• Friday 7 February 2025
  • 2025/02/07 12:15:49

الزويني: تنظيم برامج تطوير المرأة أحد مسارات التعاون مع الصليب الاحمر

   {بغداد:الفرات نيوز} بحثت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون ضحايا الارهاب بشرى الزويني مع الصليب الاحمر تأثير الحروب على المرأة العراقية التي عانت من أثار نفسية وجسمية نتيجة الحروب. وذكر بيان لمكتب الزويني تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "بشرى الزويني مستشارة رئيس الوزراء استقبلت في مكتبها، وفدا من بعثة الامم المتحدة في العراق تألف من جون جيروم كازابيانكا نائب رئيس البعثة ومارتا باولاك مدير برنامج المرأة والحرب".ولفت البيان إلى أن "النقاش دار حول واقع المرأة في العراق وما عانته قبل عام 2003 بسبب الحروب التي شنها النظام السابق على الدول المجاورة وما نتج عنها من تدمير البنى التحية للأسرة العراقية دفعت ثمنها المرأة العراقية ما أثر سلبا على وضعها اجتماعياً واقتصادياً". ونقل البيان عن الزويني القول ان "التعاون مع الصليب الاحمر يأخذ مسارات عدة منها تنظيم برامج تطويرية للمرأة العراقية التي عانت من أثار  نتيجة الحروب وهذا سيسهم في تمكين المرأة اقتصاديا".واضافت ان "الحكومة تسعى جاهدة لتمكين المرأة من خلال المؤسسات الحكومية الداعمة للمرأة فضلا عما تحتاجه من تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القديمة من قبل البرلمان العراقي لتعطي المرأة العراقية وتحفظ لها كرامتها لتسهم في بناء عراق ما بعد عام 2003". واللجنة الدولية للصليب الاحمر منظمة انسانية مقرها الرئيسي في سويسرا وهي العضو المؤسس للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر عام 1863 التي تتكون من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر. كما ان للجنة الدولية العديد من البرامج في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي والى يومنا هذا لعل اهم برنامج يخص شؤون المرأة يكمن في برنامج المساعدات لاغاثة النساء المعيلات.انتهى

العجيلي: زيارة الصدر لأربيل تؤكد وصول الساسة إلى قناعة تامة لمعالجة الأزمة ووقف تداعياتها

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي أن التصريحات المتشنجة لن تخدم العملية السياسية في العراق ولن تجد حلولا ولن تساعد على ايجاد حلول للمشاكل المتعلقة بين الاطراف السياسية. وقال العجيلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "زيارة السيد مقتدى الصدر الى اقليم كردستان جاءت في وقتها المطلوب وستؤدي الى توسيع وتعميق العلاقات بين كردستان وأبناء الجنوب وأيضا استقرار الوضع السياسي في البلاد". وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد وصل الى اقليم كردستان عصر الخميس الماضي للبحث في الازمة السياسية الراهنة واجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. واضاف العجيلي أن "زيارة الصدر سيكون لها دور كبير في تقريب وجهات النظر والمساعدة على ايجاد الحلول بين الاطراف المختلفة بشرط أن تتوفر النوايا المخلصة لحل هذة الاشكاليات وتؤكد وصول قادة الكتل السياسية إلى قناعة كافية وكاملة بضرورة معالجة الأزمة السياسية ووقف تداعياتها". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى م

نائب عن الكردستاني: الطريق إلى عقد المؤتمر الوطني غير معبدة حالياً

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج أن "الطريق إلى عقد المؤتمر الوطني لحل المشاكل العالقة غير معبدة حاليا". وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الجاري غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعماله حال دون ذلك وتم تأجيله إلى إشعار آخر. وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "كثرة المشاكل الموجودة بين الكتل السياسية أدت إلى تعقيد الوضع أكثر مما كان عليه في السابق ما جعل عملية إيجاد الحلول الناجحة تصل إلى طريق شبه مسدود ولا يؤدي السير فيه إلى أي نتيجة سلبية كانت أم ايجابية". وأضاف إن "عرقلة بعض الكتل السياسية لعقد المؤتمر الوطني في الوقت الحالي تأتي ضمن محاولات لتشكيل جماعة ضغط وإيجاد قوة سياسية يمكنها أن تجبر الحكومة في الوقت الذي تراه مناسبا على تحقيق مطالبها كي لا تسحب الثقة منها". وأشار فرج إلى أن "عقد المؤتمر الوطني في الوقت الحالي أمر ضروري جدا ويمثل الحل الأمثل لجميع المشاكل العالقة التي تعرقل سير العملية السياسية في العراق في هذا الوقت الذي يعاني البلد فيه من الكثير من التحديات الداخلية و الخارجية ما جعل عملية الحوار أمرا مهما يمكن من خلاله طرح جميع المشاكل بموضوعية وهدوء للخروج بنتائج يمكنها أن تنتزع فتيل الأزمة وإنهائها دون رجعة". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى2 م

اغتيال خمسة اشخاص بأسلحة كاتمة للصوت ببغداد

 {بغداد: الفرات نيوز} ذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اغتالوا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة خمسة أشخاص في جنوب شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} إن "خمسة أشخاص اغتيلوا على يد مجموعة مسلحة مجهولة استخدموا في العملية أسلحة مزودة بكواتم للصوت". وأضاف أن "الحادث وقع في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.انتهى

كتلة الاحرار: المناصب بالوكالة وراء تقصير الحكومة في حماية المواطن

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الوطني حسين علوان التقصير الحكومي في حماية المواطن العراقي إلى استمرار ظاهرة المناصب بالوكالة. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "خلو الوزارات الأمنية من وزراء مختصين أعطى فرصة للمفسدين كي يسيطروا على مفاصلها". وأضاف إن "المفسدين استطاعوا أن يسيطروا على أكثر مفاصل الوزارات الشاغرة وتمكنوا من أن يقدموا خدمة كبيرة للإرهابيين الذين وجدوا الجو مناسبا لتنفيذ عملياتهم في هذه الفترة". وبين أن "الحل الوحيد للقضاء على هذا القصور الخطير الذي يذهب ضحيته آلاف المواطنين الأبرياء يكمن في الاسراع في تعيين وزراء أمنيين في أسرع وقت ممكن كي تفوت الحكومة الفرصة على المخربين وتدحر جميع مخططاتهم". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. انتهى2 م