{بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في الائتلاف الوطني جواد الحسناوي توقيت وشكل الاجتماع الوطني واعتبر أنه "فاشل" من البداية، منوها إلى أن هناك من يريد استمرار الوضع على ما هو عليه الآن كي يتسنى لهم مواصلة الهيمنة والتفرد بالسلطة. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الجاري غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول اعمال اللقاء الوطني حال دون ذلك وتم تأجيل الاجتماع الوطني الى اشعار اخر. وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "عندما تتحاور الكتل السياسية فيما بينها في الاروقة واللقاءات لاتوجد هناك جدية ولا نتيجة لذلك". واضاف إن "هذا الوضع يراد منه ان يبقى الحال على ماهو عليه لأن الاجواء اذا صفت فلن يكون هناك مكان للهيمنة ولا للتفرد بالسلطة وهذا مالاحظناه منذ البداية". وأشار الحسناوي إلى أنه "كانت هناك رقابة شديدة وهذا لم يرق للحكومة وذهبت الى ماكنات اعلامية الغاية منها التشويش على دور برلماني واعادة الازمات بين الكتل السياسية". واوضح أن "الحكومة تعمل حاليا بكامل حريتها دون مراقبة ودور المراقبة مشلول من خلال تحكم الكتل الكبيرة في قرار مجلس النواب العراقي". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى2 م    

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين أن بناء الثقة بين الاطراف السياسية والجلوس الى طاولة الحوار سينهي حالة التأزم الطاغية على المشهد السياسي. ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال جمال الدين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "حل الخلافات القائمة والسابقة فيما بين الكتل السياسية يكمن في زرع الثقة وتعزيزها والجلوس الى طاولة الحوار والكف عن التصريحات المتشنجة وكيل التهم المتبادلة"، مؤكدا أن "سعي الكتل السياسية والمسؤولين الى خدمة البلاد بعيدا عن الميولات الطائفية او التأثيرات الحزبية سيعمل على تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية". واضاف "كما أن النظر الى المصلحة العامة للبلد وتغليبها على المصالح الفئوية والحزبية وعدم الاصغاء الى الدول التي لا تريد خيرا بالبلاد ستسهم في فض الخلافات القائمة والخروج من الازمة الراهنة". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي أن مجلس النواب يتجه نحو تحديد ولاية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة النواب بدورتين انتخابيتين. وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. واشار العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين الى أن "هذا الموضوع لم يقر في مجلس النواب لأنه يحتاج الى مناقشة مكثفة من قبل المجلس لإعداد هذا القرار والتصويت عليه". واوضح أن "مثل هكذا قرار يحتاج الى رؤى وافكار منطقية وكذلك يحتاج الى جمع اصوات اكثر من اجل التصويت عليه"، مشيرا الى أنه "لم يجمع العدد الكافي من الاسماء لغرض التصويت عليه".انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني إلى ضرورة محاسبة جميع الوزراء المقصرين من الذين لم يستطيعوا صرف نسبة 40% من موازناتهم، منوها الى وجوب الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب القانونية واللوجستية التي اعاقت تنفيذ نسبة اكبر من موازنة تلك الوزارات. وكان مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق عن استضافة الوزراء المتلكئين في نسب انجاز المشاريع الخاصة بوزاراتهم لتوضيح اسباب ذلك. وقال الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "رفعنا اكثر من مشروع من الموازنة على اعتبار تخصيصات الوزارات قليلة"، مشيرا الى أننا "اليوم نتفاجأ بهذه النسب المتدنية من الصرف لاغلب الوزرات". وعزا اسباب ذلك الى "الترهل في الوضع التنفيذي والذي بسببه عرقلت تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في البلاد". وطالب مجلس النواب بـ"تدوير هذه المبالغ الباقية في خزائن الوزارات بشكل رسمي لتفعيل القطاعات المهمة التي لم تنل حصتها في موازنة هذا العام". وامهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في السابع والعشرين من شهر شباط لعام 2011 الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية سالم دلي الكتل السياسية الى الجلوس لطاولة الحوار لحلحلة الخلافات السياسية بغض النظر عن المكان والزمان للقاء تلك الكتل، متهما في الوقت نفسه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"افتعال" الأزمات وعدم ابداء المرونة لحل المشاكل القائمة. ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال دلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "على الكتل السياسية التوجه الى بناء الدولة والكف عن الاستمرار في الخلافات التي طال امدها كثيرا"، مشيرا الى أن "البلاد دخلت في دوامة الخلافات منذ أكثر من تسع سنوات بحيث اصبحت  تدخل في ازمة جديدة كلما انفرجت الازمة التي تسبقها". واضاف إن "الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية بدأت منذ تشكيل الحكومة وتفاقمت تلك الازمة ومن المتوقع أن تستمر حتى الانتخابات المقبلة إن لم تبادر الكتل السياسية الى وضع حد لخلافاتها". واتهم دلي ائتلاف دولة القانون بـ"افتعال الازمات وعدم ابداء المرونة في حلحلة الخلافات السياسية". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى8 م