{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن علي شبر الحكومة الى ايلاء اهتمام أكبر بالمواطن وعلى مختلف الاصعدة الخدمية والصحية وغيرها. وتعاني البلاد من نقص في الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطن كالكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب فضلا عن البطالة. وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "المواطن قدم الكثير من التضحيات في سبيل انجاح العملية السياسية غير انه لم يلمس شيئا ملحوظا على واقعه الاقتصادي والخدمي والامني". واضاف أن "المواطن سيكون له موقف مغاير في حال بقاء الاوضاع على ما هي عليه الان"، مشيرا الى ان "المواطن سئم من الصراعات والخلافات بين الكتل السياسية التي كان لها اثر واضح على مستوى الخدمات المقدمة اليه من قبل الحكومة". ويسود المشهد السياسي صراعات وخلافات بين الكتل السياسية منذ أكثر من عام بسبب بعض القضايا والملفات الامر الذي جعل الكثير من المراقبين يؤكدون ان هذه الخلافات أثرت بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة للشعب العراقي. وأكد ان "العملية السياسية لن تسير بشكل سليم وسلس دون الالتفات الى معاناة المواطن وتوفير ما يصبو اليه من خدمات واستقرار في الاوضاع الامنية والسياسية للبلاد".انتهى11

  {بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون علي الفياض، اسباب تأخر حسم الحقائب الامنية الى التوافقات والمجاملات بين الكتل السياسية. وقال الفياض، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء انه "للاسف الشديد ان التوافقات والمجاملات هي التي اخرت العملية السياسية وحسم الحقائب الامنية"، مضيفا انه "في العرف البرلماني عندما تحصل قائمة على اغلبية الاصوات في الانتخابات تختار رئيسا للوزراء من احد اعضائها". وتابع ان "رئيس الوزراء يقوم بعد ذلك بوضع هيكلية ادارية وامنية للوزارات. والكتلة الاكبر وبالتنسيق مع الكتل الاخرى تحدد هوية الوزارات وتنتهي الازمة، وهذا الامر لم يتحقق في العراق وسبب كل هذا التأخير". وقال الفياض ان "المالكي بعث بعض الاسماء المرشحين لهذه الوزارات الى البرلمان لكن الاخير لم يحسم الامر بسبب وجود من يحاول عرقلة العملية السياسية ورشحوا شخصيات غير مؤهلة لهذه المناصب". وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد الماضي، البرلمان مسؤولية تقديم الوزراء الامنيين، مشيرا الى انه قدم اسماء لهذه الوزارات الا ان البرلمان لم يحسم امرهم.انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، ان تحديد ولاية رئيسي الجمهورية او الوزراء لن تمنع اصحاب النوايا غير الصادقة من سعيهم في السيطرة على البلد "حتى وان تسلموا المنصب لشهر واحد فقط". وقال الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء قد طرح على اللجنة القانونية النيابية ولاقى دعما كبيرا من التيار الصدري وسيلاقي دعم القائمة العراقية وغيرها من الكتل". واضاف ان "الشخص الذي يتسلم احد هذين المنصبين ان كانت نيته غير حسنة وصادقة فسيحاول السيطرة على البلد وتحقيق مصالحه حتى لو تسلم المنصب لشهر واحد فقط". وقال النائب عن الكردستاني، "نحن نريد الاستقرار والازدهار للبلد ونريد ان يعرف الجميع صلاحياتهم الدستورية، ولانريد رئيس وزراء يفسر الدستور بما يحلو له فنجده مرة يهاجم الاقليم ومرة اخرى يضرب اللامركزية ويدير البلد بالوكالة ويسيطر على المؤسسات الامنية وبالرغم من كل ذلك يخرج للاعلام ويقول نحن نعمل وفق الدستور وهو في الحقيقة دمر الدستور". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بان تكون مفتوحة.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني ان تنفيذ اتفاقية أربيل وحل قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشم ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك سيشكلان عاملا مساعدا لانجاح اللقاء الوطني. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الى عقد الاجتماع الوطني الخميس المقبل لحلحلة الازمة الراهنة وتسوية الخلافات بين الكتل السياسية التي تفاقمت مؤخرا بسبب اصدار مذكرة القبض بحق القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وقال الكيلاني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "العراقية حرصت منذ البداية على تفكيك الازمة ورفع الالغام التي تقف حائلا في انجاح المؤتمر الوطني وفي مقدمتها قضية الهاشمي والمطلك". واضاف ان "القائمة العراقية كانت وما تزال داعمة لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني في عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه قبل ما يربو على أربعة أشهر". واوضح ان "السبب في عدم عقد المؤتمر الوطني خلال الفترة الماضية هو التسويف والمماطلة من قبل ائتلاف دولة القانون". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية .انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن دولة القانون احسان العوادي ان تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورة واحدة او اثنتين سيكون من خلال الدستور العراقي الذي يخضع له الجميع، لافتا الى انه تم طرح موضوع اعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية. وكان مجلس النواب قد شكل خلال دورته السابقة لجنة التعديلات الدستورية انطلاقا من المادة 142 التي نصت على تشكيلها، فيما انجزت اللجنة مايقارب 80% من التعديلات باستثناء بعض المواد الخلافية. وقرر مجلس النواب خلال اجتماع عقد بين رئاسته وقادة الكتل واللجان الاسبوع الماضي تشكيل لجنة جديدة للتعديلات الدستورية باعتبار ان اغلب اعضاء اللجنة السابقة هم من غير الاعضاء حاليا. واكد العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "هناك آليات لتعديل الدستور العراقي من أجل تحديد الولاية سواء لرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية علما ان ولاية رئيس الجمهورية قد حددت بدورتين". واوضح انه "من الممكن تحديد ولاية رئيس الوزراء حسب الاتفاقات السياسية واللجان المختصة"، مشيرا الى انه "تم طرح موضوع اعادة تشكيل اللجنة مرة اخرى واعادة الهيكلة".وأضاف أن "هذه اللجنة ستأخذ على عاتقها التعديلات الدستورية اللازمة وسوف تقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء اما بدورة او دورتين او مفتوحة حسب قناعات جميع الاطياف المشاركة في العملية السياسية".انتهى2