{بغداد: الفرات نيوز} أعربت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، عن استغراب واستنكار كتلتها للتصريحات "غير المسؤولة" التي أدلى بها النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، واعتبرتها العراقية "بالونات اختبار" يطلقها الأسدي نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي، بين الحين والآخر. وقالت الدملوجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "آخر تصريحات الأسدي، كانت اتهام رئيس جمهورية العراق جلال طلباني المسؤول عن حماية الدستور، بالمادة 4 إرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي بضيافته لحين تحديد موعد لمحاكمة عادلة وشفافة بعيدة عن التسييس الممنهج"، مضيفة "لقد عجزت دولة القانون من أن تقدم اعتذاراً أو تفسيراً عما صدر عن نائبها". وأشارت إلى ان "العراقية ترى في هذه محاولة جديدة في التفرد بالحكم والانقضاض على الشراكة في صناعة القرار، وان الاستهداف السياسي الذي يقوم به البعض وتوزيع الاتهامات جزافاً لا يقتصر على العراقية وانما سيمتد الى كل الكتل المشاركة في العملية السياسية، مما ينذر بتردي مخيف للأوضاع وتقويض واضح لأركان الدولة العراقية". وقالت الدملوجي، ان "تأريخ طلباني النضالي ضد الدكتاتورية يزيد على عمر الأسدي، وكان الأولى على الأسدي ومن يقف وراءه أن يحترم رموز العراق الوطنية التي قارعت النظام السابق، بدلاً من استهدافهم لغايات مشبوهة"، وأعدت تصريحه "تطاولاً مرفوضاً وغير مسبوق على رئاسة الجمهورية من قبل عضو قيادي في دولة القانون وحزب الدعوة". وأضافت ان "الأسدي أجاز لنفسه أن يكون ناطقاً باسم المجلس الأعلى للقضاء، فهو تارة يعلن رفض نقل محاكمة الهاشمي إلى كردستان، وتارة يعلن عن تجميد أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة، ولا تعلم العراقية بأية صلاحية يصدر الأسدي بياناته بدلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، ووفقاً لأية مادة دستورية". وقالت الناطقة ان "العراقية تعتبر تصريحات الأسدي دليلاً قاطعاً على محاولات البعض تسييس القضاء واستهداف رموز العراق الوطنية والانقضاض على العملية السياسية في العراق". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، ذكر يوم أمس الأحد، ان التستر على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء، مؤكدا ان الرئيس طالباني، تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه الهاشمي.انتهى
