{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت هيئة السياحة عن بدء تنفيذ استراتيجة استقطاب السواح الاجانب الى العراقية لرفع مستوى للنهوض بالسياحة الاثرية والتي تركز على توفير دور الاستراحة والفنادق ووسائل النقل للمواقع الاثرية  . وكانت هيئة السياحة والاثار قد أعلنت في وقت سابق ان 125 سائحاً دخلوا العراق خلال عام 2011 ، مؤكدة وضعهم خطة نموذجية لرفع عدد السواح خلال العام الجاري . وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة  حسن طه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الهيئة وضعت خطة عالية المستوى للنهوض بالسياحة الاثرية تركز على توفير فنادق والمواصلات ودور الاستراحة قرب المناطق الاثرية ". وأضاف إن " الهيئة تتوقع ان يرتفع عدد السواح للمواقع الاثرية خلال العام الحالي بعد ان انسحاب القوات الأمريكية ". وأوضح " اننا ننتظر اقرار الموازنة لبدء تنفيذ الاستراتيجية العليا لاستقطاب السواح الاجانب والقيام بعملية تأهيل المواقع الاثرية المنتشرة في جميع المحافظات العراقية ". وأعلنت هيئة السياحة والاثار ان 125 سائحاً دخلوا العراق خلال عام 2011 ، مؤكدة وضعهم خطة نموذجية لرفع عدد السواح خلال العام الجاري . وقالت هيئة السياحة والآثار العراقية الأربعاء الماضي إنها ما تزال تستوفي 10 دولارات من كل سائح أجنبي. لكن العديد من المعالم السياحية غير الدينية ما يزال يعاني من قلة مرتاديه بسبب تردي الوضع الأمني إلى جانب الإهمال من قبل السلطات. وتشهد السياحة الدينية في العراق انتعاشا منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. وسجلت كربلاء والنجف وفود ملايين الزوار في ذروة الاحتفاء بالمناسبات الدينية بينهم زوار أجانب وبخاصة من الدول المجاورة ومنها إيران. وطبق قرار استيفاء الأجور منذ العام 2009 ويطبق على كل سائح عربي أو أجنبي يدخل البلاد عن طريق شركة أو ضمن مجموعة سياحية. وتم تحديد المجموعة السياحية بما لايقل عن خمسة أشخاص. ويدخل العراق يوميا نحو ثلاثة آلاف زائر من إيران والبحرين والكويت ودول أخرى. ويعتمد العراق بصورة كبيرة على السياحية الدينية بعد أن ضعفت السياحة الأثرية. وتنشر عشرات المقامات والأضرحة الدينية في مناطق متعددة في البلاد تبرز في النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية. وفي العام الماضي زار العراق مجاميع سياحية متعددة الجنسيات والنسبه الاكبر منهم من تايوان من خلال الدورات والمعارض والاتصالات التي تقيمها الهيئه مع شركات السياحه العالمية.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي أن هيئة دعاوى الملكية حسمت 3 الاف قضية فقط من مجموع 36 الف دعوى خلال ثمانية اعوام . وتعد محافظة كركوك 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في اربيل، و فيها خليط من القوميات ابرزها العربية والكردية والتركمانية . وقال الصالحي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المكون التركماني ما زال يعاني من عدم ارجاع اراضيه التي سلبها النظام السابق ومنحها للوزارات الحكومية ولبعض الاشخاص في اطار سياسته العنصرية التي انتهجها ضد المكون التركماني ". واضاف إن " هذه المعاناة المستمرة للتركمان بالرغم من مرور اكثر من ثمانية اعوام على اسقاط النظام السابق سببها البطء الحاصل في عمل هيئة دعاوى الملكية التي تنوي دمج فروعها الموجودة في كركوك مما سيؤدى الى حصول تقاعس اكثر في حسم قضايا التركمان ". وأكد أن " رئيس الوزراء نوري المالكي يعد المسؤول الاول عن استمرار معاناة التركمان جراء عدم ارجاع ممتلكاتهم المسلوبة ".انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} استضافت دائرة صحة ديالى فريق طبي ايطالي تابع لاحدى المنظمات الصحية العالمية لغرض التنسيق والتعاون في اجراء العمليات الجراحية في مستشفيات المحافظة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس أن " مدير عام دائرة صحة المحافظة علي حسين التميمي استقبل اعضاء الوفد الطبي الايطالي الذي يضم مختلف التخصصات الطبية الجراحية مثمنا جهودهم في التعاون والتنسيق مع دائرة صحة المحافظة في اجراء العمليات الجراحية المختلفة وفي مجال تبادل الخبرات مع الاطباء العراقيين" . وأضاف البيان أن " الوفد الايطالي انتقل إلى مستشفى بعقوبة التعليمي حيث اطلع الوفد على أقسام مستشفى الطوارئ الجراحي حيث باشر بعدها بفحص المرضى المراجعين للمستشفى بصورة مشتركة مع الملاكات الطبية العراقية". مشيرا الى أن " هذه النشاطات تأتي حرصا من الوزارة ودائرة صحة المحافظة على توفير افضل واحدث الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتطوير خبرات وقدرات الملاكات الطبية العراقية من خلال العمل المشترك مع الخبرات العالمية المتطورة في المجالات الطبية والصحية".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد نجل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، أن المرجعية الدينية لم تصدر موقفا رسميا لغاية الان حول رؤيتها وموقفها للمؤتمر او اللقاء الوطني المرتقب ، مشيرا الى "أننا مع كل خطوة من شأنها تغليب المصلحة العامة على مصالح السياسيين الشخصية والحزبية". وقال الشيخ علي النجفي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، إن "المرجعية الدينية لم تحدد موقفا رسميا اوغير رسمي لغاية الان حول الاجتماع المرتقب، لكنها اكدت مرارا وتكرارا على ضرورة أن يوحد السياسيين صفوفهم وجهودهم بأتجاه تقديم مصلحة الشعب العراقي على مصالحهم الشخصية والحزبية". واضاف ان "مادار في هذا البلد من مشاكل هو بسبب الاختلاف السياسي وتغليب المصالح الشخصية والحزبية بالتالي اي خطوة من شأنها تخفف هذه المشاكل وتدفع مصلحة الشعب للامام ، فمما لاشك فيه اننا نؤيدها"، مؤكدا على ضرورة أن "توضع الية حقيقية خلال الاجتماع من شأنها تغليب مصلحة الشعب العراقي على مصالح السياسيين ووقف الصراعات الحزبية على المناصب، ومحاربة الفساد المالي والاداري وغيرها من الامور، وأن لايكون كسابقاته من المؤتمرات والاجتماعات التي تحل الازمة بشكل مؤقت وسرعان ماتعود"،مشددا على ضرورة أن" تحل المشاكل جذريا لمنع عودتها مجددا". وكان المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي قد اكد في وقت سابق أن" النجف الاشرف والحوزة الدينية غير راضية على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة وانتشار الفساد الاخلاقي في الشوارع".ويعتزم قادة الكتل السياسية عقد اجتماع موسع بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني يتم التحضير له الان بعقد اجتماعات تحضيرية لطرح الرؤى والافكار التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب الذي لم يحدد موعده لحد الان .انتهى2م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة الامنية في العاصمة بغداد بأنها قررت تفعيل دور المختارين الامني لمتابعة المجاميع الارهابية . وقال رئيس اللجنة الامنية عبد الكريم الذرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" اللجنة الامنية قررت تفعيل دور المختارين الامني في المناطق السكنية لمنع تسلل الجماعات الارهابية ". وأشار إلى " بدء ممارسات وانتخابات المخاتير الذي يقوم بترشيحهم المجلس المحلي في الوقت الحالي للبدأ بترجمة العمل الامني الاستخباري بين محلات المناطق وازقتها". واوضح أن " شروط اختيار المختارين هي أن يكون خريج الدراسة المتوسطة وذو سمعة جيدة بين الناس وليس لدية قيد جنائي او مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة ". وبين أن " هذا الاجراء يؤمن المعلومات التي يحتاجها رجال الامن عن سكان المناطق باسلوب بعيد عن عسكرة المدن والانتشار الامني فيها ". واقر مجلس النواب في جلسته الثامنة في 2 تموز الماضي قانون المختارين والذي تضمنت المادة الاولى منه أنه "يهدف إلى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الأعمال التي يقوم بها ". وتضمنت المادة الثانية منه أنه "يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار، ينتخبه المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة ويعين بقرار من المحافظ، وتعد قرية لأغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن ثلاثمائة فردا". وفي المادة الثالثة ، اشترط القانون في من يرشح لأن يكون مختاراً أن "يكون عراقي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على خمس وستين سنة عند الترشيح، وحسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن يكون متزوجاً، وحاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة، أو في مركز الوحدة الإدارية، وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري القرى، وأن لا يعمل في الدولة فقط، وساكناً في المحلة أو القرية ذاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومؤهلاً صحياً وبدنياً بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة، وأن يكون غير محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يسبق له العمل أو التعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام السابق، وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم عشرة لسنة 2008، وغير منتم إلى أي كيان أو حزب سياسي".انتهى م