{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة الامنية في العاصمة بغداد بأنها قررت تفعيل دور المختارين الامني لمتابعة المجاميع الارهابية . وقال رئيس اللجنة الامنية عبد الكريم الذرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" اللجنة الامنية قررت تفعيل دور المختارين الامني في المناطق السكنية لمنع تسلل الجماعات الارهابية ". وأشار إلى " بدء ممارسات وانتخابات المخاتير الذي يقوم بترشيحهم المجلس المحلي في الوقت الحالي للبدأ بترجمة العمل الامني الاستخباري بين محلات المناطق وازقتها". واوضح أن " شروط اختيار المختارين هي أن يكون خريج الدراسة المتوسطة وذو سمعة جيدة بين الناس وليس لدية قيد جنائي او مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة ". وبين أن " هذا الاجراء يؤمن المعلومات التي يحتاجها رجال الامن عن سكان المناطق باسلوب بعيد عن عسكرة المدن والانتشار الامني فيها ". واقر مجلس النواب في جلسته الثامنة في 2 تموز الماضي قانون المختارين والذي تضمنت المادة الاولى منه أنه "يهدف إلى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الأعمال التي يقوم بها ". وتضمنت المادة الثانية منه أنه "يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار، ينتخبه المجلس المحلي بالأغلبية المطلقة ويعين بقرار من المحافظ، وتعد قرية لأغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن ثلاثمائة فردا". وفي المادة الثالثة ، اشترط القانون في من يرشح لأن يكون مختاراً أن "يكون عراقي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على خمس وستين سنة عند الترشيح، وحسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن يكون متزوجاً، وحاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة، أو في مركز الوحدة الإدارية، وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري القرى، وأن لا يعمل في الدولة فقط، وساكناً في المحلة أو القرية ذاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومؤهلاً صحياً وبدنياً بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة، وأن يكون غير محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يسبق له العمل أو التعاون مع الأجهزة الأمنية والقمعية للنظام السابق، وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم عشرة لسنة 2008، وغير منتم إلى أي كيان أو حزب سياسي".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية محمد اقبال وصول كتاب من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن النائب عن العراقية عدنان الجنابي .وكان مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا الى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية عدنان الجنابي بسبب تصريحات اعلامية تتعلق بالحكومة التشريعية والتنفيذية. وقال اقبال لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " مجلس القضاء الاعلى ارسل  كتابا الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عدنان الجنابي "، مشيرا الى ان " طلب رفع الحصانة عن الجنابي كان بسبب تصريحات اعلامية له . مبينا" ان الطلب قد وصل الى مجلس النواب قبل طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي ". وأضاف إن " مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن بعض النواب بسبب تقديمهم وثائق دراسية مزيفة للحصول على عضوية مجلس النواب ". واكد اقبال ان " مجلس النواب لن يصوت على اي طلب برفع الحصانة اذا كان الطلب بسبب تصريح او موقف للنائب المراد رفع الحصانة عنه اما اذا كان بسبب التزوير فان مجلس النواب سيتخذ الاجراء الملائم "، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بعضو في البرلمان قد قام بتزوير وثيقة دراسية ".ويشغل الجنابي رئاسة لجنة النفط والطاقة وهو احد النواب المقربين من زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وكان عضو لمجلس النواب في الدورة السابقة. يذكر ان مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا الى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بعد صدور امر القاء قبض عليه بسبب الشكوى التي تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الساعدي بتهمة التشهير والقذف على خلفية اتهام الساعدي للمالكي بمحاولة اغتياله .انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز} بحث عميد الكلية التربوية المفتوحة عباس علي الطائي مع مدير عام التربية في نينوى إدريس الطحان واقع حال بناية المركز الدراسي. وذكر بيان لوزارة التربية تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس أن "الطائي  قام بزيارة ميدانية لعدد من المراكز الامتحانية في نينوى للأطلاع على أحوالها". واوضح  أن" الطائي حصل على موافقة الافادة من بناية معهد المعلمات بدلا من البناية الحالية, وقام بسلسلة من الجولات الميدانية للمراكز الدراسية في بغداد والمحافظات استهلها في محافظة نينوى للاطلاع على سير الامتحانات الفصلية التي بدأت 2/2 وتستمر لغاية 14/2/2012". وأشار البيان الى أن "عـدد الطلبة المشاركين بلـــــغ { 16280} طالبا وطالبة يحصل من خلالها الطالب على شهادة تنافس الشهادات المناظرة لها في الجامعات الحكومية الاخرى".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني، أن نتائج التحقيق بصرف 7 مليار دولار ستعلن خلال الايام المقبلة ، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ صرفت لوزارتي التربية والداخلية وبتشريع قانوني من البرلمان. وقال العلواني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " تبين بعد مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية أن اغلب الـ7 مليار دولار العائد لموازنة العام الماضي، قد صرف من قبل وزارة التربية عندما منحت 150 الف دينار عراقي لكل معلم ، ومن قبل وزارة الداخلية عندما تم تعديل رواتب منتسبيها وصرفت لهم مبالغ مالية بشكل رجعي". واضاف العلواني، إن "هذه المبالغ صرفت بتشريع قانوني من قبل مجلس النواب لوزارتي التربية والداخلية". واكد عضو اللجنة أن "لجنة النزاهة النيابية تواصل التحقيق في هذا الامر وستعلن خلال الايام القادمة النتائج النهائية لهذا الملف". وكان مصادر صحفية قد نقلت عن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي، قوله إن "اللجنة تسلمت ملفا خاصا بصرف الحكومة لـ 7 مليار دولار من موازنة عام 2011 ، دون علم مجلس النواب".انتهى2م

   {بغداد : الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مع وزيرة المرأة العراقية أبتهال الزيدي ضرورة دعم وتفعيل دور المرأة العراقية في المجال السياسي والمجالات الاخرى. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للخزاعي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس أن " الخزاعي أستقبل وزيرة المرأة أبتهال الزيدي في مكتبه يوم أمس لمناقشة واقع المرأة ودورها في جميع المجالات". وشدد الخزاعي على " ضرورة دعم وتفعيل دور المرأة العراقية في المجال السياسي والمجالات الاخرى من خلال اعطائها دورا فاعلا في صناعة القرار السياسي وبالاخص كل ما يتعلق بشؤون المرأة"، مؤكدا أن " العملية السياسية في العراق فيها الكثير من النساء اللاتي يلعبن دورا كبيرا فيها ولهن مواقف مشرفة خاصة في التصدي للنظام البائد". وأضاف البيان أن " الخزاعي دعا كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى دعم وزارة المرأة والوقوف الى جانبها في تنفيذ برامج الوزارة لاهميتها في دعم المرأة وابراز دورها في العراق الجديد". و اكدت الزيدي أن " وزارة المرأة من اولويات عملها تفعيل دور المرأة في العمل السياسي وجميع المجالات", مضيفة أن "المرأة العراقية بدأت بأخذ دورها الحقيقي في المجتمع العراقي فضلا عن ممارسة دورها على الصعيد العربي والدولي".انتهى م