{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية البيضاء محمد الخالدي على ضرورة تعديل قانون الأحزاب في العراق لوجود خلافات حول بعض بنوده.

وقال الخالدي في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "من الضروري تعديل قانون الأحزاب لأنه قانون مهم وأن حصل فيه خلاف فأن الخلافات موجودة في كل القوانين ولكن من خلال الحوار نتوصل إلى النتائج المرضية".

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن عقد لقاء جديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي، قال الخالدي "هذا الكلام غير دقيق، وغير معلوم أن كانوا قد توصلوا إلى عقد اتفاق".

يذكر أن الساحة السياسية تشهد خلافات بين الكتل السياسية على عدة ملفات لاسيما بين دولة القانون والقائمة العراقية بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وخاصة المجلس الوطني للسياسات العليا المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل التي انبثقت من خلالها الحكومة الحالية.

وأعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في السادس من شهر تشرين الأول الماضي تخليه عن تولي رئاسة مجلس السياسات، متهما ائتلاف دولة القانون "بالتفرد بالسلطة والتنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية./أنتهى1.  م
 

 
{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية البيضاء رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي إلى بحث الملفات العالقة مع الكويت التي يزورها حاليا بما يخدم المصلحة العراقية.

وقالت الناطقة باسم الكتلة عالية نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "نتمنى من المسؤولين العراقيين أن تصب زياراتهم للكويت في المصلحة العراقية وليس في مصالحهم الشخصية، وأن تتضافر كافة الجهود لجعل الكويت تتراجع عن تمسكها بإبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع باعتبارها هي السبب الرئيسي وراء أبقاء العراق مكبلا به حتى يومنا هذا".

وأضافت أن "من أهم الأمور التي يجب حسمها مع الكويت هو التوقف عن استيفاء الديون من العراق والتي وصلت إلى 100 – 150 مليون دولار تستقطع سنويا من قوت الشعب العراقي، وحسم كافة الملفات العالقة بين البلدين وعلى رأسها ملف ميناء مبارك".

وتابعت تقول "يجب أن لا تتسبب هذه الزيارات بإضعاف الموقف العراقي وأن لا تجعل قادة العراق يبدون وكأنهم غير متوحدين، كما يجب أن تبقى المصلحة العراقية فوق أية اعتبارات أخرى".

وكان علاوي قد وصل أمس الاثنين إلى الكويت، وكان في استقباله رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف.انتهى م.

 
{بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على ضرورة أن تلتزم حكومتي بغداد الاتحادية وإقليم كردستان بالاتفاقات المبرمة وبنود الدستور العراقي للتوصل إلى حلول نهائية بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.

وكان وفد حكومي من إقليم كردستان قد أجرى الشهر الماضي مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة".

ورفعت ثلاث لجان شكلت أثناء المباحثات تقاريرها إلى رئيس الحكومة نوري المالكي لبيان رأيه بشأن ما توصلت إليه.

لكن الخلافات طفت على السطح مجددا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن خيرت الحكومة العراقية شركة اكسون موبيل الأميركية بين العمل في حقل غرب القرنة الجنوبي أو في إقليم كردستان بعد أن وقعت حكومة الإقليم صفقة مع الشركة للتنقيب عن النفط والغاز.

وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "على جميع الأطراف في الحكومة المركزية والإقليمية الالتزام بالمفاوضات والاتفاقيات التي توصلوا إليها وببنود الدستور العراقي".

وأضافت "نرى الآن من يقفز على هذه الاتفاقيات وعلى الدستور"، في إشارة إلى الحكومة الاتحادية، منوهة إلى أن "التشدد في المواقف يؤدي إلى تفكيك كافة المباحثات التي توصلوا إليها وهذا ليس في مصلحة العملية السياسية لأنه واجب على الكل الالتزام بالدستور العراقي".

وأشارت الجاف إلى أنه "في حال عدم الالتزام بالدستور مرة أخرى يجب أن تكون هناك وقفة أخيرة ونهائية تجاه هذه الخلافات، لاسيما أن الحل واضح وصريح أمام هذه الأطراف وهو الالتزام بالدستور العراقي".

وكان الإقليم قد رفض مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية، وقالت حكومة الإقليم إن المسودة تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية على حساب الإقليم والمحافظات.

وأساس هذه الأزمة يعود إلى اتفاقات أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط الإقليم لكن بغداد اعترضت على عدم الرجوع إليها وقالت ان العقود "باطلة"./أنتهى1.م

 

{بغداد:الفرات نيوز} قال نائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج إن تعديل الدستور العراقي يمر عبر مراحل صعبة ومعقدة ويحتاج إلى وقت، مبينا أن المخاوف التي أبدتها العراقية بشأن ان البلاد تتجه نحو المجهول في حال عدم تعديل الدستور هي للاستهلاك الإعلامي فقط.

وكان ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي قد طالب في بيان "بضرورة تعديل الدستور العراقي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية في العراق وإنهاء التجاوزات على الدستور".

واوضح فرج لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "مسألة تعديل الدستور مسألة ليست بالسهلة وذلك لأن الفترة قصيرة بالنسبة للعراقيين الذين يطالبون بتعديل الدستور".

وأضاف أن "عملية تعديل الدستور عملية صعبة والمراحل التي يمر بها تحتاج إلى إجراءات معقدة"، مؤكدا أن "تعديل الدستور يحتاج إلى أن يوافق عليه ثلث السكان في ثلاث محافظات عراقية وهذا ليس بالأمر السهل".

ومن المؤمل أن يناقش مجلس النواب تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديل على الدستور وتحديد سقف زمني له، بعد عودة رئيسه أسامة النجيفي من جولته الأوربية.

ودعا بعض الساسة إلى إجراء تعديلات على الدستور العراقي معتبرين أنه سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق.

يذكر أن الدستور العراقي كان قد تمت كتابته في 2003 بعد سقوط النظام العراقي السابق، قبل أن يتم في 2005 طرحه للاستفتاء العام الذي نال فيه موافقة 80% من أصوات المشاركين في الاستفتاء./أنتهى1. م

{بغداد : الفرات نيوز}دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل الاجهزة الامنية الى التأهب والاستعداد لتسلم الملف الامني بالكامل بعد خروج القوات الامريكية من البلاد نهاية العام الحالي.
وقال السهيل في نداء موجه الى القوات الامنية بمناسبة قرب اكتمال جلاء القوات الامريكية من العراق ان" على ابناء قواتنا المسلحة ونحن نطوي بأذن الله اخر فصول الاحتلال واستكمال السيادة العراقية التأهب بشكل جدي وشحذ الهمم والاستنفار والاستعداد للمرحلة المقبلة ".
واضاف ان" العراقيين لم يَنبهُم من الاحتلال غير القتل والدمار والتفجير واثارة المشاكل بين ابناء البلد الواحد واليوم سيكون دوركم في وضع الامور في نصابها الصحيح".
واشار الى ان "الجميع يعلم حجم التحديات والصعوبات التي واجهت وستواجه العراق الا اننا على ثقة بقدرة وعزيمة ابناء العراق من القوات الامنية على انجاز المهمة والسير بالعراق نحو بر الامان".
وخاطب ابناء القوات المسلحة قائلا ان" العراقيين يتطلعون اليكم وتملؤهم الثقة بانكم قادرون على الحفاظ على ارواحهم واموالهم ومسك الارض وعدم السماح لاي جهة او شخص ان يعبث بأمنهم وان هذه الثقة هي امانة في اعناقكم وانتم قادرون على الحفاظ على تلك الامانة".
واشاد السهيل باستعدادات القوات الامنية وقدرتها على تسلم الملف الامني ومسك زمام الامور من خلال الزيارات التي قام بها لمقرات القيادات الامنية.
كما دعا القوات الامنية الى عدم التأثر بالخلافات السياسية وابعادها عن عملهم وان يكون الولاء للعراق اولا .انتهى