{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن تهريب قاتل محافظ المثنى محمد علي الحساني  أثناء نقله من مكان احتجازه في سجون دائرة الإصلاح العراقية إلى موقع تنفيذ حكم الإعدام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" النزيل حليم بشير عطية  الصادرة بحقه {9} أحكام بالإعدام، قد تم تهريبه من السجون دائرة الإصلاح العراقية بالتواطؤ مع حراس إصلاحيين، وهو المتهم الرئيس في حادثة قتل محافظ السماوة السابق محمد علي الحساني".
وأكد ان" إحالة مدير قسم التسفير وبعض الموظفين في دائرة الإصلاح العراقية إلى التحقيق"، مشيرا إلى إن" التحقيق يجري بمستويين تحت إشراف لجان وزارة العدل وجهاز مكافحة الإرهاب".
وكانت انباء اشارت يوم امس عن تهريب قاتل محافظ المثنى السابق اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، دون ان تذكر الجهة المسؤولة عن هروبه.
 واكد السعدي انه" من يثبت ضلوعه في عملية التهريب تتخذ بحقه الإجراءات الوظيفية والقانونية"،مضيفا إن" بعض الحراس المشتبه بهم في تهريب النزيل قد تم القبض عليهم، ولاذ احدهم بالفرار وتجري عمليات البحث والتقصي عنه لإلقاء القبض عليه".
واوضح إن" عمليات الهروب التي حدثت في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة لعدم امتلاك بعض الحراس الإصلاحيين الخبرة الكافية والحس الوطني والوعي الثقافي للتعامل مع هذه الملفات الخطيرة. انتهى

 

 
{بغداد : الفرات نيوز} طالب النائب المستقل كاظم الصيادي بأستجواب النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي على خلفية الاتهامات الموجهة اليه حول ممارسته ضغوطا على امين بغداد للحصول على مقاولات.
 
وطالب في مؤتمر صحفي  حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس أن " يستوجب النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي لوجود ملفات فساد حوله ولممارسة صلاحياته للحصول على صفقات".
 
وبشأن استجواب امين بغداد قال الصيادي  إن " الاستجواب كان شخصيا والاستهداف شخصي".
 
وكان امين بغداد صابر العيساوي ارسل رسالة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يشرح فيها سبب تحامل الشهيلي عليه.انتهى8

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} أعتبر النائب عن ائتلاف  دولة القانون محمد الصيهود " وجود 15 ألف موظف في السفارة الأميركية بعد انسحاب قواتها من العراق بالامرالغير منطقي".
وقال في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " العراق بعد سنة 2011 سيحصل على السيادة الكاملة التي على الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى احترامها والألتزام بالثوابت التي أقرها ميثاق الامم المتحدة لخدمة المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن الداخلي للعراق".
وكان المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد مايكل مكليلان، أكد في العاشر من كانون الأول الحالي، أن عدد موظفي سفارة بلاده الحاليين يقارب الـ15 ألفاً، وبدراية وموافقة الحكومة العراقية، وأشار إلى أن العدد المذكور مشابه لعدد العاملين بسفارات الولايات المتحدة في بلدان عدة.
واشار الصيهود الى أن " أعداد موظفي السفارة الأمريكية في الوقت الحالي كبيرة جدا ولكن بعد سنة 2011 ستكون هناك اتفاقيات حول بقاء هذا العدد".
وشدد على أنه " يجب التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة فمثلما للأمريكان عدد من الموظفين في السفارة الامريكية في العراق كذلك يقابلها عدد من الموظفين في السفارة العراقية في امريكا"
 
وتسائل " عن سبب حاجة السفارة الى مثل هذه الاعداد الكبيرة ؟؟"./انتهى4.م

 

{بغداد : الفرات نيوز} حذر الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي المسؤولين في ديالى من استخدام أي دلالة توحي بعلاقة الخط الصدري بالاعمال التخريبة الجارية في المحافظة.
وحذر الاسدي بحسب بيان للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، نسخة منه جميع الاطراف في محافظة ديالى من استخدام أي دلالة توحي بعلاقة الخط الصدري او اياً من مؤسساته بأحداث او اعمال تخريبية تجري في محافظات العراق وخصوصاً محافظة ديالى" .
وقال الاسدي، بحسب البيان، إن "الامانة العامة لكتلة الاحرار تعلن برائتها من أي عمل من شأنه أن يضر بأمن واستقرار اهالي محافظة ديالى الكرام" .
وأضاف "توصي الامانة العامة جميع الاطراف بالتهدئة واحترام سيادة القانون" .انتهى.م

 
{بغداد :الفرات نيوز }- أكدت الحكومة العراقية أنها اتفقت مع حكومة واشنطن على تطوير أداء مكاتب المفتشين العمومين في الوزرات .
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون مكاتب التفتيشية عادل محسن لوكالة {الفرات نيوز }إن "اتفاق بين واشنطن وبغداد على تطوير أداء مكاتب المفتشين العمومين في الوزرات والهيئات الحكومية ".
وأضاف أن"الحكومة العراقية اتفقت على الاستفادة من التجارب الولايات المتحدة في كيفية تقليل الفساد والمحسوبية في دوائر الدولة وآليات مكافحته ".
وتابع أن " مكاتب المفتشين العمومين في الوزرات مشمولين في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد ووشنطن وسترسل العديد من اللجان التفتيشية الى واشنطن للاطلاع على عمل الوزرات في مكافحة الفساد المالي والاداري ".
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا. ورجحت الحكومة العراقية انخفاض إداء مكاتب التفتيش في الوزراء على أبتزار يتعرضون له من قبل نواب فاسدين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة .