بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر في مجلس النواب ان جلسة يوم الاثنين اقتصر جدول اعمالها على فقرة استجواب امين بغداد صابر العيساوي فقط.

وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" هيئة رئاسة مجلس النواب قررت ان تقتصر جلسة الاثنين المقبل على استجواب امين بغداد كما انها خصصت ايضا جلسة الاربعاء لنفس الغرض".
واضاف ان" وجود عدد كبير من الاسئلة من قبل النائب شروان الوائلي والتي ستوجه الى امين بغداد هو من ادى الى ان تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بان تكون جلستي الاثنين والاربعاء مخصصة لاستجواب العيساوي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو لجنة النزاهة شروان الوائلي قدم طلبا لاستجواب امين بغداد على خلفية قضايا فساد اداري ومالي.

وذكر امين بغداد من جانبه انه سيطرح مفاجأة قبل جلسة الاستجواب تبين العديد من الامور فيما طالب بنقل جلسة الاستجواب بشكل مباشر وعلى الهواء.انتهى

 
 
{ بغداد : الفرات نيوز} اعتبر النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن عدد الملفات أثرت على تشريع قوانين وصفها بـ "المهمة".

وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "هناك خلافات بين الكتل السياسية وهذه الخلافات أثرت في كثير من القوانين منها قانون الاحزاب".

وكان مجلس النواب قد أجل البت في قانون الأحزاب في عام 2007 لكن الحكومة أرسلت مسودة جديدة للقانون مطلع شهر آب الماضي إلى مجلس النواب وتمت قراءة أولى لها لكن وجود خلافات على بعض بنوده حال دون إقراره.

وتشكلت مئات الأحزاب في العراق منذ إسقاط النظام العراقي السابق في عام 2003 من دون وجود ضوابط تحكم عملها رغم أن الدستور الدائم الذي اقر عام 2005 يوجب في الفقرة الأولى من المادة 39 ينص على "تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".

ولفت البزوني إلى أن "هناك نقاط خلافية كثيرة بين الكتل السياسية لكن الاحزاب تحصل على الموافقات التي تريدها من الحكومة عن طريق وزارة العدل".

وأضاف "رغم وجود خلافات بشأن عدد من القوانين لكننا نعتقد أن هناك بعض القوانين المهمة كقانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون مجالس المحافظات ستحل خلافاتها في أقرب فرصة في المرحلة القادمة"./أنتهى1. م

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر في مجلس النواب ان جدول اعمال جلسة اليوم السبت ستتضمن القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" جلسة اليوم ستتضمن"القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق ادخار الكمارك و القراءة الاولى لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل".
واضاف"كما سيتضمن المشروع القراءة الاولى لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والقراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية".

واوضح المصدر" كما سيتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها والقراءة الثانية لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والقراءة الثانية لمشروع قانون اعفاء الاحتياطات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط والقراءة الثانية لمشروع قانون رسم الطابع".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} شددت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على ضرورة تشكيل لجان مختصة للبحث في كل نقطة سياسية وخلاف عالق بين الحكومة المركزية والاقليم الكردستاني.

وقالت في حديث لها مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إننا"وضعنا آلية لحل هذه النقاط وكانت هناك جهة مشرفة على هذه اللجان من قبل رئيس حكومة الاقليم برهم صالح في الاجتماع الذي عقد بين برهم صالح ونوري المالكي في وقت سابق".
وأجرى وفد حكومي من إقليم كردستان مفاوضات مع حكومة بغداد قبل أسابيع ورفعت ثلاث لجان تفاوضية تقاريرها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لإبداء رأيه بشأنها.
واللجان التفاوضية وضعت مقترحات حلول بشأن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وميزانية البيشمركة وقانون النفط والغاز.
لكن التوتر طفا على السطح مجددا بعد أن رفضت بغداد إبرام شركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة صفقة مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط والغاز، وقالت الحكومة العراقية إنها تدرس فرض عقوبات على الشركة.
وأشارت الجاف الى أنه" يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل الحكومة والمركز وعدم تصديق الاعلام الذي يحاول أن يجر بالتصريحات الى مطاف آ خر غير المطاف الذي يسير فيه و بهذا الموضوع توضع هذه النقاط الخلافية على الطاولة مرة اخرى وتناقش بجدية".
وذكرت أنه"من الضروري عدم الاعتماد على التصريحات الصحفية التي نسمعها أونراها بين الحين والاخر بين كل اعضاء التحالف الكردستاني ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول عقود النفط".
وأضافت الجاف أنه" ممكن أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والاقليم لكن التصعيد الاعلامي هو من يزيد الامور سوءا لذلك يجب أن"يكون هناك اعلام رسمي لأنه بين الحين والاخر عندما نقرأ تصريح نلاحظ تكذيب له بعد فترة وخاصة في هكذا نقاط مهمة وحساسة وتؤثر على علاقة الاقليم والمركز لذا يجب أن نتخذ جانب الحذر في مثل هذه التصريحات ونتأكد من صحتها".
ويعود أصل الخلاف إلى عقود أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط عالمية لتطوير حقول النفط في حدود الإقليم واعترضت بغداد على عدم الرجوع اليها وقالت ان العقود "باطلة".
ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية، واعتبر ان القانون يركز الصلاحيات بيد بغداد على حساب الاقليم والمحافظات.أنتهى1. م

 
{أربيل: الفرات نيوز} قالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صادر اليوم الجمعة إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين من العراقيين العرب ممن لم تثبت إدانتهم بتهم إرهابية.

وبحسب البيان فإن بارزاني قال خلال زيارته لقضاء مخمور أمس الخميس إنه أوعز إلى الأجهزة المختصة إطلاق سراح المواطنين العراقيين العرب الذين لم يرتكبوا أعمالا إرهابية.

وأضاف بارزاني "حسب معلوماتي هناك وجبة جاهزة لإطلاق سراحهم".

ونوه رئيس الإقليم إلى أن الإقليم سيعمد إلى إلغاء كافة نقاط التفتيش عند مداخل مدن إقليم كردستان لولا وجود الارهابيين، في إشارة إلى بعض الاجراءات المفروضة عند مداخل المدن على المواطنين العراقيين القادمين من المحافظات الأخرى.

وقال بارزاني إنه طلب من الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان إعادة النظر في نقاط التفتيش كي تكون في خدمة المواطنين. وأضاف أن "هذه الإجراءات ليست ضد المواطنين العرب وإنما الجميع متساوون".انتهى.