{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس.
نص القانون
بناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا إلى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور ، قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون الآتي:

رقم (        ) لسنة 2011 قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010

المادة – 1 – يلغى نص المادة ( 11 ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 ويحل محله ما يأتي:

المادة – 11 – يحدد تاريخ نفاذ هذا القانون ببيان يصدر من مجلس الوزراء.

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30/6/2011.

الاسباب الموجبةلغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي.شرع هذا القانون.انتهى

 

 
 {بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "المرجعية الدينية تهتم بالقضايا الوطنية الكبرى والحساسة التي تمس المواطن ولاتتدخل بكافة تفاصيل الدولة".
واوضح علي الشلاه، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس، ان "للمرجعية الدينية رؤيا عامة عن كافة المجالات، والدولة العراقية تحرص على هذه الرؤية التي تصب في مصلحة الشعب وتمنع الحرب الطائفية لكن بنفس الوقت هناك بعض المعلومات التي تصل الى المرجعية تحتاج الى تواصل مع اصحاب القرار في الدولة".
واضاف الشلاه، ان "تصريحات المرجعية الدينية اليوم الخميس، لاتعني رفع يدها عن الحكومة لان المرجعية مع الوطن وبناءه ومع الاعمال الايجابية التي تصب في مصلحته، وليس مع اطراف او اشخاص معينين وهذا هو التفكير الحكيم من قبل المرجعية الدينية".
ورأى النائب عن القانون ان ماجاء اليوم من كلام يأتي  لتصويب عمل الحكومة.
وكان المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي اكد في كلمة القاها عنه نجله الشيخ علي النجفي في مؤتمر المبلغين والمبلغات اليوم الخميس، ان النجف الاشرف والحوزة الدينية غير راضية على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد في دوائر الدولة. انتهى 1.

 
{بغداد:الفرات نيوز} أعلن نائب عن كتلة المواطن عن تأييده للتصريحات التي أطلقتها المرجعية الدينية اليوم واصفا تلك التصريحات بمثابة {الصعقة الكهربائية} للحكومة .
وقال محمد المشكور لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "أن تصريح المرجعية الدينية بشأن عدم رضاها على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تعد صعقة كهربائية للحكومة لكي تعيد حساباتها وترتب اوراقها من جديد".
وأضاف "أن المرجعية الدينية هي الناطق والمعبر عن الشعب العراقي فيما يعانيه من فقر وبطالة ونقص في الخدمات"، مشيرا الى أن " اراء المرجعية الدينية لها أثر معنوي وروحي كبير في صفوف الشعب العراقي بدليل مشاركته الواسعة  في الانتخابات السابقة تلبية لدعوة المرجعية".
وأكد المشكور أن "الحكومة عليها ان تأخذ تصريحات المرجعية الدينية مأخذ الجد والعمل وفق توجيهاتها السديدة وتحقيق تطلعاتها في خدمة المواطنين".
واعلنت المرجعية الدينية اليوم من خلال مؤتمر المبلغين والمبلغات في النجف الاشرف عن عدم رضاها على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد في دوائر الدولة  والتبذير والاختلاس في الاموال العامة والرؤوس الفاسدة المتفشية بكل اروقة الدولة وسعي الجهات في نشر الفساد الخلقي بات واضحا .انتهى1

 
{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس.
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :

رقم (     ) لسنــة 2011 قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

المادة ـ 1 ـ  اولاـ  تخصص منحـة شهرية قدرها (500000) خمسمائة الف دينار لكل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الايدز) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية استثناء من أحكام قوانين الخدمة والتقاعد النافذة .

ثانياـ  يؤول المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى ورثة المشمول بأحكامه عند وفاته .

ثالثا - يشمل بالمنحة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقل اليه مرض العوز المناعي جراء العدوى .

المادة -2- يوقف صرف المنحة الشهرية للمشمول بأحكام المادة ( 1)  من هذا القانون عند تسلمه مبلغ التعويض المقرر بموجب أحكام قضائية عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية .

المادة – 3- تتولى وزارة المالية الاتحادية صرف المنحة للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق القوائم المعدة من وزارة الصحة الاتحادية.

المادة – 4 – يستمر صرف المنحة المحددة بموجب أمر تخصيص منحة شهرية رقم (33) لسنة 2005 والبالغة (200) دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي في حالة عدم صرفها سابقا الى المصاب أو ورثته المستحقين وفقاً للقسام الشرعي من تاريخ صرفها ولغاية نفاذ هذا القانون .

المادة ـ 5 ـ   يلغى أمر تخصيص منحـة شهرية رقم (33) لسنة 2005 .

المادة ـ 6 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء  معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته . شـرع هذا القانون

{بغداد:الفرات نيوز} طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني دولة الكويت ان تتعامل مع العراق كأفضل شريك ومعين في المنطقة والابتعاد عن عمليات الاستفزاز التي تقوم بها.
وقال البزوني في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" على الكويت ان تتعامل مع العراق كأفضل شريك ومعين لها في المنطقة في وقت الذي يحاول جيرانها الاخرون اثارة الفتنة واسقاط الحكومة لمصلحة المتشددين".
وبين ان" الكويت قررت في الاونة الاخيرة دخول المتشددين لمجلس الامة الكويتي واحتلاله والمطالبة بأسقاط الحكومة وتنحي رئيس الوزراء عن حكمه"، مؤكدا ان "المتشددين هم من يثيرون الخلاف دائما مع العراق لانهم مسنودون من الجانب السعودي".
واوضح ان" النظام الكويتي هو نظام معتدل ومقبول في المنطقة"، مشيرا الى ان" المتشددين يحاولون اسقاط النظام الكويتي بناء على طلب السعودية".
ودعا دولة الكويت الى "الابتعاد عن عمليات الاستفزاز التي تقوم بها من خلال بناء ميناء مبارك والتجاوز على  الحدود العراقية وعلى الصيادين ايضا"،مبينا ان" العراق يعتبر الشريك الاقوى الذي سيقف الى جانب الكويت في المحن وخاصة في المرحلة القادمة".
وكان مصدر نيابي كويتي اكد قبل يومينعن وجود اقتحام مبنى البرلمان الكويتي وتسيير التظاهرات في العاصمة وهي تهتف بسقوط رئيس الحكومة، هو جزء من مخطط خطير ينفذه نواب التيار الوهابي في الكويت بايعاز من السعودية.انتهى1.