{بغداد: الفرات نيوز} أثار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، عدداً من الاعتراضات البرلمانية والقانونية، وهذه المرة بشأن المادة (47) منها التي رأى فيها قانونيون وبرلمانيون تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية، وتفتح باباً مشرعاً للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة البلاد في غنى عنها في هذا الظرف.
{بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن البرلمان يعمل على توفير التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والعقود والأجراء والمحاضرين المجانيين، مبيناً أن البرلمان يعمل على تقليل الإنفاق وخفض العجز قبل التصويت قريباًعلى مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021.
