المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وأبن الخطيب هو {محمد بن عبد الله بن سعيد} كان علامة أندلسيا في منتصف القرن السابع الهجري فكان شاعرا وكاتبا وفقيها مالكيا ومؤرخا وفيلسوف وطبيبا وسياسيا من الأندلس، ولقب ذو الوزارتين وذو العمرين وذو الميتين.
وتقول سير وكتب التاريخ ان أبن الخطيب قتل خنقًا في سجنه واخرجوا جثته في الغد ودفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب المحروق أحد ابواب فاس القديمة {بلاد المغرب} ثم أخرجت جثته في اليوم التالي وطرحت فوق القبر وأضرمت حولها النار فأحترق شعر الرأس، وأسودت البشرة ثم أعيدت الجثة إلى القبر وتركت لتثوى الثواء الأخير سنة 776هـ لذا لقب بـ"ذي الميتتين".
واليوم الميتة كانت من نصيب عشرات المرضى وذويهم والمراجعين والكوادر الصحية في مستشفى ابن الخطيب، بعدما نشب مساء السبت، حريقا فيه المستشفى المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 82 شخصاً واصابة 110 آخرين في الحريق الذي تعددت أسبابه بين التماس الكهربائي وانفجار قنينة لغاز الاوكسجين.
وأعلنت وزارة الصحة، إنقاذ نحو 200 مريض كانوا راقدين في المستشفى.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الحداد العام لثلاثة أيام على أرواح الضحايا، كما وجّه بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، معتبراً أنه "مساس بالأمن القومي، ونكسة يجب ألاّ تمر بسهولة".
وقرر رئيس الوزراء، في اجتماع استثنائي، الأحد، إيقاف كل من وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جابر عطا، ومدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحادث المأساوي" مشددا على أن "ينجز التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء".
في هذه الأثناء، دعا البرلمان إلى جلسة طارئة الاثنين، لمناقشة تداعيات "الفاجعة"، مطالبا الحكومة بتقديم نتائج التحقيق في الحادث، وسط حراك برلماني لجمع تواقيع بغية استجواب وزير الصحة.
ووفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، فجر الأحد، فإنه "وجّه {الكاظمي} بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصّرين قانونياً"، مطالباً بـ"نتائج التحقيق خلال 24 ساعة".
ووجّه الكاظمي بـ"منح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق "، وشدّد على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصّرين، وأنّ أي تهاون سنحاسبه بقوة".
وقال "اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غداً إذا تقاعسنا سيسقط آخرون. يجب ألا يقول لي أحد إنه تماس كهربائي".
فيما عد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الحادثة بانها "جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة".
وقال في تغريدة على تويتر: "إظهار الألم والمواساة مع ابنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين، ومن دون اجراء مراجعة شاملة وجادة لاداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث".
وقرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي الأحد "تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب {شهداء}، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".
وعلى خلفية الحادثة المأساوية قررت محكمة تحقيق الرصافة توقيف مدير المستشفى {سلمان الشمري} وعدد من المنتسبين الى حين إكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة.
وأثار الحادث موجة غضب، وسط انتقادات لفشل النظام الصحي في البلاد، وأطلق ناشطون حملة لإقالة وزير الصحة، حسن التميمي، الذي اتهموه بـ"الفشل" في إدارة الوزارة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عراقيون صوراً ومقاطع فيديو مروعة للفاجعة.
وفي وقت سابق وصفت مفوضية حقوق الانسان في بيان الحادثة بـ"الجريمة التي طالت المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي".
وانتقدت المفوضية" أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الانسان وخصوصا في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها".
وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واستنكارا محليا ودولياً فيما اعلنت الولايات المتحدة وعبر مستشارها للامن القومي عرض المساعدة للعراق بشأن الحريق.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تقارير الدفاع المدني أكدت عدم توفر نظام إطفاء ذاتي في المستشفى" عازياً سبب الحريق الى "تماس كهربائي".
وأوضح المسؤول نفسه أن الاتصال بفرق الإنقاذ تأخر، مما تسبب في استفحال الحريق وزيادة أعداد الضحايا، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف هوية المسؤولين عن هذه الكارثة وسيتم ردعهم بصرامة، حسب قوله.
يشار إلى أن المنظومة الصحية تعاني حالة متردية جراء عقود من العقوبات الدولية والحروب والإهمال من السلطات، في وقت تسجل فيه البلاد أعدادا مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، إذ يتصدر العراق الدول العربية المتضررة من الجائحة.
غفران الخالدي
