وخول محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بحسب بيان لمكته رؤساء الوحدات الادارية بتحديد السعر على ان لا يتجاوز الامبير الواحد مبلغ (٨) الاف دينار للتشغيل العادي من الساعة الـ ١٢ ظهرا والى الخامسة فجرا، وان لا يتجاوز سعر التشغيل للخط (الذهبي) (٢٤) ساعة يوميا مبلغ (١٢) الف دينار للامبير الواحد لجميع المولدات الحكومية والاهلية المجهزة بحصة وقودية.
كما خول العطا رئيس الوحدة الادارية صلاحية اضافة مبلغ ألف او الفي دينار فقط عن كل امبير وحسب ما يرتأيه أصحاب المولدات التي لا تستلم حصة وقودية.
ويعتمد أغلب البغداديين كلياً على تزود الطاقة من المولدات الأهلية والحكومية بسبب رداءة خدمة الكهرباء {الوطنية} والتي تعزوها وزارة الكهرباء على مدى تعاقب الحكومات الى تفجير أبراج الطاقة من قبل عصابات داعش الإرهابية بالاضافة الى الفساد وسوء التخطيط والمشاريع الفاسدة والتجاوزات على الشبكة ومشاكل غيرها بينها فنية وتهالك خطوط النقل والتوزيع.
كما عبر الناشطون عن صدمتهم وامتعاضهم من القرار، واصفين إياه بـ"الجائر والمؤذي بحق المواطنين والكسبة وذوي الدخل المحدود" لاسيما مع توقف الاعمال والبطالة بسب اجراءات حظر التجوال جراء جائحة كورونا وتفشيها في البلاد.
وهذا ما أكدته الناشطة رئيسة مركز الجنائن الثقافي ورود العارضي، وتقول انه" قرار مؤذ جداً لدخل المواطنين وخاصة الكسبة الذين يمرون حالياً بوضع مادي سيء جداً مما يؤدي الى ضغط مادي ونفسي حتى على العائلة".
وأضافت الزهاوي انه" شعور محبط لرب الأسرة عندما لا يجد قوت يومه لتأمين العائلة مما تؤدي في نهاية المطاف الى الانتحار والتأثير سلباً على الواقع الاجتماعي خاصة مع فرض الحظر الاجباري لتجنب جائحة كورونا".
فيما وصفت الناشطة المدنية رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري بعض أصحاب المولدات بـ"اللصوص والمتواطئون مع مجالس البلدية".
وأوضحت" بعض أصحاب المولدات شلة من اللصوص يسرقون الامبيرية الحقيقية من المواطن وهناك تواطئ مع مجلس البلدية"، مؤكدة" لمسنا هذا الامر بعد رفعنا عدة شكاوى على أصحاب المولدات ولم يتغير أي شيء".
وأشارت المعموري الى" عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة لدى اغلب أصحاب المولدات الاهلية وكذلك في إيصال الامبيرية المحددة للمواطن".
من جانبه دعا المراقب محمد المرسومي محافظة بغداد الى التراجع عن القرار وعدم اثقال كاهل المواطن، قائلا" رفع سعر الامبير عن الشهر الماضي يعد قراراً مجحفاً بحق المواطن البسيط حيث وكما نعلم ان شهر آيار صادف خلاله عطلة العيد وفرض حظر تجوال شامل مضى عليه أكثر من 10 ايام وتشديد أمني نظرا لزيادة الإصابات بجائحة كورونا، بالتالي شهر آيار واجه هو الاخر اضطرابات لم تكن موجودة خلال نيسان، فضلا عن ان الكهرباء {الوطنية} لا زالت لم تدخل مرحلة السوء المطلق كما هو متوقعا، وبالتالي يجب ان يتم التراجع عن القرار وتقليل التسعيرة التي حددت".
لكن المرسومي وجه دفة قرار محافظ بغداد، الى جهات مستفيدة {لم يسمها} وهو يقول" ربما هناك جنبة سياسية وجهات مستفيدة لا تريد ان تتضرر مصالحها وهذا الامر غاية في الخطورة"، مبينا ان" المحاباة على مصلحة الفرد العراقي قد تؤدي الى ثورة جياع في ظل انتظار المواطن البسيط على أخر من الجمر ان تتعدل الاوضاع ويعود يمارس اعماله من اجل الحصول على قوت عياله".
وناشدت، ندى طالب، الموظفة في وزارة الثقافة وزارة الكهرباء ورئيس الوزراء، الى تحسين واقع الكهرباء في بغداد وانهاء خدمة المولدات الاهلية التي لا تتناسب مع التطور العالمي والرديئة جداً بحسب وصفها.
وقالت طالب" خدمة أصحاب المولدات رديئة جداً ومتقطعة ولا تصل الى منازلنا بصورة صحيحة ورغم هذا نتحمل دوماً أخطاء الحكومة بعدم وضع استراتيجية صحيحة لتحسين الطاقة في البلاد، واليوم بدلا من ان ترفع الحكومة الأعباء عن كاهل المواطن أصبحت تثقل عليه من حيث لا يعلم".
وتساءلت" لماذا العراق مازالت طاقته الكهربائية غير جيدة رغم استنزاف الأموال الطائلة على شراء المحولات وتغييرها؟"، مطالبة رئيس الوزراء بـ التدخل الفوري لإنقاذ المواطن خاصة وانه محاصر في منزله من دون عمل او مورد يخفف عنه أعباء العائلة".
المتقاعدون كانت لهم صرخة بشأن قرار المحافظ برفع تسعيرة الامبير لشهر حزيران، واصفين إياه بـ"المشجع على استغلال المواطن"، حيث علق المتقاعد حسين مكتوب بالقول، ان" أصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن في كل الحالات فهم يتلاعبون بتسعيرة الامبير ولا يخافون أي جهة حكومية رغم تهديدنا لهم برفع شكوى الى البلدية المسؤولة ويعبثون حتى بقدرة توصيل الامبيرية المتفق عليها".
ونوه مكتوب ان" قرار المحافظة بزيادة التسعيرة سيجعلنا أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب المولدات خاصة ونحن المتقاعدون رواتبنا متدنية جداً ناهيك عن قطع أكثر من نصف الراتب لا سباب غير معلومة"، مستدركاً ان" هذا القرار سيجعل من أصحاب المولدات غيلان بالقطع الكهرباء عن كل من لا يستطيع دفع الاشتراك المخصص".
فيما قال المواطن عمر عادل وهو من سكنة أحد المناطق الشعبية في بغداد ان: "عدم خفض أسعار الأمبير لا يدل الا على حجم الهوة بين المواطن والمسؤول المتنعم بالامتيازات التي تبدأ ولا تنتهي وأصبح هؤلاء المسؤولون متخمون بخيرات البلد وفقدوا الشعور أو أدنى إحساس بما يتكبده المواطن وما يعانيه جراء الظرف الراهن في البلد" عاداً "التسعيرة بوضع الحطب على النار وقد يفاقم النقمة الشعبية أكثر".
وأضاف بغضب "عليهم مراجعة القرار وخفض سعر الأمبير ولا يزيدوا العبء والضغط أكثر علينا وهذا أبسط خدمة يقدمونها للمواطن الذي يجب الوقوف معه في هذا الظرف الصعب وما يحطه من أزمات اقتصادية ومعاشية وصحية وكفى استخفافاً واستهتاراً بما يعانيه".
أما ام محمد {ربة بيت} فحذرت من الضغط أكثر على المواطن وقالت بلهجتها: "منين ننطيهم ومُعيلنا عاطل عن العمل بسبب كورونا وحتى لم نحصل على منحة الحكومة التي لا تكفي اشتراك شهر واحد فيلرحمونا ويحسوا بالمسؤولية ولا يدفعونا للتظاهر فصبرنا هواية {كثيرا} وتعبنا نفسياً ومادياً".
يشار الى ان محافظة بغداد قد حددت سعر الامبير خلال شهر آيار المنصرم للمولدات الأهلية والحكومية لا يزيد عن ٦ آلاف دينار للامبير الواحد في حين لايزيد سعر الأمبير للخط (الذهبي ٢٤ ساعة تشغيل يوميا) عن (٩) آلاف دينار.انتهى
وفاء الفتلاوي
