وقال ماجد الصوري {للفرات نيوز} ان" المناكفات السياسية هي التي ادت الى تاخير دفع رواتب الموظفين"، موضحاً" الايرادات النفطية في تشرين الاول المنصرم جاءت بحدود 4 ترليون و55 مليار دينار اضافة الى ما تبقى من الاشهر السابقة والموارد الاخرى حسب موازنة 2020 بحدود 800 مليار دينار".
واضاف" حتى معدل الانفاق الشهري في الاشهر الاخيرة بلغ بحدود 6 ترليونات و94 مليار دينار، اذا الاموال موجودة وتكفي لتسديد الرواتب، ربما تكون قضايا فنية لكن السبب الرئيسي في الضغوطات سياسية والمناكفات بين الحكومة ووزارة المالية".
وتابع الصوري" اما الاقتراض فهذا ليس سهلا وذلك لعدة اسباب اولها اجمالي القروض {غير البغيضة} 52 ترليون و500 مليار دينار، الداخلية منها بحدود 27 مليار دولار، فاذا اضفنا عليها قروض الحرب {البغيضة} بحدود 41 مليار دولار، يصبح اجمال القروض الداخلية والخارجية بحدود 71 مليار دولار".
وواصل" من الناحية النظرية يمكن الاقتراض، ولكن هل هناك مصدر للاقتراض وبسرعة من اجل تامين الاموال التي تطالب بها المالية؟.. اعتقد انه غير منطقي"، مشيرا الى" وجود اموال كثيرة مكتنزة لدى الجمهور وهذه يمكن الاقتراض منها بشرط اعادة الثقة الكاملة لدى الجمهور الذي سيشتري السندات من المصارف".
وتعليقاً على امكانية رفض مجلس النواب لقانون الاقتراض، بين الصوري" عندما نتكلم عن توفر الاموال تقابلها عدم شفافية الارقام التي تعطيها وزارة المالية سواء للاقتراض او الفعلية"، مستدركاً" الاموال التي انفقت لغاية نهاية شهر ايلول بحدود 6 ترليون و120 مليار دينار".
واكمل انه" بحسب الامكانيات الموجودة سواء في الوارادات النفطية او غير النفطية ممكن ان تغطي مثل هذه النفقات؛ لكن من الممكن ان تكون هناك نفقات اخرى قد تؤدي الى الاقتراض الداخلي"، عازياً اسباب ذلك الى" جفاف الاموال غير المكتنزة او وضع شروطاً قاسية من قبل الدول".
ورداً على تقليل رواتب المسؤولين الكبار ومعالجة الترهل في الوزارت لسد العجز المالي، قال الخبير الاقتصادي" لدينا تقديرات اولية بوجود مابين {250-650} الف فضائي في مؤسسات الدولة وبحدود {250} الفاً من مزدوجي الرواتب فاذا احتسبنا معدل الازدواجية يعني توفير ترليون دينار شهرياً اي {12} ترليون دينار في السنة".
ونوه الى" زيادة اعداد الموظفين الكبار منذ 2004 حتى الان بلغ اربعة اضعاف ونصف، وارتفاع الرواتب بحدود {20-25} ضعفاً، اذا تضخم الانفاق موجود في الرواتب العليا والمخصصات والتي بلغت 28 ترليون دينار في 2019، وارتفعت بحدود {30-35} ترليون دينار في 2020".
وختم الصوري انه" بمجرد الغاء المخصصات غير الصادرة بقانون ستوفر بحدود {15-18} ترليون دينار مع اموال الفضائيين 12 ترليون دينار ستوفر اموالا لموازنة الدولة بحدود {27-30} ترليون دينار"، مؤكداً" الانفراج قادم في حال جدية الحكومة ووزارة المالية في تامين الاموال".
وتوقع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، امس الاربعاء، تأخر رواتب الموظفين الى خمسة أسابيع اذا تأخر إقرار قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} في مجلس النواب.
وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية، تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية ومن الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض واذا لم يتم الاقتراض فالرواتب للشهر الحالي ستتأخر أكثر ربما 4 او 5 أسابيع، وان مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً.
فيما حددت اللجنة المالية النيابية، شرطاً لإقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} في مجلس النواب، اولها ان يعتمد القانون على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض.
وبحسب عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي أقصى حد ان يكون 20 ترليون دينار، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021.
وفاء الفتلاوي
