وهذا توقع قدمه تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" لعام 2022 الصادر في تموز عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
أشار التقرير إلى أن ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من السنوات، مقارنة بـ59 سنة تحتاجها الولايات المتحدة، و67 سنة تحتاجها أميركا اللاتينية لمعالجة الأمر.
ومنذ سنوات تناضل النساء، عربيا وعالميا، لمواجهة هذه المعضلة التي تحرمهن من حقوق متساوية مع الرجال في بيئات العمل، ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل به في 18 سبتمبر كل عام، محاولة لضمان عدم إهمال هذه القضية.
فالنساء لا يجدن في الأنشطة التقليدية المساندة الحلول الفعالة لتمكين المرأة العاملة من الحصول على فرصتها في أجور عادلة ومناصب قيادية.
ورغم الاحتفال سنويا بهذا اليوم العالمي لإلقاء الضوء على هذه القضية الحساسة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها ثاني أكبر فجوة بين الجنسين، بعد جنوب آسيا، في مسألة الأجور.
والملفت للانتباه أن المنطقة لم تحرز أي تقدم ملموس يمكن تسجيله، مقارنة بالسنوات السابقة، أي أن جهود الدول في هذا الإطار ترواح مكانها رغم بعض التقدم الطفيف هنا وهناك.
على مستوى الشرق الأوسط، تعتبر الإمارات ولبنان الأفضل أداء من حيث ردم الهوة بين المراة والرجل في الأجور والقيمة المتساوية للعمل، في حين أن قطر وعُمان والجزائر هي الأسوأ أداء.
ومقارنة بعام 2021، أحرزت السعودية والمغرب والكويت تقدما في جهود تقليص الفجوة بين الجنسين، وفق التقرير.
القيادة في العمل
ولا يتعلق الأمر بالأجور فقط، بل بـ"العمل المتساوي القيمة"، أي أن المرأة، خاصة في الدول العربية، لا تحصل على ذات الفرص لتقلد مناصب قيادية مثل الرجل، وهذه معضلة عالمية أيضا.
ورغم أن حصة المرأة في المناصب العليا والقيادية شهدت زيادة عالمية مطردة على مدى السنوات الخمس الماضية (2017-2022)، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي. إلا أنه لم يبلغ المستوى المطلوب لردم الهوة بين الجنسين.
ففي عام 2022 ، بلغ التكافؤ العالمي بين الجنسين لهذه الفئة 42.7 بالمئة، وهي أعلى درجة تكافؤ بين الجنسين حتى الآن.
وبشكل عام، تبلغ الحصة العالمية للنساء في الأدوار القيادية في بيئات العمل 31 بالمئة. مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النسب في مجالات وحقول العمل.
وتشير أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن هناك مجالات عمل معينة تشهد مستويات قريبة من التكافؤ بين الجنسين في القيادة، مثل المنظمات غير الحكومية (47 بالمئة)، والتعليم (46 بالمئة)، والخدمات الشخصية والرفاهية (45 بالمئة).
على الجانب الآخر تشهد مجالات عمل أخرى توسعا للفجوة في القيادة بين الجنسين وتحديدا في مجالات الطاقة (20 بالمئة)، والتصنيع (19 بالمئة) والبنية التحتية (16 بالمئة).
عالميا
عالميا، تتقاضى النساء حول العالم أجورا أقل من الرجال أيضا، وتقدر الفجوة بين الجنسين بنحو 20 في المئة. وتكافح الدول من أجل ردم الهوة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة.
على سبيل المثال، تعد أيسلندا أفضل دولة على مستوى تقليص فجوة الأجور بين الجنسين (0.908) نقطة، تليها فنلندا (0.860) نقطة، ثم النرويج (0.845) نقطة، لكن أوروبا، رغم تقدمها مقارنة مع دول العالم الأخرى، إلا أنها تحتاج إلى 60 سنة لتحقيق هذا النوع من المساواة، ما يعني أن المرأة ستنتظر كثيرا في كل مكان.
