وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "جرى أثناء اللقاء بحث عدد من القضايا، والتأكيد على أهمّية تحقيق التكامل بين المُؤسّستين التشريعيّة والتنفيذيّة".
وأطلع الوزير "النائبين على إجراءات وزارة الخارجيّة بشأن تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء، والآليات الإدارية التي اتبعتها الوزارة في ترجمة الاحكام المذكورة بخصوص ذوي الشهداء والسجناء السياسيّين،" مُؤكّداً أنّ "الوزارة تقدم لهذه الشريحة المضحية دعمها الكامل وتلتزم السبل الإداريّة والقانونيّة لحُصُولهم على جميع حُقوقهم وفق القوانين المرعية".
وتابع البيان "كما تم التطرق إلى بعض النقاط والمخرجات التي ستطرح خلال المؤتمر الأول لبحث سُبُل تطبيق قوانين العدالة الانتقالية المُزمع عقده في 28 كانون الثاني2021 في مبنى وزارة الخارجيّة".
عمار المسعودي
