الدولار يتهاوى ويسقط بقاضية الحكومة

ضربت "هزة ارضية"، مساء اليوم الثلاثاء، البورصة العراقية فيما ادت الى انهيارً سريع بسعر الصرف بعد قرار مجلس الوزراء بالتصويت على تعديل سعر  الصرف الى ١٣٠٠ دينار للدولار الواحد بعدما تجاوزت أسعار الصرف حاجز الـ1650 ديناراً للدولار الواحد؛ ما أدى إلى زيادة الاضطراب في الأسواق المحلية وكسادها؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة.

فكان الخوف من المجهول يرتفع مع ارتفاع الدولار فكل دينار يعتليه الدولار على حساب العملة المحلية يقابله ارتفاع في وتيرة القلق للمواطن فهذا الاخير لم يعد يفكر بأي شيء الا بسعر الصرف الذي تحول الى كابوس جاثم على صدره فالكساد واضح أكثر من اي وقت مضى وبمجرد السير في اسواق الجملة يكشف لك كمية القلق والتحفظ الحاصل من المواطن والتاجر في ظل هذه الأزمة، والحلول المطروحة للحل لا تزال مجرد هواءٌ في شبك

وصادق مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق من اليوم على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

من جهته اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، فادي الشمري، الثلاثاء، قرار تعديل سعر الصرف، بأنه جاء "تحقيقا لاقتصاد واعد وتنمية مستدامة".

وذكر الشمري، أن "مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

بدوره ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في تغريدة تابعتها {الفرات نيوز} موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ونؤكد دعمنا لهذه الجهود للتخفيف عن كاهل الشعب".

ودعا المندلاوي الحكومة إلى تشديد الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق، والإسراع في تقديم الموازنة وفق السعر الجديد.

في غضون ذلك عد عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، في حديثه لـ {الفرات نيوز} ان :"قرار الحكومة والبنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار كان متوقعاً، وياتي ضمن خطط البنك المركزي التي رسمتها بالتشاور مع الحكومة".

واضاف ان "قرار تخفيض سعر الصرف دليل على مضي الحكومة بالسيطرة على اسعار الصرف وكل ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين"، داعيا الى ان "سعر الصرف معروفاً في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 وتنفيذ البرنامج الحكومي".

وتابع الركابي "قرار التخفيض جاء في وقت لابد من ان تتخذ الحكومة خطوة جريئة وشجاعة لصالح الوطن والمواطن".

وتعود الأزمة إلى كانون الأول 2020، حين أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تغيير سعر صرف الدولار من 1117 دينارا للدولار الواحد، إلى 1450 دينارا، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط العالمية. 

ومطلع 2022، وفي ظل معاودة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية؛ رفضت الحكومة دعوات لإعادة سعر الدينار إلى ما كان عليه.

وأولى تداعيات أزمة الدولار كانت إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي كلف محافظ البنك السابق علي العلاق وكالة

واغلقت مساء اليوم بورصة الكفاح المركزية في بغداد على 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

 الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينارا لكل 100 دولار. 

في غضون ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي 

وأكد الركابي في تغريدة على حسابه بمنصة (تويتر) ،" قلنا إنها معركة الحكومة ضد المضاربين وحسمها قريب واليوم جاء الحسم من مجلس الوزراء الذي صادق على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

وأضاف" انتظروا الحزمة المقبلة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي".

هذا واعلن مصرف الرافدين افتتاح منفذ بيع الدولار في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل ) وعلى مدار ٢٤ ساعة .

واوضح بيان للمكتب الاعلامي وتلقته {الفرات نيوز}، ان "الية بيع الدولار تكون من خلال تعبئة المبلغ بالدينار العراقي عبر بطاقات الماستر كارد التي تصدر مجانا عن طريق منفذ مصرف الرافدين المتواجد في مطار بغداد الدولي ( صالة بابل)". 

 وتابع، ان"البطاقات المجانية التي يتم اصدارها الى المسافرين ستكون صالحه للاستخدام لمدة ٣ سنوات ومن ثم التوجه بعدها الى المنفذ الثاني في المطار لاستلام الدولار". 

ومنذ أكثر من 3 أسابيع تشهد السوق السوداء في العراق ارتفاعا غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة عن إمكانية استمرار هذا الارتفاع أو انخفاضه. 

وبالعودة إلى التقرير تقدم علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي بالشكر والامتنان للاستجابة السريعة لقرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الصرف للدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما اكد العلاق المضي في مواصلة الجهود والتنسيق المثمر لتحقيق الهدف المنشود .

وفي خضم ذلك، وتزامنا مع استبعاد 4 مصارف عراقية من مزاد بيع العملة، وارتفاع سعر الدولار محليا، أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الأحد الماضي التزامه بجميع القوانين والتعليمات الدولية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، إن محافظ البنك المركزي استقبل جيسي بيكر مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، وأن الجانبين بحثا التعاون في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنك المركزي بها.

وفي حديثه لـ {الفرات نيوز} يرى الخبير المالي، صلاح نوري ان :"قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر صرف الدولار 130 في موازنة 2023 لن يؤثر سلبا على السوق الموازي، فالازمة ليست لدى البنك المركزي العراقي بل في السوق الموازي".

واضاف ان "الية العمل في مبيعات النفط منذ الحصار على العراق الى يومنا هذا يسير بنفس الالية بذهاب المبالغ الى حساب البنك المركزي المفتوح في الفيدرالي الامريكي، وعلى ضوئه يخاطب البنك العراقي بتحديد كمية الدولار المطلوبة لتحويله".

واشار صلاح الى "قرار الفيدرالي الامريكي الاخير هو من يخاطب البنك المركزي بشأن التحويلات المالية وماهي غايتها ولمن تذهب وعليه عمل على تقليص الضخ 50-60 مليون دولار، وهنا لم يعد البنك المركزي لديه علم بحاجة السوق مثل قبل".

وتابع "عليه اثر عرض المصارف المستحوذة على الدولار وتهربها من المنصة على الطلب في السوق وبات اكبر فالحكومة ليس لها دخل وهي ليست من المؤثرات".

 ونوه صلاح الى "اهمية ان يكون قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الدولار الى 130 مبنياً على إرتفاع أسعار النفط"، موضحاً "في حال انخفاض اسعار النفط سيكون العجز في الموازنة اكبر وستتوجه الحكومة مرة اخرى الى الاقتراض".