وقال السعداوي {للفرات نيوز} انه" رغم الوعود التي تسلمتها بغداد من اربيل بشأن تسليم النفط لشركة {سومو} الا انها لم تلتزم"، مضيفاً" قانون العجز المالي الثاني الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب كان لتسديد الرواتب في محافظات الوسط والجنوب اما حكومة الاقليم فهي تاخذ استحقائها بالكامل"، داعيا الى" تحقق عدالة التوزيع بين المحافظات".
واضاف" اكثر من مليون برميل مابين التهريب والمستهلك يوميا و150 الف برميل يهرب من نفط كركوك من غير الضرائب والرسوم والمنافذ و180 الف برميل يباع كمشتقات نفطية، اضافة الى تهريب 550 الف برميل عن طريق جهان جميعها لحساب الاقليم"، كاشفاً عن" استلام الاقليم ثمن نفطه لغاية 2024".
وتابع السعداوي" موازنة 2019 نصت على ان تدفع حكومة الاقليم جميع المستحقات غير النفطية وتحويلها للحكومة الاتحادية واذا التزمت بدفع صادراتها النفطية وغير النفطية وحدث الضرر فان بغداد غير ملتزمة بدفع اي مستحقات للاقليم".
كما اكد، ان" بغداد غير معنية بدفع رواتب موظفي الاقليم لعدم التزامها بالاتفاقات، وقانون العجز المالي نص على ان الحكومة اذا استمرت بدفع اي حصة الى الاقليم تتحمل كافة الاجراءات القانونية في حال عدم التزام حكومة الاقليم بما اتفق عليه في القانون".
ونوه السعداوي" الاقليم لم يلتزم بدفع برميلا واحدا للعاملين الماضي والحالي ورهن نفطه لخمسين عاماً".
وبشأن اقصائه من المشاركة في الاجتماع التفاوضي الذي عقد برئاسة رئيسا مجلسي الوزراء مصطفى الكاظمي والنواب محمد الحلبوسي مع الوفد الحكومي الكردي، اوضح السعداوي" نعم كان هنالك اقصاء لي وللنائب ثامر ذيبان من اجتماعات الوفد الكردي مع المركز بسبب موقفنا الوضاح بعدم جواز اعطاء نفط البصرة وذي قار وميسان، وكردستان تبيع نفطها للخارج".
وختم السعداوي" اكثر من اربعة نواب قاطعوا جلسات التفاوض واخرون تم اقصائهم، والاجتماع لا يوجد فيه مخرجات ولا قرارات واضحة وانما كان بسرية وبالخفاء".
وفاء الفتلاوي
