وشدد السوداني بحسب بيان لمكتبه تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "على وجوب تحديد المقصّرين، ومعالجة الخلل وأسبابه، ومراجعة كل الإجراءات الهندسية المتخذة من الشركات المنفذة، والمتعلقة بمثل هكذا تعارضات، حفاظاً على المال العام، وحرصاً على استمرار خدمة المواطنين".