وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه نفت فيه "ما تداولته بعض وسائل الإعلام خبر منسوب بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
وأكدت الوزارة، أن "هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل، وان مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب".