القانونية النيابية: المناصب بالوكالة ملف خطير وتغيير بعضها يحتاج لأعوام

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال العنوز؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان :"ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة واحدة من الملفات الخطيرة المتراكمة التي لم تحلها الحكومات السابقة، ولدينا مئات من الدرجات والقادة العسكريين والسفراء بحاجة لكن بعضها يحتاج الى اعوام".

ونوه الى "وجود صعوبة جادة وحاسمة في إمكاينة تجاوز هذا الامر فلا زالت القوى السياسية تعمل على التقاسم، ولا شرعية في العراق سوى في التحاصص وتتحملها الحكومات المتعاقبة".

واضاف العنوز "لا يجوز التنسيب بالوكالة قانونيا اكثر من 6 اشهر"، لافتا الى "تشكيلات ادارية ودستورية مازالت بلا قوانين"، مستبعداً "التصويت على المناصب بالوكالة خلال الفترة المحددة بالموازنة".

واوضح سبب ذلك "لوجود اعراف سلوكية أكثر من النصوص القانونية ورئيس الوزراء بكل الدورات هو القائد العام للقوات المسلحة". 

وتابع العنوز "قانون الخدمة المدنية يلزم المتعين للاختبار في السنة الاولى، ثم يقيم بعدها اما بالتمديد او العزل واغلب دوائر الدولة لا تعمل به".

واردف "كما الزمت المادة 16 في قانون الموازنة تعيين 5% من المعاقين وعند توجيه السؤال لرئاسة الجمهورية في زمن برهم صالح اكد انه غير مشمول بتنفيذ هذا القانون وارسلنا نفس السؤال للرئاسة الحالية قبل 30 يوما ولم تصلنا اي اجابة".

وشدد العنوز، على "ضرورة احترام الدستور والقانون والنظام النيابي، فهناك قوانين متراكمة داخل اللجنة القانونية منها قانون استحدث محافظة حلبجة جميعها بسبب التحاصص".

وفاء الفتلاوي