وقال عضو اللجنة، جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} "كلام الحكومة بنقص السيولة غير دقيق ولديها السيولة لكن لا تكفي لصرف الرواتب وممكن سد العجز باقتراض مؤقت وهي من صلاحيات وزير المالية".
وأضاف، ان "المتحدث باسم رئيس الوزراء أعلن ان وزير المالية قال انه في حال عدم إقرار البرلمان للقانون فهناك خيارات أخرى، ونحن ندعم ذلك ونفضلها على الاقتراض لانه صعب جدا والاقتصاد العراقي لا يتحمل المزيد منها".
وأشار كوجر الى ان "اللجنة المالية مستمرة بمناقشة قانون الاقتراض والأسبوع الجاري قد يُشرع القانون على الغالب ولكن على الحكومة ان تطرح خياراتها الأخرى لان كل البدائل أفضل من الاقتراض".
وتابع "ينبغي ان تطلق الرواتب هذا الأسبوع ولوزير المالية صلاحية الاقتراض المؤقت لملئ العجز ويحول هذا الاقتراض المؤقت الى اقتراض ضمن سقف قانوني".
ونوه الى ان "الإيرادات غير النفطية هامشية جداً حتى الآن".
عمار المسعودي
