المرور: 7 ملايين سيارة في العراق عدا الإقليم و4 ملايين منها في بغداد فقط

وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي، أنَّ "هناك الكثير من المشكلات التي تواجه فكَّ الزخم المروري في ظلِّ تزايد أعداد السيارات المستوردة، على الرغم من وجود مشاريع ومجسرات لفك تلك الاختناقات، والتي وقفت التعارضات الكبيرة المتعلقة بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب عائقاً أمام استكمالها في الوقت المحدد، لذلك أعطى رئيس الوزراء سقفاً زمنياً لاستكمال تلك المشاريع والمجسرات في وقتها المحدد وحل تلك التعارضات".

وبيّنت، "أننا كلجنة خدمات نيابية قدمنا عدة توصيات إلى الجهات التنفيذية في ما يتعلق بتزايد أعداد السيارات"، مشيرةً إلى أنَّ "هناك حلولاً قابلة للتطبيق وأخرى غير قابلة وتدخل ضمن عمل مديرية المرور العامة الجهة المعنية ومنها تسقيط موديلات أنواع من السيارات".

من جانبه، أشار رئيس مؤسسة "أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة"، المهندس خالد الجابري، إلى أنه "على الرغم من سعي الحكومة للتقليل من الاختناقات المرورية عبر المشاريع والمجسرات، إلا أنَّ استيراد السيارات في تزايد، وبالتالي فإنه عند استكمال هذه المشاريع سيبقى الوضع على ما هو عليه، لذلك كان على مديرية المرور العامة إيجاد حلول جذرية لفك الزخم المروري، كالعمل بنظام التسقيط أو ترحيل السيارات إلى البلدان التي تحتاج إليها".

وأوضح أنَّ "عدد السيارات الحالي يتطلب تحديث مخطط (سكوت ويلسون للطرق) غير المكتمل منذ نصف قرن، ومنه الطريق الحلقي الرابع والحلقي الثالث ومجسّر محمد القاسم وكذلك خطوط سكك الحديد التي لم يكتمل منها إلا 33 %، لذلك يجب استكمال المخطط المعد منذ عام 1971 والمشرّع بقانون 1956، بالإضافة لإجراء توسعة عليه تتلاءم مع مخرجات البيئة العراقية والانتقال من السيارات التقليدية إلى المصاحبة للبيئة لينسجم مع قانون 31 لسنة 2020 المصادق عليه من قبل مجلس النواب الذي يشمل اتفاقية باريس للمناخ ووثيقة المساهمات الوطنية التي التزم العراق بها لإظهار حالته المناخية عالمياً ومكافحة التلوث، لذلك يجب أن تتلاءم منظومة الطرق الحالية مع هذه المخرجات المذكورة آنفاً".