وذكر المركز إن "حجم المنح الى وزارات ومحافظات الدولة بلغ اكثر من 940 مليار دينار شهريا ومن المتوقع ان تصل حجم المنح خلال هذه السنة الى اكثر من 12 ترليون دينار عراقي معظمها لسد العجز الحاصل في الوزارات والمحافظات".
واضاف: "احتلت وزارة المالية الحصة الاكبر من المنح بمبلغ 713 مليار دينار شهريا لسد حاجة الوزارة من المصروفات المختلفة والبرامج التابعة لها".
وتابع: "اما الوزارات الانتاجية الثلاث (الصناعة,الكهرباء,الاسكان) والتي من المفترض ان يكون استراتيجية وجودها هو رفع الناتج المحلي للدولة وزيادة الايرادات الا ان ضعف السياسات الاقتصادية حولت تلك الوزارات الى جهات مستهلكة مستوى العجز فيها يتجاوز المنطق والهدف من وجودها".
وبين ان "وزارة الصناعة والمعادن احتلت اكثر الوزارات الانتاجية اعتمادا على المنح بمبلغ يصل شهريا الى اكثر من 83 مليار دينار"، مبيناً ان "المنح الشهرية في وزارة الكهرباء تصل الى 74 مليار دينار"، اما "وزارة الاعمار والاسكان معدل المنح الشهرية 7 مليار دينار".
وتابع: " اما رئاسة الوزراء فبلغت معدل المنح الشهرية الممنوحة لها بقيمة 30 مليار دينار عراقي"، مؤكداً ان "هذه المنح تعتبر مبالغ اضافية يتم منحها للوزارات اضافة الى المبالغ الخاصة بمصروفاتها التشغيلية والتي تهدف الى سد العجز الحاصل في كثير من الشركات العامة والهيئات".
MOHAMEED
