بالوثائق.. الاقتصاد النيابية تحذر من "صفقات" تهدد أصول الدولة وترهن البلد بيد مافيات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي يمر به البلد من ازمة خانقة على المواطن من جراء تغيير سعر الصرف والبطالة والواقع الاقتصادي وصحي وتعليمي المتخلف على مستوى العالم في التصنيفات الدولية، ونتصدر الدول في مؤشرات الفساد العالمية مع عدم وجود اي تنمية حقيقية بسبب عدم توفر الاموال للمشاريع وهدرها في الفساد والمحسوبية وبأفضل الأحيان في تأمين الرواتب ومن دون العمل على توفير الخدمات والتنمية المستدامة ويشمل الهدر في الثروات جميع القطاعات وأخطرها هي نقل أصول الدولة الى أشخاص متنفذين".
وأشار الى "قيام الادارات السابقة والحالية للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح أراضٍ تصل قيمتها الى أكثر من (١٠٠ مليار دولار) الى اشخاص مجانا في مخالفة لكل القوانين والدستور، بأسم الاستثمار التي تنص المادة (٩ /سادسا/1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل على العمل لتسهيل الحصول العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكما يلي:
1- بدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس، وهذه الصفقات هي مؤشر خطير على النهب والهيمنة على اصول الدولة والتي تسلط هؤلاء على القرار السياسي والبرلماني في المستقبل لما يمتلكون من هذه الثروات الطائلة التي تمكنهم من أمور خطيرة على البلد تصل الى تشكيل حكومة ومافيات وترهن الدولة لهم" مؤكدا ان "الأمر يتطلب من رئيس الوزراء تنفيذ احكام القانون في استرداد هذه الاراضي الممنوحة بشكل مخالف لنص القانون او تطبيق النص في استلام البدل الكامل للارض وإيقاف اي منح جديد كما تنوي الهيئة منحهم".
2- تكليف لجنة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 في التحقيق باسباب المنح ومخالفة القانون علما ان ديوان الرقابة وبكتابه المرقم (12205)2020/9/28 ثبت المخالفات الواردة بالمواد (4و5) من النظام رقم (6) لسنة 2017 والمعدلة بالنظام رقم (5) لسنة 2018 التي حددت بدل الأراضي للمشاريع الاستثمارية السكنية بـ (2%) خلافا لأحكام المادةً (9/سادسا/1) المشروحة في اعلاه، كما ان مجلس الدولة كذلك بين بالقرار المرقم (2017/105) في 2017/8/29، والذي بين فيه ان صلاحية مجلس الوزراء بالاستغناء تتعلق بالاجراءات وليس بأحكام القانون الموضوعية ورغم كل ماتقدم لم تلتزم الهيأة الوطنية".
وتابع التميمي انه "ومن خلال دورنا سوف نمضي في اجراءاتنا البرلمانية والقضائية ونلاحق ونحمل ونضمن كل المبالغ التي اهدرت من تاريخ التعديل ولحد الان كل الموظفين والمسؤولين الذي سبق ان تم تنبيههم ولم يلتزموا".
ونشر التميمي وثائق بـ{أرقام الاراضي الذي تنوي هيأة الاستثمار منحها، وكتاب لديوان الرقابة، وكتاب لمجلس الدولة}".