وقال بحر العلوم {للفرات نيوز} ان" العراق لم يحتج على الاتفاق النفطي علماً انه في اجتماع 10 نيسان 2020 {أوبك+} حين اجتماعها من خلال الدائرة الالكترونية قربة 22 دولة وتم الاتفاق على التخفيض اعترضت المكسيك علما انه ينتج حوالي مليون و750 الف برميل يومياً وحصتها في التخفيض 400 الف اعترضت بشدة وانسحبت من الاجتماع كونه لا يتناسب مع وضعها الاقتصادي حين اذ اضطر الرئيس الأمريكي الاتصال ويقنعه بالتعويض".
وأضاف" العراق التزم بالاتفاق النفطي وامامنا شهرين يبدأ من أيار المقبل بتخفيض انتاجه بمعدل مليون و60 برميل يوميا أي بنسبة 23% من اجمالي الإنتاج العراقي والذي يقدر حوالي 4 ملايين و650 ألف برميل يومياً".
وتابع ان" حكومة تصريف الاعمال ليست لديها صلاحيات في القرارات الاستراتيجية وهذا سيكبل الحكومة المقبلة لمدة عامين باتخاذ أي قرار"، موضحاً ان" العراق ملزم ابتدءا من تموز المقبل لنهاية 2010 على تخفيض 850 الف برميل يوميا ومن 2021-2022 نيسان يتم تخفيض حوالي 650 الف برميل شهرياً".
وزاد ان" السعودية انفردت بقرار ارتجالي بزيادة انتاج لأقصى حد رغم زيادتنا وهي زادت انتجاها من 9 الى 12 مليون برميل وإعطاء حسم لزبائنها بحوالي 6-7 دولار للبرميل الواحد وأصبحت المهيمنة على سياسات أوبك باعتبارها المنتج الأول".
وأشار الى" انني اقترحت على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة من الخبراء الكفؤين بدراسة السلبيات التي ستاتي على الاقتصاد العراقي بسبب هذا القرار حين اذ يمكن ان يتحرك العراق تفاوضي لإقناع الشركاء وهو لديه القدرة على ذلك فالسعودية ودول الجوار تستحوذ على حصة العراق النفطية منذ 30 عاماً واليوم يجب ان تدفع ثمن هذا الاستحواذ"، مستدركاً" من تحكم في جلسة أوبك الأخيرة هي روسيا والسعودية".
واسترسل بالقول ان" أوبك تأسس في العراق في عام 1960 وبعد أربع أشهر سنقدم دعوى للاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس أوبك وهذه المنظمة عليها ان تحافظ على حقوق أعضائها لا ان نفسح المجال لدولة ان تهيمن بسياساتها على العموم".
وعن تداعيات اتفاق {أوبك} على العراق أوضح، بحر العلوم" اول تداعيات هذا الاتفاق انخفاض في توليد الغاز للطاقة الكهربائية، كما سيضعف قدراتنا في انتاج الغاز السائل، ولدينا شركات جولات تراخيص عند طلب التخفيض منها سيتحمل العراق ارباح هذه الشركات بحدود 50 سنتا لكل برميل منتج"، مردفا" بسبب كورونا توقفت حركة الطيران العالمي التي كانت تستهدف 10 مليون برميل يوميا حين اذ سيكون هناك عرض وطلب على السوق فزاد العرض على الطلب وانخفضت الأسعار وجاء القرار السعودي بانخفاض النفط امما قاد لانهيار الأسعار".
واكد، ان" الحكومة القادمة ستواجه ازمة كبرى بحسب تقييم وزارة النفط بتصدير مليون 550 إيرادات للموازنة؛ لكن لدينا أوراق كثيرة ممكن العب بها امام الدول الكبرى، ونأمل استثمار هذه الفرصة لأخذ موقعها في مثل هذه المشاكل".
واكمل" هناك فائض 30 مليون برميل يوميا في السوق العالمي بالتالي يجب ان تسحب الفائض للعرض والطلب والرئيس الأمريكي يطلب بتخفيض اكثر، الفكرة جيدة لكن على العراق توضيح انه مر بظروف انهكته منها الحرب على داعش".
وتعليقاً على إمكانية شمول نفط إقليم كردستان في التخفيض قال بحر العلوم" بحسب تقرير وزير النفط ثامر الغضبان انه سيشمل إقليم كردستان فهل سيلتزم؟، وان لم يلتزم ستدفعه بغداد"، مبينا انه" حسب الأرقام غير رسمية من شركة التسويق الوطنية تصدير الإقليم بحدود 550 الف برميل يوميا، وربما اكثر والمستحقات لم تصل لموازنة الدولة حتى الان".
واردف بالقول" 15 عاماً من بعد التغيير والعراق لا ميلك سياسة نفطية، وجولات التراخيص عندما صممت عقودها على أساس العراق يصل 12 مليون برميل لكن بعد فترة زمنية اكتشفت القيادات انه من الصعب الوصول الى هذه المعدلات وفي 2013 اعادت التفاوض مع بعض الشركات وتم تغيير بعض البنود وفي اعتقادي خسر العراق كثيراً، وكانت نصيحتي كوزير للنفط في حكومة نوري المالكي عندما فازت احدى الشركات بحقل الرميلة عدم التسرع بإبرام العقود الأخر؛ لكنه لم يسمع واستمر بتوقيع العقود النفطية، فالقرار السياسي وغياب السياسة النفطية تحول دون استثمار حقل عكاز".
وأفاد" نجحنا في 2013 لاستثمار الغاز المصاحب للحقول في البصرة وعكاز، وعلى الحكومة ان تضع نصب عينيها استثمار الغاز في المنصورية وعكاز اذ تمكنا من الرقعة الاستكشافية لجولات التراخيص الخامسة"، منوها الى ان" تخفيض الإنتاج سيقود الى شحة في انتاج غاز الطبخ السائل".
وشدد على" الحاجة الى قيادة واضحة فغياب رئيس وزراء قوي ووزير نفط قادر قادا لتعطيل السياسة النفطية في العراق، والهيمنة السياسية على الوزارات اليوم هي المعرقلة لعمل الوزير والبرامج"، مستذكرا" في 2018 الحكومة اعاقت تشريع قانون النفط الوطنية ونقضته وزارة المالية والمحكمة الاتحادية نقضت بعض بنوده وظل عامين لم يتمكن مجلس الوزراء ولجنة الطاقة من تعديل البنود لاقرار القانون".
وأشار بحر العلوم الى ان" ثقتي كبيرة بالحكومة المقبلة سيكون هناك دعم سياسي جدي بالتالي سيتم معالجة الامر ان كان داخل او خارج اوبك لاستثناء العراق وان لم يتم على العراق ان يلوح بالانسحاب للضغط على الشركاء من اجل تقليل حصة التخفيض او استثنائه".
واختتم وزير النفط الأسبق حديثه بالقول" قناعتي ان المشهد السياسي لتكليف الكاظمي مختلف كثيرا عن الذين سبقوه وعلينا ان نصل الى مستوى توازن ومنحه فرصة لاختيار فريق منسجم، واستشعر بالكاظمي مفاوض قوي وعليه ان يضع صب عينيه الانتخابات المبكرة".انتهى
وفاء الفتلاوي
