وقال المـسـتـشـار المــالــي لـرئـيـس الــــوزراء مظهر مــحــمــد صـــالـــح في تصريح صحفي، إن "الــحــديــث عــن الأمــــوال الــعــراقــيــة المـجـمـدة يـقـودنـا الــى حـقـيـقـة أن هـنـاك صـنـفـين من الأمـــــوال، قـسـم قـلـيـل ومــعــرف ومـحـجـوز بدعاوى قضائية يعود الى الحكومة مباشرة ومـازال عالقا، وهـي الأمـوال التي استثناها قـرار مجلس الأمـن 1483 في آيار 2003 من تحريرها، ليتم إيداعها اذا كانت أموالا نقدية بشكل ودائــع لـتـودع لمصلحة العراق فـي حـسـاب صـنـدوق تنمية الـعـراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب القرار آنفا".
وأضــاف: "أمـا الأمــوال الشخصية الأخـرى، الأموال المهرَّبة فهي تعود لأزلام وكيانات الــنــظــام الــســابــق، أمـــا بـشـكـل ودائــــع لــدى المصارف او بشكل عقارات او أوراق مالية، بعضها تـم استحصاله وأودع فـي حساب الحكومة في نيويورك، وقسم آخـر مازالت دوائر صندوق استرداد الأموال التابع لهيأة النزاهة الوطنية تلاحقه من خلال الدعاوى القضائية المقامة في مناطق الولاية القضائية في الدول الأجنبية، ويعتمد الأمر على درجة توافر المعلومات ودقتها لكون الكثير منها مسجل بأسماء أطراف أخرى".
وأكــد صـالـح أنــه "مـالـم تـكـن هـنـاك دعــاوى قضائية عرضتها للحجز الـقـضـائـي فـإن أمـــوال حـكـومـة جـمـهـوريـة الــعــراق مـصـانـة بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مايس آيار 2003".
وأكد، ان "أموال الدولة في الخارج لا تخضع للحجز او التجميد مالم يوجد هناك قـرار قـضـائـي صــادر مـن محكمة أجنبية او ما يسمى بمنطقة الولاية القضائية".
يشار الى ان مصادر مطلعة، أفات بان الأرصدة العراقية المجمدة خارج العراق التي لم تحدد أقيامها بشكل دقيق يمكن استراجعها الى البلاد باعتماد السياقات القانونية والمحاكم الدولية ومتابعة من هيأة النزاهة اذ توجد أرصدة مالية وأصول مثبتة منها فنادق ومزارع شاي وأسهم في شركات وسندات خزينة استشارية وهذه من أملاك عام 1990 جمدت بسبب الأحداث التي شهدها العراق ويمكن ان تكشف النشاطات أكثر مما عليه من اجل استعادة الاموال وتوظيفها في مشارت تنموية تحقق المنفعة لاقتصاد العراق.
