لا تزال ظاهرة انتشار المخدرات في بعض الأوساط بالعراق تتفاقم، ويبدو أنها لا تعنى بشخص او مجاميع بسيطة معينة، بل هل شبكات خطيرة موزعة في ارجاء البلاد، والبعض يزعم بأنها مسنودة ومحمية.
ظاهرة المخدرات أصبحت ظاهرة مخيفة، فرغم قيام وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بعمليات نوعية شبه يومية للقبض على تجار ومروجي المخدرات، إلا انها لا زالت في تصاعد، فقد كشفت تصريحات رسمية عن أن نسب التعاطي بين شرائح الشباب بلغت مستويات عالية، وخاصة فئة طلاب الجامعات والمدارس وكذلك العاطلون عن العمل.
مفوضية حقوق الانسان في العراق، عزت تفاقم ظاهرة المخدرات في العراق، الى عدة عوامل منها الواقع الاقتصادي والهروب من مصاعب الحياة، حيث اشارت عضو المفوضية فاتن الحلفي لوكالة {الفرات نيوز}، الى إن "هناك عوامل مؤثرة لدفع الشباب نحو المخدرات منها العنف الاسري كتعنيف الاب او الام لابنائهم والتفكك الاسري من خلال ابتعاد الام او الاب عنهم فضلا عن وجود عوامل اقتصادية واجتماعية تدفعهم الى الابتعاد عن كل ما هو غير مرغوب به من خلال تعاطي المخدرات".
وبالتركيز على العوامل الاقتصادية، فيبدو أن للبطالة دور مهم في هذا الامر، حيث اغلب الشباب يسعون للهروب من واقهم في اللجوء الى المخدرات التي يرى مراقبون ومحللون انها جزءاً من الحرب الناعمة على الشعوب العربية، لا سيما العراق الذي يعاني من عدة مشاكل امنية واقتصادية واجتماعية، تستغلها جهات خارجية، تعمل على ادخال المخدرات للبلاد باسعار رخيصة وبعضها يكون بالمتناول، مستهدفة هذه الطبقة، رغم ان المخدرات لم يسلم منها حتى اصحاب الطبقة المتوسطة والطبقات الغنية.
وكانت وزارة التخطيط قد بين انه "لاتوجد نتائج او إحصائيات جديدة لنسبة الفقر والبطالة، في حين كانت للسنة السابقة وهي بين ٢٢.٥% الى ٢٣% أما نسبة البطالة بالمجمل فتبلغ 14%".
واعربت الحلفي عن تخوفها من تزايد هذه الظاهرة مستندة على "تأكيدات لوزارة الداخلية"، مبينة أن "جميع الجهات تعمل على ايجاد حلول للحد من الظاهرة، وهنالك ناس تعمل على ترويج ونشرها بين الشباب".
وتقول وزارة الداخلية انها ألقت القبض على كبار من تجار المخدرات وهي حالياً "تخوض حربا حقيقية" لمواجهة المخدرات ومروجيها.
تقارير امنية ومصادر أكدت أن العراق في السابق كان لا يعاني من المخدرات، وكان لا يعدو كونه معبراً لها من دولة لأخرى، في حيث الان أصبح في عداد المستهلكين، بل حتى هناك تخوف من تحوله الى مصنع، لوجود بعض المطابخ الصغيرة في اماكن معينة من البلاد تعمل على تصنيع المواد المخدرة".
هذا الامر الذي اثار ضجة في الاوساط المجتمعية التي تنادي الى وضع حلول جذرية ورادعة لهذه الظاهرة المخيفة، كونها قد تكون المسبب الاول في الجرائم الدخيلة التي باتت تتكاثر في البلاد، كشخص يعنف اولاده بطريقة لا تصدقها العين، او يقتل عائلته بساعة ضياع، وغيرها من الجرائم المفزعة.
ويقول قاضي محكمة تحقيق المسيب نبيل الطائي إن "جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء في تلك الجرائم ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما ان لتطور تكنولوجيا الاتصال والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشار المخدرات من ناحية، كما ان نشر ثقافة الجنس من ناحية أخرى وهي الثقافة التي تؤدي دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها".
ولفت إلى أن "نسبة الادمان قد تصل الى ٥٠% من الشباب لكن هذا الامر غير مكتشف بشكل رسمي حيث يتواجد الاشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويرجون لها في جميع المناطق وليس في منطقة محددة لكن نستطيع ان نقول ان النسبة الاكبر وحوالي ٧٠% منها هي في الاحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية".
وعن أهلية بعض المواد القانوني في مكافحة المخدرات وردع مروجيها يقول الخبير القانوني حيدر الصوفي لوكالة {الفرات نيوز}، إن "القوانين العراقية وافية بشأن التعاطي والمتجارة بالمخدرات في جملة من القوانين".
واضاف: "نحتاج الى كادر تنفيذ تلك القوانين ويكون رادعا، فضلا عن معالجة وزارة الصحة للمدمنينن وبناء مصحات، والتعاون الصحي الحكومي بين معالجة المدمنين، والقبض على المروجين والمتعاطين"، مشيرا الى انه "يجب ان يكون عملا تنفيذيا متكاملا وان تكون المتابعة جدية ويومية وتشكيل كادر كبير لمعالجة المتعاطين والمدمنين في الصحة ومكافحة المروجين والتجار من قبل وزارة الداخلية".
وكانت قد كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق عن حصيلة رسمية تمثلت بإلقاء القبض على أكثر من 17000 متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا فقط.
وبهذا الاطار يقول الناطق باسم الداخلية خالد المحنا لوكالة {الفرات نيوز}، إن "آخر حصيلة لعدد المتهمين والمتعاطين والمروجين للمخدرات بلغت القبض على اكثر من ١٢ الف متهم".
وبين ان "هذا الرقم جاء بناءً على حملة امنية واسعة اطلقها وزير الداخلية لمكافحة هذه الافة".
واشار الى انه "حتى الان لايمكن اعتبار المخدرات ظاهرة اجتماعية"، لافتا الى ان "الوزارة لها خطط تكثيفية مستمرة توعوية عن طريق الشرطة المجتمعية، وتنسيق مع شيوخ العشائر لمكافحة المخدرات".
كما بين المحنا انه "لايوجد تعاون لنا مع وزارة الصحة لان الوزارة تفتقر للبنى التحتية القادرة على معالجة المدمنين".
ودعا خبراء أمنيون الى ردع مروجي المواد المخدرات بسلطة القانون وتغليض العقوبات القانونية بحقهم بما يمنع مستقبلا من أن يفكر ملياً أي شخص قبل ان يتورط بهذه الجريمة التي تهدد المجتمع كافة والسلم الأهلي.
يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان أوضح في تقرير أصدره العام الماضي أن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق. وحذّر في بيان من أن ذاك النوع أصبح يصنع سرا داخل البلاد.
ولا يخفى أن العراق يعاني من العديد من المشاكل التي تلقي بظلالها على المواطن البسيط، امنياً لا يمكن ان نعتبر العراق من المناطق المحصنة، رغم تراجع نسبة الانفجارات الى انها كالقنبلة الموقوتة، يمكن في أي وقت ان تكون هناك سلسلة من الانفجارات، وكذلك الواقع الاقتصادي ونسب البطالة، فلا يمكن للمخدرات أن تكون آفة جديدة على بلد تصدع من المشاكل ولا يحتمل ربما ظاهرة أخرى في تفاقم خطير ان تقسم ظهره الذي تحمل الويلات.
