وقال الفهد {للفرات نيوز} ان" الحكومة تدرس حالياً عدة ادوات لسياسية المالية للدولة منها أدوات داخلية عن طريق محاولة في تنويع الإيرادات للقطاعات الأخرى وتنشيطها كالقطاعين الصناعي والزراعي ومشاركة القطاع الخاص الذي يمكن ان يسهم برفد الدولة وتشغيل الكثير من المشاريع المتوقفة".
وأضاف" هناك عدة أدوات مطروحة على طاولة الحكومة والبرلمان منها باتجاه تنشيط القطاع الخاص ودعمه ليكون شريك للدولة"، مبينا ان" الازمة الاقتصادية بسبب خفض أسعار النفط في العراق ليس وليد اليوم ففي كل هبوط نلاحظ لجوء الحكومة الى خفض النفقات".
وأشار الفهد الى ان" هذه الازمة هي الأكثر فتكاً بالاقتصاد العراقي خاصة بدخولها مع ازمة جائحة كورونا وهي تحديات متعددة ربما تنذر بكارثتين مالية وصحية لذا ينبغي ان يكون هناك تنويع في الإيرادات وترشيد في الانفاق وهذا ما أكده تقرير الصندوق الدولي عن طريق وجود وظائف متعددة بأكثر من 250 ألف وظيفة ويمكن ضغط الافاق وفق الإنتاجية"، مؤكداً" سعي الحكومة بالعمل على ذلك من خلال إقرار قانون موازنة 2020".
وتابع" جميع الحلول المطروحة حالياً هي حلول آنية ياما اللجوء الى القروض الداخلية او الخارجية عن طريق بيع السندات او اللجوء الى صناديق الأموال بالإضافة الى حسابات الامانات لدى الوزارات والتي لم يتم التصرف فيها حتى الان".
ونوه الفهد الى ان" وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لديه خبرة في إدارة ملف المالية خلال السنوات السابقة يمكن من خلالها إيجاد أدوات وبدائل تسهم برفد الموازنة"، متسائلا" هل هذه الحلول هي قريبة الى الواقع خاصة وان المصارف اغلبها معطلة والكتلة النقدية اغلبها لدى البيوتات؟".
وكشف عن" وجود 54 ترليون دينار عراقي 4 منها في المصارف و50 لدى الافراد في البيوتات، فكيف تستطيع الحكومة سحب هذه الكتلة النقدية الكبيرة؟ وماهي الوسائل المشجعة بشراء سندات واقراض الحكومة؟ وهذا ما تبحثه حالياً السياسية المالية للدولة".
وأردف الفهد بالقول ان" الحكومة تعمل حالياً على اغلاق الحاسبات البسيطة {حسابات الامانات}؛ لكن مشكلتنا في العراق اغلب نفقاتنا تشغيلية وليست استثمارية واعتمادنا على النفط بالدرجة الأساس".
وزاد" هناك ترهل وظيفي وازدواج بالرواتب يجب ان توضع حلول جذرية، فاغلب دول العالم وبالأخص النفطية منها عانت من الازمة لكن لديها صناديق سيادية يمكن من خلالها سد العجز"، عاداً اللجوء الى سحب الاحتياط النقدي من البنك المركزي" سيضعف العملة العراقية".
واختتم الفهد حديثه بالقول" هناك أمور كثيرة مطروحة على الطاولة منها الادخار الاجباري للموظفين"، لافتا الى ان" سحب الأموال المجمدة ولمهربة خارج البلد ملف قانوني يحتاج الى رفع دعاوي واثباتات وتوقيتات طويلة والحكومة تبحث حالياً عن حلول سريعة للخروج من هذه الازمة".انتهى
وفاء الفتلاوي
