وذكر الجبوري في تصريح متلفز ان "90% من أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي راضون عليها وهي لأول مرة نصل لموازنة بهذا الشكل"، مبينا ان "موازنة 2021 واجهت ضعوطا كثيرة بينها قرب الانتخابات وتقاطع مصالح الكتل السياسية وظرف جائحة كورونا ومطالب شراح المجتمع وهذه كلها مجتمعة عرضت الجنة المالية الى ضغوط".
وبين ان "ضغط النفقات وزيادة الايرادات كان هم اللجنة المالية، وتم خفض العجز من 80 تريليون دينار الى 29 تريليوناً، ولأول مرة الكرد يتوافقون بشأن الموازنة"، مشيرا الى ان "التخصيصات المالية للمحاضرين بوضع 900 مليار دينار لهم ولقطاع التربية والعقود
واصدار اوامر مباشرة للمحاضرين وعلى مجلس الوزراء وضع الأجر".
واضاف ان "حل مشكلة المحاضرين بالمجان بيد مجلس الوزراء ووزارة التربية بتحويلهم الى عقود وموازنة الحشد الشعبي 2 تريليون و873 مليار دينار لـ 169 الفاً و200 منتسب"، موضحا ان "موازنة العام الحالي أقرت بـ 129 تريليون دينار ونحتاج الى 712 تريلون دينار وهي 6 أضعاف الموازنة الحالية من أجل تغطية كل طلبات الشرائح".
واستدرك ان "كل عقد استمر 5 سنوات يتحول الى التعيين على الملاك الدائم بشرط اذا كانت مخصصات الوزارة او الجهة الحكومية كافية لتغطيتها يتم تثبيتها وبخلافه يستمرون كعقود، وان الملاك المؤقت هو عقد رسمي، وان رواتب الرئاسات الثلاث انخفضت بنسبة 60% والرواتب وصلت من الحكومة 54 تريلون دينار وهي أكثر من ثلث الموازنة".
واشار مبيعات النفط وبعد رفع سعر صرف الدولار وصلت 73 تريلوين دينار و10 تريلونات تذهب لجولات التراخيص وتبقى 63 تريليون دينار توزع كرواتب ونفقات".
واوضح ان "عدد الموظفين في العراق يبلغ 3 ملايين و250 الف موظف ومثلهم متقاعدين وعدد المشمولين شبكة الرعاية الاجتماعية مليون و800 الف أسرة ليبلغ مجموع من يتسلم راتبا من الدولة 8 ملايين و100 الف شخص، ونسعى لإقرار قانون الضمان الاجتماعي وشمول من يعمل بالقطاع الخاص بالقروض والتقاعد ونفس امتيازات الموظف الحكومي وللأسف أي قضية اصلاحية تواجه اتهامات وتخوين".
وبين ان "لأول سنة في الموازنات بوضع نص تأسيس صندوق بترودولار لكل محافظة منتجة للنفط والغاز توضع فيها شهرياً
اللجنة المالية رفعت تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون إلى 10 تريليونات، 27 تريليون دينار موازنة الاستثمار وحصتها 12.6% وتعادل تقريبا 3 تريليونات دينار و100 مليار دينار ولم نعط ديناراً واحداً زائدا لاقليم كردستان".
وقال ان "مزايدات انتخابية حصلت بحجة الموازنة لاخراج تظاهرات وتسقيط رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونتكلم عن معلومات وليس شعارات، وان جميع زعامات القوى السياسية أيدت ووافقت على زيادة سعر صرف الدولار وبعضها نكثت ذلك لاغراض انتخابية ولم تك الحكومة تتجرأ على القرار لولا حصولها على موافقة الزعامات السياسية، وقوى اعترضت على الموازنة لإحراج الكاظمي وحكومته ومنع اي محاولة له في الترشيح للانتخابات".
رغد دحام
