سجاد تؤكد حلاً وحيداً لضرب الفاسدين وتكشف ارقاماً "مهولة" انفقت من صندوق التقاعد

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة النصر النيابية، هدى سجاد، ان هيأة النزاهة ضاقت ذرعا بملفات الفساد والعسكرة هي الحل لضرب الفاسدين، فيما كشفت عن ارقام "مهولة" انفقت من صندوق التقاعد باسم الاستثمار.
وقالت سجاد {للفرات نيوز} ان" مكافحة الفساد جزء من الاصلاح الاقتصادي، والكاظمي يستخدم النفس العسكري في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهي باتت ضرورة ملحة للحد من هذين الامرين، ومتفائلون بقدرته على كبح الفساد بالتعاون مع السلطة القضائية والبرلمان".
واشارت الى" وجود خروقان مالية وهدر عام في صندوق التقاعد من دون سند قانوني، حيث تم انفاق 60 مليار دينار من صندوق التقاعد لصناعة اكشاك استثمرت من قبل شركة برأس مال لا يتجاوز 750 مليون دينار واسست خلال شهرين في عهد حكومة المستقيل عادل عبد المهدي".
فيما كشفت سجاد عن" انفاق 982 مليون دولار لانشاء المول الاستثماري من صندوق التقاعد"، مبينة ان" صندوق ضمان وتقاعد العمال في وزارة العمل يمتلك مايقارب ترليون دينار".
واضافت ان" جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل ستكون مخصصة بشكل تام للدوائر الانتخابية، وتم جمع 86 توقيعاً نيابياً لاعتماد البطاقة البايومترية التي تمنع التزوير"، موضحة" البطاقة البايومترية تعتمد على بصمة الناخب نفسه"، مشيرة الى انه" من اسقط فقرة البطاقة البايومترية في التصويت ينوي التزوير".
وتعليقاً على مقددار العجز في موازنة 2020 قالت سجاد" مقدار العجز في موازنة 2020 اكثر من 70%، والـ15 ترليون دينار {الاقتراض} تم استنفاذها لدفع الرواتب، وانه لا يمكن سد النقص الا بواسطة الاستدانة لشح الايرادات".
وتابعت" حكومة عبد المهدي المستقيل لم تسغل فرص الوفرة المالية التي توفرت لديها، ومتورطون بمكتبه تقاضوا اموالاً لقاء التعيين"، لافتة الى ان" موازنة 2019 تضمنت اجور نقل المحارضين لكنها اختفت في 2020". 
وبينت سجاد ان" قانون التقاعد 26 الاخير وفر الاف الفرض للتعيينات، وان 89 الفاً عينوا في قطاع الكهرباء ولا زالوا بدون رواتب"، مشتدركة ان" عقود 315 حالها حال المعينين على الملاك ويمتعون بكافة الامتيازات منها احتساب الخدمة لاغراض الترفيع والتقاعد".
وشددت على" ضرورة الاسراع بتشريع قانون يحمي العامل في القطاع الخاص".
كما نوهت سجاد الى" وجود دويلات بغطاء سياسي داخل الدولة والاصلاح الاقتصادي ليس من مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الجميع"، داعية الى" الربط الالكتروني بين البنك المركزي والمنافذ الحدوية لمنع الفساد".
وطالبت الكاظمي بـ"الانتباه الى حيتان الفساد في هيأة الاستثمار التي تعد من اخطر معطلات الاستثمار ومنها استثمار غاز البنتان المستخرج من المكثفات النفطية"، كاشفة" وكيل وزير النفط الحالي عرقل انشاء معمل لاستثمار البنتان المرافق للبترول".
واختتمت سجاد حيثها بالرد عن تهريب سعات الانترنيت، انه" لا يكمن تهريب الانترنيت دون غطاء سياسي، وايرادات الانترنيت لوزارة الاتصالات يفترض ان تعادل 70% من النفقات"، مشيرة الى" مطالبتها بتعويض 100 مليون دينار على خلفية استجواب وزير".
وفاء الفتلاوي