وتعد قوة الشرطة النظامية الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون المدني داخل العراق، وتألفت الحكومة في عام 1921، حيث أصدرت وزارة الداخلية آمراً بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك كانت أول نواة للشرطة في البلاد، وفي 1922 تم تأسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية.
ثم أصدرت وزارة الداخلية في 1924 تعليمات الشرطة لحين صدور أول قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 والذي أعقبه قانون خدمة الشرطة رقم 40 لسنة 1943 وتعديلاته، بعدها صدر قانون تعديله رقم 61 لسنة 1950 وكان تعديله الثاني رقم 39 لسنة 1951 واشتمل على شروط التعيين ودرجات الضباط والمفوضين وتثبيت الصنوف والدرجات والرواتب وشؤون التفتيش والدورات ونوط الشرطة والمكافآت والرتب والعلامات والأزياء والترفيع.
ومع ذكرى تأسيسه الـ99 بلغ اعداد المنتسبين في وزارة الداخلية 650 الفاً وبدأت برفع جاهزيتها لاستلام الملف الأمني من وزارة الدفاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا {للفرات نيوز} انه" بحدود 650 ألف منتسب حالياً في الداخلية، وان قطعاتها بدأت برفع جاهزيتها لاستلام الملف الأمني من الجيش العراقي في بغداد والمحافظات".
كما أعلن المحنا عن البطاقة الوطنية الموحدة كأبرز منجزات الداخلية في 2021، وإنها تخدم البلد وليس فقط الجهات الامنية كما ستقضي على التزوير في المعاملات الرسمية وتنهي منفذا من منافذ الفساد.
وأضاف" كما سيساهم المشروع في عملية التخطيط والاحصاءات السكانية عبر بيانات دقيقة جداً عن مختلف الشرائح والاعمار" مبينا ان "المشروع قطع أشواطاً واسعة ولم يتبق الا القليل، وكان يمثل تحديا للداخلية في ظل نقص في البنى التحتية والتكنولوجيا ومعدات بالإضافة الى الازمة الاقتصادية".
ووجّه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، جميع التشكيلات والمديريات، بضرورة رفع مستوى الجاهزية إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتم تسلم المناطق التي تدار من قبل وحدات وزارة الدفاع والسيطرة على المدن كافة، ومنها بغداد.
واوضح الغانمي {للفرات نيوز} ان" نظام معركة الداخلية اختلف بعد 2003 اذ دخلت عليها قطعات الشرطة الاتحادية وهي مقاتلة جسورة بأسلحة ثقيلة، وهي خمس فرق اثبتت جدارتها في جميع قواطع العمليات، والان أربع منها تمسك قطعات كركوك، ولدينا اخر علاقة شراكة وقعت مع المملكة المتحدة في مجال تطوير الاستخبارات ومعداته وكشف مسرح الجريمة والادلة الجنائية، وكأسلحة واعتدة لدينا مايكفينا".
لكن قيادة العمليات المشتركة كشفت عن العائق الذي يحول دون تسليم الملف الامني داخل المدن الى وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، {للفرات نيوز} ان" الجيش العراقي بدأ بتسليم الملف الأمني الى وزارة الداخلية؛ لكن ما تبقى هو موعد اكتمال امكانات وقدرات وزارة الداخلية لكي تتسلم بقية الملفات الامني" مبينا ان "الجيش سلم لوزارة الداخلية السيطرات الخارجية في صلاح الدين والموصل والرمادي وبعض المناطق كجزء من عملية تسليم الملفات كاملة الى الوزارة".
من جانبهم طالب الناشطون وزارة الداخلية في ذكرى ميلادها الـ99 بالقضاء على بعض الظواهر غير المحببة في مراكز الشرطة.
وذكر الناشط ثائر عبد الرحمن، ان "وزارة الداخلية من أهم الوزارات التي تتابع عمل المواطن منذ ولادته {شهادة الميلاد} وحتى وفاته {شهادة الوفاة} م يجعلها ملازمة له ولها تماس مباشر في كثير من المفاصل".
وأعرب عن، أمله في تحسين أداء وسمعة بعض دوائر الداخلية مثل ولا على الحصر مراكز الشرطة والمرور والقضاء على بعض الظواهر والشوائب مثل الفساد والمحسوبية.
وهنأ الناشط الداخلية في عيدها الأغر ومرور 99 عاماً تأسيسها.
فيما اكدت الناشطة {ام فراس} على أهمية إيلاء المؤسسات الأمنية اهتماماً أكثر من حيث العدة والتجهيز كونهم حماة أمن الوطن والمواطن.
وبينت ان" بغداد والمحافظات بحاجة ماسة الى انهاء ظاهرة الجريمة التي تفتك بأرواح واقدار المواطنين وعلى الداخلية بعث رسائل طمأنة بعد الجرائم التي شهدتها 2021"، املة ان" يتحقق الامن والأمان بظل المؤسسات الأمنية وحماية الشرطة".
وفاء الفتلاوي
