وذكر داود في مؤتمر صحفي ان "الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات".
واضاف داود ان "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات"، مبينا ان "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب".
ولفت الى انه"بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين"، موضحاً ان "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة تشرين وحتى الآن بلغ قرابة ال٥٠٠ شهيد من المدنيين والعسكريين".
واوضح ان "هدفنا دولة قانون ذات هيبة، ونحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب"، لافتاً الى ان "الحكومة ستراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء".
محمد المرسومي