نائب كردي: الاتفاقية مع الصين باطلة وتخالف الدستور

وقال في بيان اليوم ان "تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب، و‏بما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسف لعمل مجلس النواب وإلغاء لدوره".
وأضاف عبدالله :"كما ان المادة 110 من الدستور تنص على أن (السلطات الاتحادية تختص بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا: رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية)، وكلنا نعلم ان السلطات الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الاتفاقية بدون علم البرلمان وبدون مصادقته عليها هو خرق للدستور لكونها تعد باطلة".
وأوضح أنه :"لا يحق للسلطة التنفيذية ان تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة اخرى دون تمريرها في مجلس النواب، وكان الأجدر بالحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية ان ترسل كافة الاتفاقيات التي أبرمتها في الصين الى مجلس النواب ليصادق عليها، كما ان الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ كافة الاجراءات بهذه السرعة يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جدا من حكومة تصريف الاعمال التي ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاقية".
وتابع عبدالله :"نحن لسنا ضد الاتفاقية، فمن حق العراق ان يبرم اتفاقيات دولية ولكن بشرط ان تمر بالأطر الدستورية ومن خلال مؤسسات الدولة وبدون إلغاء دور مجلس النواب".
يذكر ان العراق والصين وقعا خلال زيارة وفد الحكومة {المستقيلة} برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نهاية أيلول الماضي واستمرت لعدة أيام اتفاقات ومذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية.
وأعلن المستشار في مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في 23 من الشهر الماضي أن الاتفاق مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية حدد بسقف 10 مليارات دولار قابل للزيادة وان مدة الاتفاق هي بنحو 20 عاما".
وطالب عبد المهدي الوزارات كافة ببيانات المشاريع تنفيذها خلال 15 يوما من تاريخ الكتاب 8 / 1 / 2020، وتشمل هذه المشاريع ضمن الاتفاق الصيني البنى التحتية للمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وخدمات الماء والمجاري والكهرباء واي مشاريع اخرى ذات صلة".انتهى