المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال قائممقام الكوت حامد خزيم السعيدي في حديث صحفي، ان "الدائرة عقدت اجتماعا موسعا بحضور مدراء الزراعة وشعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، وممثل عن دائرة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية وسكرتير اللجنة الزراعية وشعبة المشاريع والقانونية في ديوان المحافظة، لمناقشة ملف انشاء وتوسيع الحدود الادارية في بلدية الكوت ودخول بعض المناطق الزراعية في التصميم الاساس للمدينة".
واضاف ان "المشاركين في الاجتماع شددوا على إصدار قرار بمنع مكاتب الدلالية من ترويج معاملات بيع الاراضي الزراعية في المحافظة، وفرض غرامات مالية تصل الى خمسة ملايين دينار بحق المخالفين واحالتهم على القضاء".
وابدت وزارة الزراعة "رفضها تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، بسبب الاضرار المتعلقة بالإنتاج الزراعي في المساحات الجاهزة زراعياً، فضلاً عن قلة المساحات الخضراء"، داعياً إلى "فك الاشتباكات المتداخلة للعديد من الأراضي الزراعية التي أصبحت واقعاً سكنية، وبعضها أصبح عبارة عن أحياء متكاملة الخدمات".
ولفت السعيدي الى "تقديم جرد بأسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا بتفتيت وتجريف الاراضي الزراعية وبيعها على شكل قطع سكنية".
واوضح ان "قرار تحويل جنس الاراضي من زراعي الى سكني من صلاحية الحكومة، ولم تصل الى ادارة واسط اية موافقات بهذا الخصوص".
ونفت وزارة العدل مؤخرا ما تم تداوله بشأن حصول موافقات رسمية وصدور قرارات بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لشاغليها، موضحة ان قرار مجلس الوزراء المرقم (418) لسنة 2019 الصادر عن جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة والاربعين المنعقدة بتاريخ 19 /11 /2019 لم يتضمن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لشاغليها، لكنه شمل تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن قبل نفاذ هذا القرار.
بينما اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية سعيها لاصدار قانون يحول جنس الارض الزراعية التي شيدت عليها دور الى سكنية، وانتقدت تهديم الهياكل والمنازل الموجودة على هذه الاراضي من قبل الجهات المعنية والدوائر المختصة
غفران الخالدي
