قائمة أحدث الاخبار

  {نينوى: الفرات نيوز} استشهد الشيخ ارتوي الكورز الشمري  احد شيوخ عشائر شمر اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجموعة ارهابية اطلقت النار عليه بعد خروجه من صلاة العشاء امس شرقي الموصل. وذكر مصدر امني لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" مجموعة ارهابية مسلحة هاجمت الشيخ بعد خروجه من المسجد ليلة امس واطلقوا النار عليه من اسلحة خفيفة, الامر الذي ادى الى استشهاده في منطقة حي الميثاق شرقي الموصل". واضاف ان" سيارات الاسعاف قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي, في حين قامت القوات الامنية بتطويق مكان الحادث بحثا عن المنفذين".انتهى31 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى قرار لا يستند الى حقائق بل يستند على مكاسب انتخابية. وقالت وردي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" من يمتلك السلطة اليوم يستطيع تحريك الامور كما يشاء وحسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية ومن ضمن تلك الامور هو موضوع تأجيل الانتخابات". واشارت الى ان" بعض الكتل حظوظها الانتخابية ضعيفة في محافظتي الانبار ونينوى ومن مصلحتها أن تؤجل الانتخابات في تلك المحافظات خصوصا وهي تشهد حاليا اجواء متوترة جراء التظاهرات ", مبينة ان" تأجيل الانتخابات قد يرفع من حظوظ تلك الكتل". واضافت انه" من الاجدر تأجيل الانتخابات في بغداد ايضا كونها تعاني من نقص الامن اثر الهجمات الارهابية التي تعرضت لها قبل يومين". وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى بسبب سوء الاوضاع الامنية. ووصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى بـ"الخطوة الخطيرة جدا"، معلنا" رفضه لتأجيل الانتخابات في تلك المحافظتين". وقال السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية لمولد العقيلة زينب الحوراء عليها السلام والتي اقيمت في مكتب الخاص ببغداد  أمس ان" تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى خطوة خطيرة جدا ولا سيما ان موضوع الانتخابات ليس موضوعا امنيا بل له ابعاد سياسية".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن محافظة نينوى المنضوي في القائمة العراقية فارس السنجري استغرابه الشديد من قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الانبار ونينوى بسبب تردي الوضع الامني، مؤكدا انه" قرار سياسي بامتياز وليس لتردي الوضع الامني في المحافظتين". وقال السنجري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الانتخابات سبق وان جرت في محافظة نينوى والانبار في الاعوام {2005-2009-2010} وكانت الظروف الامنية  اسوء بكثير من الوقت الحالي الا ان  انتخابات في جرت كلا المحافظتين". واضاف ان" مجلس الوزراء قام يوم الثلاثاء الماضي بتغطية غريبة من خلال تصديره قرار بتأجيل الانتخابات في جميع المحافظات على القناة الرسمية ولمدة ساعة كاملة وبعدها تغير الخبر من تأجيل الانتخابات في جميع المحافظات الى تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى دليل على وجود نية مبيتة لمعاقبة المعتصمين في هاتين المحافظتين". واشار السنجري الى ان" قرار مجلس الوزراء لم يكن لتردي الوضع الامني في محافظتي الانبار ونينوى وانما كان قرارا سياسيا بامتياز لان الامن في جميع المحافظات هو اسوء من الوضع الامني في تلك المحافظتين". واكد السنجري ان" هناك شخصيات ومسؤولين في محافظتي الانبار ونينوى هم مدعومة من قبل رئيس الوزراء الا ان حظوظهم في الساحة لا تتجاوز الـ{1%} فبالتأكيد انهم شعروا بخيبة امل في هذه الانتخابات وبناء على طلبهم الذي قدم لرئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات لحين حصولهم على ثغرة او طريق للحصول على مقاعد واصوات في مجالس محافظتي الانبار ونينوى". وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى بسبب سوء الاوضاع الامنية. ووصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى بـ"الخطوة الخطيرة جدا"، معلنا" رفضه لتأجيل الانتخابات في تلك المحافظتين". وقال السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية لمولد زينب الحوراء {عليها السلام} والتي اقيمت في المكتب الخاص يوم أمس ان" تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى خطوة خطيرة جدا ولا سيما ان موضوع الانتخابات ليس موضوعا امنيا بل له ابعاد سياسية"، متساءلا " اين هذه القوى والكيانات التي اجتمعت وقررت هذه القررات الخطيرة".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان كارثة استمرار نزف الدم العراقي بغزارة يدل على عدم وجود كفاءات لدى المتصدين للملف الامني . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "سبب الخروقات الامنية يعود  الى الاخطاء المهنية وعدم وجود خطط ومسؤولين امنيين بكفاءة عالية يمكن ان تسهم بانهاء الخروقات او التخفيف منها ،مستبعدا في الوقت ذاته " ان يكون للوضع السياسي اثرا في ذلك". واضاف الحسناوي ان"المفروض والمتبع عرفا وتقليدا وسياسية ان يغير بعض القادة الموجودين او يعاقبوا في حال وجود خرق امني لكن نجدهم الان في مناصب عليا وذوي امتيازات خاصة ". وبين ان"كثرة الاخفاقات الموجودة من دون رادع او معاقبة جعل التهاون والترهل الموجود في الاجهزة الامنية ". واشار الحسناوي الى ان"اغلب الموجودين مشمولين باجراءات اجتثاث البعث حيث انهم كانوا متهمين بايذاء الناس وظلم الشعب وقد تم الايتاء بهم الى هذه المهمة الخطيرة والحرجة والتي يصاحبها تطور هائل وتجاذب بعثي والقاعدة والاسلاميين والعلمانيين فمن الطبيعي ان تكون ولائهم غير الولاء للوطن". واوضح ان"كل تلك الاسباب ادت الى اخفاق في اداء الملف الامني وان الخلافات السياسية والخطابات هي من اججت الوضع وهي شماعة اخطاء ووسيلة للهروب من المسؤولية فليس من المعقول ان يتم تفخيخ سيارة من خطاب اعلامي وان هذه الاخافقات مهنية صرفة وليس لها علاقة بالساسية والخطابات". وشهدت بغداد وعدة محافظات يوم الثلاثاء الماضي اكثر من عشرين انفجار بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين .انتهى2

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد  النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عزم ائتلافه على اعادة رفع دعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره في الجريدة الرسمية . وقالت المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ائتلاف دولة القانون عازم على المضي في طريق الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة"، مؤكدا"عزم ائتلافه على اعادة رفع دعوى الطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية ". واضاف ان "رد المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من قبل ائتلافه لم يكن سببه اقتناع المحكمة بدستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، انما تم رد الطعن لكون القانون  لم يكن نافدا كونه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية وبالتالي فان رد الطعن كان شكليا وليس موضوعيا ". وتابع ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن بالقانون لانه غير دستوري كون الدستور لم ينص في اي من فقراته على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان  وانما تركها مطلقة فيما حدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين". وكان مجلس النواب قد اقر في 26 من الشهر الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي يحدد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين فقط في جلسة انسحبت منها كتلة ائتلاف دولة القانون التي عدته مخالفة دستورية , واعلنت دولة القانون نيتها الطعن في قانون تحديد الولايات عادة اياه مخالفة دستورية ، بينما يعده البعض ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية في البلاد .انتهى م