قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم اعتذاره لوزير المالية رافع العيساوي بشأن اعتقال أفراد حمايته، منوها إلى أن كتلته لا تعترض على قضية حماية العيساوي وانما على "منهج التفرد بالسلطة وخلق الازمات من قبل المالكي" بحسب تعبيره. وقال الجميلي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي اتصل برافع العيساوي واعتذر عن الموقف".وأضاف "لم تهزنا قضية العيساوي فقط ولا على القضاء العراقي وانما على قضية ومنهج التفرد بالسلطة وقضية افتعال وخلق الازمات من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي". وبين ان "عدم حضورنا لجلسة البرلمان اليوم ليس موقفا سياسيا بل كان لدينا اجتماع كقائمة عراقية قادة ونواب للخروج برؤية موحدة لكي نخرج من هذه الازمة التي عصفت بالبلاد". وتابع حديثه قائلاً "نشكر اهالي الانبار وصلاح الدين والجماهير التي وقفت معنا على هذه الوقفة المشرفة والهادئة من اجل اعتقال حماية العيساوي",مؤكدا انه "في حال لم يتم الاستجابة لتطويق الازمة ستكون لنا خيارات اخرى". وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن في وقت سابق عن اعتراف آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي محمد مجهول خلال التحقيق معه بارتكابه أعمال إرهابية  وأن محكمة التحقيق اصدرت اوامرا بالقبض عليه إثر اعترافات متهمين  آخرين تفيد بتورط مجهول في قضايا إرهابية. وكانت قوة امنية قد اعتقلت حماية وزير المالية رافع العيساوي ما اثار استياء شعبياً في الانبار حيث امهل اهالي المحافظة الحكومة 24 ساعة لاطلاق سراح حماية العيساوي وإلا اعلنوا العصيان المدني وقطعوا الطريق الدولي السريع". وكان ابناء الانبار قد اعلنوا صباح اليوم عن بدئهم بالعصيان المدني واغلاق الطريق السريع الدولي الذي توعدوا به الحكومة عقب اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي مؤكدين عدم انهاء هذا الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم باطلاق سراح حماية العيساوي.انتهى11 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان التوجيهات التي امرت باعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي هي قضائية بحتة، وليس من حق اي سياسي التدخل او الوقوف بوجه اي قرار قضائي. وقال الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "على الاخوة السياسيين في القائمة العراقية التريث قبل اطلاق التصريحات المتشنجة والتي تدعو الى خلق ازمة نحن في غنى عنها"، مبينا ان "على الجميع اللجوء الى القضاء الذي صادق على مذكرة اعتقال افراد حماية العيساوي". وبشأن ما تناقله نواب من العراقية بأن المالكي يمتلك ملفات يدين بها القادة السياسيين قال الياسري ان "هذا الكلام هو خلط للاوراق وان الاوامر التي صدرت قضائية وليست من اختصاص الحكومة". وكانت العراقية قد هددت امام وسائل الاعلام بالانسحاب من مجلس النواب في حال لم تنفذ مطالبها ومنها المشاركة في التحقيقات واطلاق سراح المعتقلين. يذكر ان قوة من وزارة الداخلية قامت باعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وتم اطلاق سراح عدد منهم , وابقاء 10 من افراد الحماية قيد الاحتجاز. انتهى4 م  

   {بغداد:الفرات نيوز} اتهم القيادي التركماني محمد مهدي البياتي المحاكم الجنائية في تكريت مركز محافظة صلاح الدين بالتورط في اطلاق سراح ارهابيين متهمين بقتل مواطنين تركمان شيعة. وقال البياتي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المحاكم الجنائية في تكريت متورطة في دماء المكون الشيعي التركماني في الطوز وذلك باطلاقهم سراح الارهابيين وكأنما تكافئهم على جرائمهم التي يرتكبونها بدل ان تقتص منهم لينالوا جزاءهم العادل". وطالب مجلس القضاء الاعلى بـ"نقل هذه الدعاوى الى بغداد بعد ان فقدنا الثقة بهذه المحاكم"، مبينا ان "الاستهداف المستمر للمكون الشيعي التركماني في العديد من المناطق التركمانية ستضطرنا الى ان ندعوا التركمان بتشكيل مجاميع للدفاع عن انفسهم من الأبادة التي يتعرضون لها من قبل الارهابيين القتلة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على أهمية تعزيز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين. وقال بيان للمجلس الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "السيد عمار الحكيم بحث خلال استقباله روبرت ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي في بغداد بمكتبه اليوم الاحد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين العراق والولايات المتحدة". ومن جانبه أشاد بيكروفت بـ"الدور الكبير الذي يلعبه السيد عمار الحكيم في التقريب بين الكتل السياسية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد"، معولا على "العلاقة الجيدة التي تربط رئيس المجلس الأعلى بالكتل والشخصيات والقيادات السياسية في البلاد". يشار الى إن العراق والولايات المتحدة وقعا نهاية عام 2009 اتفاقيتين تمثلت الأولى باتفاقية سحب القوات الأمريكية وتضمنت جداول زمنية انتهت في عام 2011 لسحب جميع القوات الأمريكية من العراق وسميت بالاتفاقية الأمنية؛ بينما سميت الثانية بالاتفاقية الإطارية الإستراتيجية والتي ستمكن العراق من توقيع اتفاقيات ثنائية لتطوير مستوى الخدمات فيه وتكنولوجيا المعلومات .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي الحكومة الى النهوض بواقع المحافظات غير المنتظمة بإقليم وانتشالها من حالة الفقر والبطالة وتحسين واقعها الخدمي. وأوضح بافي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الملاحظ لأحوال المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأوضاع ساكنيها يجد أن نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة جداً في ظل موازنة انفجارية تعد الأضخم في تاريخ العراق على الإطلاق، ولا يجد أثراً للتنمية والنهوض فيها، بل لا يجد أي تقديم للخدمات الضرورية بالشكل المطلوب في تلك المحافظات". وأضاف ان "نظام الحكم في العراق نظام اتحادي ديمقراطي، وأهم جانب في هكذا أنظمة هو توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، وقد أحسن الدستور صنعاً حين حدد الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية في المادة 110 منه، والمشتركة في المادة 114 منه، وأناط الصلاحيات الأخرى كلها بالأقاليم والمحافظات في المادة 115 منه، بل أعطى الأولوية لقوانين المحافظات والأقاليم في حال الخلاف بينها وبين قوانين الحكومة الاتحادية، كما وزع الدستور الصلاحيات والثروات على المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية كما في المادة 122 منه وغيرها ". وتابع بافي "لابد للمؤسسات الشرعية وممثلي تلك المحافظات ومعهم الآخرون جميعاً – داعمين ومساندين- أن يتحركوا مسرعين لتدارك الأمر وانصاف تلك المحافظات ، وذلك من خلال تخصيص نصف الموازنة العامة على الأقل لتنمية الأقاليم والمحافظات وتوزيعها حسب النفوس ، ورفض تخصيص سبع ترليونات وربع فقط لتنمية المحافظات والأقاليم من هذه الموازنة الهائلة " ، مشيرا الى " ان الانتصار للمحافظات غير المنتظمة في إقليم واجب وطني وضرورة جماهيرية ". وبين أنه " يجب تحديد الوزارات الاتحادية وفق الدستور وإلغاء الوزارات غير السيادية في بغداد، وتوزيع تخصيصاتها على الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، ومنع التجاوز على صلاحيات واختصاصات تلك المحافظات ، مع ضرورة تخفيض الموازنة السيادية التي تبذر وتهدر من غير وجه حق، فما خصص لقطاع الأمن والدفاع وحده يبلغ حوالي 20 ترليون دينار ، وهو يساوي ميزانية دولة متوسطة بأكملها ، ولذلك استشرى الفساد في معظم مفاصل الحكومة ، وكانت الرشاوى والعمولات في صفقة سلاح واحدة فقط تقارب ما يناهز نصف مليار دولار حسب بعض التقارير ، وهي مصيبة كبيرة ما فوقها مصيبة ". وشدد بافي على " ضرورة المطالبة بالحسابات الختامية لكل السنوات السابقة ، لأن الحكومة تمتنع عن تقديم ذلك حتى الآن وتطالب بتسوية سلف بمبالغ كبيرة جداً تفوق الـ 35 ترليون دينار ، كما هو في المادة 15 من قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبعضها ليست لها تخصيصات مالية أبداً، مما يشكل  جريمة مالية كبيرة في القانون، حيث للأموال العامة حرمة وعلى الجميع حمايتها ". وأضاف " لذلك كله يجب علينا أن نكون نواباً للشعب وندافع عن حقوق المواطنين في المحافظات ، وأن لا نكون نواباً للسلطة وندافع عن الحكام الفاسدين وجيوبهم المبددة لأموال الشعب ، وبذلك يمكننا أن نرضي خالقنا، ونوفي ولو جزئيا بعهدنا لشعبنا، خاصة أن أموال الموازنة هي في معظمها من واردات النفط وهو ملك كل الشعب في كل المحافظات والأقاليم ، ومن الواجب علينا أيضاً أن نخصص للمواطنين كلهم مبالغ من واردات نفطهم توزع عليهم نقداً ومباشرة ".انتهى م