قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية فالح الساري ان صيغة الموازنة التي صادقت عليها اللجنة المالية مازالت قائمة دون تغيير، مشيرا الى أنه من المؤمل إقرار الموازنة في جلسة النواب اليوم الاثنين. وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} ان "الصيغة التي وضعتها اللجنة المالية لم يجر عليها اي تغيير منذ اجتماع الكتل السياسية قبل اسبوعين والان هي مصادق عليها من قبل اللجنة المالية ومازالت مطروحة للتصويت عليها في جلسة اليوم". واضاف النائب عن كتلة المواطن انه "في حال اكتمال النصاب ووجود حضور واضح من قبل التحالف الوطني وجزء من العراقية والكتل السياسية الكردستانية ستتاح الفرصة لاقرار الموازنة العامة للبلاد داخل قبة البرلمان". وكان من المقرر التصويت على الموازنة العامة  للبلاد يوم السبت الماضي لكن مجلس النواب اجل جلسته الى اليوم الاثنين للتصويت عليها بسبب عدم التوصل الى حلول النقاط الخلافية التي تخص الموازنة . ويستأنف مجلس النواب العراقي جلسته اليوم للتصويت على الموازنة العامة للبلاد بعد ان اجلت اكثر من مرة بسبب عدم التوصل الى حلول بشأن النقاط الخلافية . وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية  يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي. وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013  بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية . انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي مع السفير التركي في العراق يونس دميرر مجمل الأوضاع الراهنة وتداعيات الأزمة السياسية ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق. وقال بيان لمكتب اعلام العيساوي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "جرى خلال اللقاء مناقشة المطالب التي يرفعها المتظاهرون في عدد من المحافظات العراقية". واضاف ان "العيساوي اكد ان مطالب المتظاهرين مضى عليها أكثر من شهرين دون أن تتخذ الحكومة أي خطوات حقيقية لتنفيذها على الرغم من أنها مطالب دستورية ومشروعة"، مبينا أن "استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المعتصمين سيقود البلاد إلى مصير مجهول".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير النقل هادي العامري عن استئناف الخط الجوي بين العراق والكويت بعد انقطاع دام أكثر من 23 عاماً. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن وزيرها العامري قوله انه "سيتم بتاريخ 27-2-2013 يوم الاربعاء المقبل إفتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت وستنظم الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية وللمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً، بعد أن بذلت جهوداً حثيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية". واوضح ان" وفد وزارة النقل سيترأسه الوكيل الفني بنكين ريكاني وعدد من المسؤولين وتعبيراً عن أهمية الحدث وإهتمام الجانب العراقي به حيث وجهت وزارة النقل الدعوة لعدد من السادة أعضاء مجلس النواب و السفير الكويتي في بغداد للمشاركة في رحلة الإفتتاح ". يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في العام الماضي تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار 2012، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان 2012 عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين والمشاركة أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي. واعتبر وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة. وذكر بيان للمعارضة يوم امس الاحد ان" الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم ". وتفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار". وبدأت الجلسة بإصرار وفد المعارضة " على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار ". كما أكد وزير العدل " أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار". وبحسب مصادر في جلسة الحوار فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن " الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار ". وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار". حيث قال وزير العدل ان " الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل {الحكم} أو {النظام}، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها ". وأضاف "على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه. وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011 وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك ". ودعا الوزير" المشاركين في الحوار إلى التعاطي بجدية لا الالتفاف عليه، على حد قوله ". وقال " وجهنا دعوة للملك لهذا الحوار ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار.انتهى

  {السليمانية: الفرات نيوز} اكد المتحدث الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر انه تمت احالة قانون الميزانية العامة لحكومة الاقليم للعام الحالي 2013 الى رئيس الاقليم مسعود بارزاني للمصادقة عليه خلال فترة قانونية مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول مشروع قانون الموازنة الى رئاسة الاقليم. وقال جوهر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه"من حق رئيس الاقليم مسعود بارزاني الموافقة خلال فترة الخمسة عشر يوما او ابداء الملاحظات وان لم تتم الموافقة عليها يعاد الى البرلمان ويعد قانونا مرفوضا". واضاف ان "النظام الداخلي لرئاسة الاقليم يشير الى ان القوانين الصادرة من البرلمان لن تدخل حيز التنفيذ ما لم توقع من قبل رئيس الاقليم مسعود بارزاني". يشار الى ان قانون الميزانية وصل الى رئاسة البرلمان بتاريخ الثلاثين كانون الاول من العام الماضي وفي 25 من الشهر نفسه اجريت القراءة الاولى له ووجه الى اللجان البرلمانية وبعدها في 23 من شهر كانون الثاني بدأت المناقشات حول الميزانية واستمرت لمدة 14 جلسة واجريت مناقشات جدية بشأنها. انتهى 34 م