قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف الشيخ خالد النعماني اعلام محافظة النجف الاشرف بدعمه لجريدة اعلامية لاتمتلك اي مهنية في عملها وتسقط الشخصيات النجفية. وقال النعماني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الاعلام مهنة شرعية كما يقال وانها السلطة الرابعة في البلاد وجهة رقابية في نفس الوقت وتعين الشعوب على استئصال حقوقها من الحكومات مهما كانت سلطتها قوية وتكشف للمواطن الخلل مع كل ذلك يجب ان تتحلى بالمصداقية". واضاف انه "توجد جرائد تحت عنوان {شبكة الاعلام النجفي} ولانعلم من اين اصلها بالتالي نحن نعلم ان لدينا شبكة واحدة وهي شبكة الاعلام العراقي وهي جهه رسمية في الحكومة العراقية". واوضح انه "قبل مدة قصيرة جاءني احد الاشخاص وقال لي انا مدير عام هذه الشبكة وسألت في قانون مجالس المحافظات لم اجد فيها فقرة تنص على تعيين مدير عام بهذه الطريقة والكل يعلم ان درجة المدير عام هي واضحة كيف يعين الشخص فيها". وبين ان "هذا الشخص لانعرف ماهو مستواه وخبراته وشهادته لكي يعين مدير عام في محافظة النجف الاشرف". ولفت الى ان "درجة المدير عام هي درجة خاصة لها التزامات معينة بالتالي هذا الشخص الذي يدير هذه الشبكة توجد فيها اهانة واضحة واحتقار للمسؤولين وعلى اشكال كاركاتيرية تهم شخصيات نجفية معروفة باخلاصها ودينها ومكانتها الاجتماعية والطامة الكبرى ان هذه الشبكة مدعومة من قبل اعلام محافظة النجف الاشرف". واردف حديثه بالقول انه "مستحيل اليوم من اي صحفي ان يحصل على قطعة ارض من قبل محافظته", مشيرا الى انه "في حي السلام بمحافظة النجف الاشرف وزعت {1000} شقة سكنية ولم تكن شقة واحدة للصحفيين بالتالي نلاحظ أن هناك اموالا طائلة تصرف لصور في الشوارع ولجرائد غير مهنية ولاتعطي لهؤلاء الصحفيين اصحاب الكلمة الصادقة". واكد النعماني ان "{250} مليار دينار اختفت من المحافظة ولم نعلم اين ذهبت حيث اكد هذا الخبر رئيس مجلس المحافظة خلال ظهورة على احدى شاشات التلفاز". وطالب المجلس "بتشكيل لجنة تحقيقية لدراسة هذه الحالة السلبية ومعرفة نواياها ومن يقف ورائها لان في عمل هذه المطبوعات والبرامج دلالة واضحة من وجود إمكانيات وشخصيات كبيرة داعمة لهذا التوجه الإعلامي المخالف".انتهى 2

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة الذي اعدته الوزارة والذي اقره مجلس النواب مؤخراً المتضمن قوانيناً واحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. وذكر بيان صحفي للوزارة عن وزير الاعمار والاسكان قوله تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" القانون الجديد يسمح للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة وضع اليد على الاراضي الواقعة خارج حدود امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ مشاريعها في مجال الطرق والجسور بعد تقدير قيمة توابعها من منشأت ومغروسات من قبل لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة". وبين انه" لا يجوز البناء او الاستخدام او الغرس او الزرع او شق الانهر والجداول والمبازل او مد الاسلاك وتثبيت وسائل الدعاية والاعلان او اجراء اي تصرف ضمن حدود المحرمات من اي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور" ، مشيرا الى ان" من يخالف هذه التعليمات يعاقب بحسب القانون مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن {250000} الف دينار ولا تزيد  على {500000}الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين وكذلك يعاقب ايضاً من الحق ضررا بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور مما يتسبب بخطورة على مستعملي الطريق وكذلك كل من اهمل التنبيه نهاراً او التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة وكذلك استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها ونقل حمولة تتسبب خطر على الطريق دون اتخاذ احتياطات لازمة لحماية مستخدمي الطريق كما يعاقب القانون كل من خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة وكذلك من قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة  دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة". واضاف ان" القانون الجديد يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن {50000} الف دينار ولا تزيد على {1,50000} دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشأت المجازة اضافة الى تحميله ازالة نفقات ازالة التجاوز، تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة ، منع اوعرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتها ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار زائداً ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احدث ضررا فيها او غير محلها او اتجاهها متعمداً. وأكد ان" القانون الجديد  يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة، مشيراً الى ان القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها {5000} خمسة الاف دينار عن كل واحد كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. كما تستوفى اجور ارضية مقدارها {20000} عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة". واضاف ان" القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن {500000} خمسمائة الف دينار ولاتزيد على {1000000} مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". واوضح ان" للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجاناً من قبل المواطنين", مؤكدا ان" القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها. كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ". ووضح ان" القانون ينص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن {20000} عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. كما ان القانون الجديد حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". واضاف ان" القانون  ينص على قيام الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات" ، مؤكداً ان" الوزارة احالت {75} محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية ،كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة {75} محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت دوريات نجدة بغداد بمساعدة امرأة من القاء القبض على متهم بقضايا جنائية في منطقة الكاظمية ببغداد. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} ان "دوريات النجدة تمكنت فجر اليوم الاثنين وبمساعدة امرأة كانت تحمل مذكرة قبض بحق شخص متهم بعدة قضايا جنائية وصادرة بحقه مذكرات اعتقال من المحاكم العراقية في منطقة الكاظمية ببغداد". واضاف انه" تم تسليم المتهم الى الجهات المعنية لينال عقابه العادل".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} شهد مشروع ملعب الزوراء بكرة القدم الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وضع اول ركيزة له من اصل {200} ركيزة ، والذي يتم تشييده وفق احدث التصماميم العالمية . وقال المشرف الفني للمشروع المهندس علي حمودي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" الوزارة اخذت على عاتقها بناء ملعب نادي الزوراء في منطقة الرحمانية بعد ان اختارت شركة {بلند باية} الايرانية لتنفيذ المشروع وبأشراف مباشر من شركة {انتوني بيشو} الفرنسية ، ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم يتسع لـ{12500} متفرج فضلا على قاعة مغلقة متعددة الاغراض ومسبح اولمبي وفندق اربع نجوم يتضمن اربعين غرفة" . واضاف ان تكلفة المشروع تبلغ {55 } مليار و{500} مليون دينار عراقي وبمدة انجاز حددت بـ{780} يوم", مبينا انه" تم انجاز مرحلة التصماميم المعمارية ومرحلة التصماميم الانشائية الخاصة بالاسس والركائز كمرحلة اولى ، ليتم بعدها البدء بتنفيذ الركائز اذ وضعنا اول ركيزة للملعب من اصل {200} ركيزة ، وسنسعى الى انجاز وضع اربع ركائز في اليوم لاتمام هذه العملية بمدة {50} يوما حيث سنقوم بألاستعانة بمعدات اضافية لهذا الغرض من اجل كسب عامل الوقت ، وجعل العمل يسير وفق وتيرة متصاعدة" . من جانبه بين رئيس الهيئة الادارية لنادي الزوراء فلاح حسن  ان" هذا المشروع الحيوي من شأنه ان ينعش الحالة الاقتصادية لنادي الزوراء الذي كان بأمس الحاجة الى ملعب كبير يتسع لجماهيره العريضه" ، مشيرا الى ان" الوزارة اوفت بوعودها والتزامتها تجاه نادي الزوراء الرياضي ونحن نرى اليوم المشروع يسير بخطى ثابتة ولمسنا ان هناك حركة وعملا من اجل انجاز المشروع بالوقت المحدد له ليعود فريق الزوراء من جديد باللعب على ارضه وبين جمهوره ليكون ذلك اضافة للكرة الزورائية لاسيما وان هذا الملعب سيكون مطابقا لأحدث المواصفات الموجودة في الملاعب العالمية ".انتهى م      

  {السليمانية: الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي عن بدء شركة اكسون موبيل الامريكية اعمال التنقيب عن النفط في اقليم كردستان. وقال دزيي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الشركة بدأت بالتحضيرات اللازمة للمباشرة باعمالها في الاقليم"، مشيرا الى ان "عملية التنقيب تحتاج الى وقت طويل لاتمام العملية ابتداء بالكشف عن المناطق التي يوجد فيها النفط". واوضح ان "الاتفاق مع شركة اكسون موبيل كبرى الشركات العالمية في مجال النفط من اجل التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية ضمن ادارة رابرين"، مبينا ان "اعمال التنقيب في الاقليم تأتي ضمن صفقة شملت ستة عقود ابرمتها الحكومة مع هذه الشركة". من جانبه اعلن مشرف ادارة رابرين حميد عبدالله في وقت سابق انه "بموجب العقود المبرمة بين حكومة اقليم كردستان وشركة اكسون موبيل بدأت الشركة حالياً بتجهيز مخيم ضخم للمباشرة بأعمال التنقيب في المنطقة وان مندوب عن الشركة قام بزيارة المديرية واعلامها ببدء الشركة اعمال التنقيب عن النفط وحفر بئر في قرية كولاني التابعة لناحية سركبكان".انتهى 34 م