قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الموارد المائية عن اجراءها اكثر من {10} الاف تحليلاً مختبرياً للتربة والمياه خلال الاشهرالثلاثة الاخيرة من عام 2012. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الموارد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "أجرى قسم المختبرات التابع للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية اكثر من عشرة الاف تحليلاً مختبرياً  للتربة والمياه خلال الاشهرالثلاثة الاخيرة من عام2012". واضاف ان" التحاليل شملت بكافة فئاتها الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية للنماذج المائية والترابية التي ترد الى قسم المختبرات من الأقسام الفنية التابعة للمركز ومن المشاريع التي تنفذها الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية ومنها مركز انعاش الأهوار والهيئة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري وجمعيات مستخدمي المياه في دوائر ومديريات الري في المحافظات كافة فضلاً عن النماذج الواردة الى المركز من وزارات الدولة كوزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة البيئة والصناعة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي بما فيها الجامعات وطلبة الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه كذلك النماذج التي ترد من القطاع الخاص كأصحاب المزارع وحقول الدواجن وبحيرات الأسماك". واضاف ان" اجراء هذه التحاليل التي يجريها القسم والذي جهز بقاعات كبيرة عددها تسعة وكل واحدة تحتوي على  معدات وأجهزة الكترونية حديثة تم نصبها وتشغيلها مؤخراً لتواكب التطور الحاصل في المجالات المختلفة. حيث ان العمل بأي مشروع يتطلب اخذ نماذج وتحليلها مختبرياً لكي يتم التعرف على  طبيعة ونوعية مكونات التربة والمياه كتصنيف نوع التربة او معرفة نوع التلوث بالعناصر النزرة او السامة او المرضية الموجودة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} جددت وزارة السياحة والآثار دعوتها لحشد الجهود الوطنية المخلصة لحماية الآثار العراقية من عمليات النهب والعبث والسرقات التي تتعرض لها باستمرار من قبل ضعاف النفوس الذين يعتاشون على سرقة وتهريب تلك الآثار. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين عن مدير الاعلام قاسم طاهر السوداني قوله انه" يجب على الجهات المعنية ضرورة توفير كافة الوسائل والسبل المطلوبة لحماية الآثار ", مشدداً "على ضرورة تخصيص الأعداد الكافية من الحراسات اللازمة لتأمين المواقع الأثرية في جميع محافظات العراق وإعطاء الأولوية لهذا الموضوع ذلك لأن أمن الآثار يعتبر واحداً من أهم الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي والذي يعتبر ثروة وطنية مهمة يتحمل الجميع مسؤولية حمايتها ". وأضاف ان" وزارته تحتاج إلى أكثر من {12} ألف حارس اثأري لحماية هذه الآثار من كافة التجاوزات والسرقات التي تتعرض لها . واستعاد العراق مطلع العام 2010 الماضي نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في مختلف الأوقات بصورة غير شرعية، وقد تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى سنة 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال سنة 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية. يذكر أن الحكومة العراقية طالبت في مناسبات عدة، المنظمات المدنية والدولية بإعادة الآثار العراقية المسروقة عند التعرف عليها في أي مكان في العالم، إذ بادرت العديد من الدول بإعادة القطع الأثرية المسروقة من العراق. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت حكومة إقليم كردستان عن إستعدادها لإرسال وفد إلى بغداد، إن تطلب الأمر، لبحث مشروع قانون الموازنة الإتحادية، داعية إلى إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم للقانون. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي في تصريح صحفي أنه "لم يتقرر إرسال وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد بشأن مشروع الموازنة"، مؤكداً أن" حكومة إقليم كردستان في تواصل مستمر مع اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات بشأن الموازنة"، مشدداً على أنه" إن كان هناك حاجة لتواجد وفد من وزارة الثروات الطبيعية أو المالية في حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فإقليم كوردستان مستعد لارساله". وشدد على أن" الحكومة الإتحادية هي التي يفترض أن تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وذلك بموجب الإتفاق الذي تم بين اربيل وبغداد في أيلول 2011"، لافتاً إلى أنه" تم دفع جزء من هذه المستحقات، أما الباقي والذي يقدر بـ 150 مليار دينار عراقي لم تدفع بعد"، مبيناً ان" مسودة مشروع قانون الموازنة لا تتضمن فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية"، داعياً إلى" إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم للقانون".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بعدم ترويج معاملات جديدة لانشاء معامل طابوق مالم تكن ذات تكنلوجيا حديثة وصديقة للبيئة وبطاقات انتاجية عالية. وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء استجابت لطلب وزارة البيئة بضرورة ايقاف منح التراخيص الخاصة بانشاء مجمعات جديدة لمعامل الطابوق مالم تتوفر فيها وسائل السيطرة على انبعاثات الغاز واستخدامها لتكنلوجيا حديثة {صديقة للبيئة} وبطاقات انتاجية عالية مشترطة ايضا وضع مسافة لا تقل عن {20} كلم بين مجمع واخر اخذين بنظر الاعتبار حاجة المحافظة لهذه المجمعات والحمل البيئي للمنطقة" . واضاف الحسون ان "وزارة البيئة تراقب وبشكل مستمر التلوث الذي تحدثه معامل الطابوق ذات التقنية التقليدية في استخدام الوقود الذي يتسبب بانبعاث غازات ملوثة للبيئة وبنسب عالية نتيجة استخدامها الوقود الثقيل {النفط الاسود} في عمليات الاحتراق". يذكر ان معامل الطابوق المتشرة في العراق مازالت تستخدم في معظمها اليات تعود الى منتصف القرن التاسع عشر ما يشكل عبئأ ثقيلا على البيئة وان الاستراتيجية الوطنية لتحسين البيئة التي وضعتها وزارة البيئة تقوم على ايقاف  مثل هذه المعامل بعد استكمال عمليات انشاء مجمعات حديثة لانتاج الطابوق وبطرق لاتضر بالبيئة .انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ارجاء التصويت على الموازنة الى الاسبوع المقبل بسبب الخلافات السياسية حول مبالغ الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان. وقال قاسم في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان"  التحالف الكردستىاني لم يتوصل الى اتفاق نهائي مع التحالف الوطني بشأن مستحقات الشركات النفطية في الاقليم وعليه فإن التصويت على الموازنة سيتم تأجيله الى جلسة الاسبوع المقبل ". واشار الى " وجود تقارب في وجهات النظر بين التحالف الكردستاني والوطني بشأن هذه المستحقات الى ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق نهائي حول الية اعطاء مستحقات هذه الشركات ". يشار الى ان التحالف الكردستاني كان يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان والبالغة {4} تريليون ومئتي مليار دينار.انتهى2 م