قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد : الفرات نيوز} استبعد النائب عن التحالف الكردساني محما خليل التصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة مع بقاء الاوضاع بشأنها على حالها، مشيرا الى ان الوفرة المالية تعني الاهمال. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "على الرغم من مطالبتنا بابعاد الموازنة عن الخلافات والضغوط السياسية لكن وكما هو معروف ان تأخيرها كان بسبب المشكلات وعدم التوافق عليها والخلافات حتى الان باقية عند نفس النقطة". وبين ان "هناك رغبة من ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني برفع الخلاف بشأن اضافة تخصيصات مالية في ابواب ليس لها اي اساس على الارض وقد دفعت اموال لوزارة الدفاع لشراء الاسلحة في الصفقة الروسية ولم تتم فطالبت العراقية بمناقلة هذه الاموال الى مجالس المحافظات". واضاف "كذلك التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لان الاتفاق كان بان تنتج هذه الشركات 250 الف برميل مقابل دفع المستحقات". واوضح ان "هناك محاولات لوضع هذه الاموال ضمن جدول قد يكون في العجز او النفقات وهذه الفقرة لم تحسم". وتابع "لذلك استبعد التصويت على الموازنة والوفرة المالية تعني الاهمال لاننا في العام الماضي وضعنا الكثير من المواد في هذا الباب، ومنها منحة الطلبة والمادة 140 والمشاريع الاخرى الا ان الحكومة اكدت ان هناك عجزا كبيرا وهو في الحقيقة مغطى الا ان الحكومة لم تغطه بقصد وحجة لوضع عجز كبير في الموازنة". وشدد على انه "يجب ان يخصص لشركات النفظ العاملة في اقليم كردستان كما هو الحال في الحكومة الاتحادية بفقرة واضحة وصريحة لاوجه الصرف، لان الشركات العاملة في الاقليم نقبت واستكشفت واستخرجت على عكس الشركات العاملة مع الحكومة الاتحادية التي جاءت على الحاضر والى حقول مستكشفة سابقا ولم تعاني في استخراج النفط على الرغم من ان الحكومة الاتحادية خصصت لها مبالغ كبيرة". وانتهى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى القول "لن نصوت على الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضعها الحالي لتلافي الخلافات المستقبلية، علما ان الحكومة ارسلت الموازنة وفيها ضغوط وفقرات سياسية بامتياز، ويجب ان لا تكون هنالك مشكلة كذلك نية للحكومة لحلها". ويتقاطع التحالف الكردستاني مع الحكومة الاتحادية بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بسبب مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي تؤكد حكومة اربيل ان هذه المستحقات واجبة الدفع على الحكومة الاتحادية مقابل انتاجها 250 الف برميل يوميا وهذه ترسل الى المركز. كذلك يطالب ائتلاف العراقية بتحويل اموال من تخصيصات وزارة الدفاع الى باب تنمية الاقاليم، الامر الذي يرفضه المركز معللا السبب ان الامر يضعف الجيش ومؤسساته في ظل التحديات القائمة. ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب غدا الاثنين على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بعد ان شهدت تاجيلات عدة بسبب الخلافات عليها وعدم التوصل الى اتفاق بشانها . انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش على ضرورة ان تقوم الحكومة المركزية والحكومات المحلية بالاهتمام بتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بدلا من اعطاء الامتيازات لاعضائها. وقال في تصريح لواكلة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "على الحكومات المحلية والمركزية ان تسهم بالاهتمام بشرائح المواطنين من خلال توفير الخدمات والمجمعات السكنية وتوفير العيش للمواطن". واشار اللكاش الى انه "يؤسفنا ان بعض الحكومات المحلية وحتى الحكومة المركزية تقوم بمنح بعض الامتيازات لبعض أعضاء السلطات المحلية او المركزية في حين كان عليها ان تهتم بالمواطن وان تقدم له الشيء الكثير لان المواطن العراقي يعيش في أزمات متعددة". واوضح ان "من الازمات التي يعيشها المواطن العراقي هي أزمة السكن التي أصبحت من الأزمات التي تعصف في العراق حيث أن أربع عوائل تعيش في مائة متر كما تجد انه في غرفة واحدة تعيش عائلة واحدة وتقضي فيها جميع احتياجاتها". واكد اللكاش ان "المرجعية الدينية نادت وابدت امتعاضها عندما تسمع ان الكثير من الحكومات المحلية أعطت امتيازات لأعضاء الحكومة وانه على الرغم من انه من حقوقهم لكن عليهم ان ينظروا الى الطبقات المسحوقة والى ما دونه من المواطنين حتى يقدم لهم الشيء الكثير". وتابع ان "كتلة المواطن ملتزمة بتوجيهات المرجعية الدينية التي تمتعض من هكذا أفعال كما ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان يوصي دائما كتلة المواطن في مجلس النواب وحتى بالمحافظات بالوقوف بالضد من هذه الامتيازات التي تعطى وقد تصدينا للكثير من المشاريع في مجلس النواب وحتى في الحكومة المحلية ومنها مشروع السيارات المصفحة وقلنا ان المهم حماية المواطن قبل حماية أنفسنا".انتهى3

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي القائمة العراقية بإثارة التظاهرات في المحافظات الغربية، معتبرة بأنها "تيقنت من فشلها في جلب الاصوات في المرحلة المقبلة لذلك عمدت الى قيام هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية لتحشيد الرأي العام". وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "القائميين على القائمة العراقية بعد ان عرفوا وتيقنوا من فشلهم في جلب اصوات في المرحلة المقبلة عمدوا الى هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية من اجل تحشيد الرأي العام في هذه المحافظات باتجاه مجموعة ما". واشارت الى ان "هذا الامر بات واضحا للجميع من خلال رد فعل المتظاهرين الذين لم يأخذوا بنظر الاعتبار اللجان الوزارية التي ذهبت الى هذه المحافظات واطلاقت سراح الالاف من المعتقلين والمعتقلات على التوالي بالاضافة الى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية"، لافتة الى ان "كل هذه الاعمال لم يكن لديها صدى لدى المتجمهرين، مما ياخذنا الى مسألة ان هناك غايات سياسية من وراء هذه التظاهرات والاعتصامات". واوضحت ان "هناك شقين في مطالب المتظاهرين الاول يتعلق بوجود مطالب لمجموعة قليلة منهم لديهم حقوق كالمعتقلين والمعتقلات وروتين الحكومة الذي ادى الى بقائهم في السجون الى الان"، مشيرة الى ان "اغلبية المتظاهرين يطالبون بمطالب سياسية"، داعية ابناء هذه المحافظات الى" عدم الاكتراث بما يريده السياسيون من تعبئة باتجاه شخصيات معينة للانتخابات المقبلة". وتأملت الموسوي ان "لا تنطوي هذه المسرحية على ابناء هذه المحافظات وان يعي هذه المناورة السياسية التي تقوم بها دول الجوار كورقة لمصالحها وتريد ان تخلق كادر مسرحي في الانتخابات المقبلة".انتهى2

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي ان اللجنة الوزارية التي شكلت للنظر بمطالب المتظاهرين عملت بجد خصوصا في اجراءات عمليات اطلاق سراح المعتقلين وغيرها من المطالب الاخرى. وقال المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "نسبة انجاز المطالب المشروعة للمتظاهرين بلغت {98%} وكانت اللجنة الوزارية ناجحة وموفقة في عملها, لكن هناك اجندات ودول خارجية تريد للتظاهرات الاستمرار", مطالبا المتظاهرين بـ"تحديد سقف المطالب المشروعة". واضاف "الى الان لا يوجد ممثلون حقيقيون للمتظاهرين ونشاهد في كل يوم وجوه جديدة تدعي بانها تمثل المتظاهرين وتريد التفاوض مع الحكومة لتنفيذ المطالب". وتشهد المحافظات الغربية منذ اكثر من شهرين تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة {4} من قانون الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة". واعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين في اجتماعها السابع عشر برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور اعضاء اللجنة عن اطلاق سراح {2485} من الموقوفين في سجون وزارة الداخلية والعدل.انتهى12 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان رفع المتظاهرين سقف مطالبهم ليس هو زيادة عددها بل انتقال من مشروع الى آخر يتمثل بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية برمتها. وقال البياتي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المطالب التي سمعناها يوم الجمعة الماضي لم تعد مطالب في ان الدستور كافر والزحف نحو بغداد وعدم الايمان بالعملية السياسية برمتها وهذه لم تعد مطالب". وبين ان "المطالبات تتم عبر المؤسسات ولدينا رئاسة وحكومة وبرلمان وقضاء والذي لا يؤمن بكل هذا فليس له مطالب، وبعض المتظاهرين اخذ يرفع سقف المطالب بشكل يصعب الاستجابة لها لانها باتت غير مشروعة". واشار البياتي الى ان "على المتظاهرين تحديد ان كانت لديهم مطالب مشروعة او ان الامر نسف للعملية السياسية ليتم التعامل معهم على ضوء ما يريدون". وتابع "نحن نعتقد ان هناك مطالب مشروعة ينبغي على الحكومة والبرلمان تلبيتها ولكن رفع سقفها ليس هو رفع عدد المطالب بل انتقال من مشروع الى غير مشروع بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية". وتختلف الاراء بشأن التظاهرات ومطالب المتظاهرين واستجابة الحكومة لهم ، حيث يرى البعض ان الحكومة ادت ما عليها بتصنيف تلك المطالب على الجهات ذات العلاقة وتلبية ما عليها بافراجها عن المعتقلين والمعتقلات ورفع الحجز عن املاك المشمولين بالمساءلة والعدالة واعادة من يرغب منهم الى الوظيفة واحالة المتبقي على التقاعد بامتيازات جيدة وغيرها من الامور التي نفذتها الحكومة للمتظاهرين ، فيما يرى اخرون ومنهم المتظاهرين انفسهم ان استجابة الحكومة نسبية ولم ترتق الى مستوى التظاهرات والمطالب . ويبقى الشارع متأزما والشعب يعاني في ظل كثرة الازمات والتقاطعات بين السياسيين واختلافهم على ابسط الامور والمواطن يضع نصب عينه الكثير من الامور واهمها قرب انتخابات مجالس المحافظات ومسالة صوته والى من سيعطيه طالما انه لم يلمس تحسنا سواء على مستوى المعيشة او الخدمات او الامن . انتهى 12