قائمة أحدث الاخبار

  {بابل:الفرات نيوز} استشهد واصيب صباح اليوم الاربعاء اربعة من عناصر الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح استهدفهم شمالي بابل. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية اطلقوا النار من اسلحة رشاشة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل ما اسفر عن استشهاد اثنين من أفراد النقطة واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة". واضاف ان "الاجهزة الامنية سارعت الى مكان الحادث فيما قامت سيارة الاسعاف بنقل الجثتين والمصابين الى اقرب مستشفى". انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان اعضاء ائتلاف القائمة العراقية ونتيجة غيابهم عن مجلسي الوزراء والنواب واللجان التي ترعى تنفيذ مطالب المتظاهرين ليسوا مهنيين. وبين العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الحكومة قدمت الكثير ضمن الاساس القانوني والدستوري، وهناك مطالب لن تنفذها لا هي ولا ومجلس النواب باعتبارها تعارض العملية السياسية وفي مقدمتها عودة البعث واطلاق سراح المجرمين والقتلة والقاعدة من السجون". وشدد على ان "هذه المطالب لن تنفذ وان اعترضت العراقية او ارادت ان تشرع قوانين بهذا الاتجاه"، مضيفا ان "الحكومة قدمت الكثير وعليها ان تستمر بتقديم ما تستطيع وتصحيح الاوضاع في البلاد باتجاه تنفيذ القوانين وتقويم تنفيذها". واضاف ان "على المتظاهرين ان يعوا تلك الاستجابة ويعلموا ان حكومتهم المنتخبة قدمت ما تستطيع". وينقسم المتابعون للشان العراقي الى من يؤكد مساعي الحكومة لتنفيذ ما عليها من المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال اللجان التي شكلتها للاستجابة لتلك المطالب واطلاقها سراح الابرياء من المعتلقين والنساء من السجون وتعويض بعضهم بمبالغ مالية والسماح بعودة من يريد من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى دوائر الدولة وحالة من لا يريد على التقاعد ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، ومن يرى ان تنفيذ المطالب لم يكن على مستوى مقبول وليس هناك تطبيقا على ارض الواقع لما تتحدث به الحكومة بشان تنفيذها المطالب المشروعة. وكانت الحكومة قد طرحت ان مطالب المتظاهرين منها ما هو مشروع وينسجم مع القانون والدستور وقابل للتطبيق ومع ذلك لا يمكن لها وحدها او ان تطبيق ما هو مشروع من المطالب لا يقع عليها فقط بل على البرلمان والحكومات المحلية والمسؤولين وامر رئيس مجلس الوزراء بتصنيف المطالب على اختصاصات الجهات انفة الذكر لتاخذ كل جهة على عاتقها تطبيق وتنفيذ ما تراه قانونيا ودستوريا . انتهى 12

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية انه في حال وجود مخالفة في قضية قروض الاسكان فأنه سيتم تحويلها الى هيئة النزاهة. وقال رئيس اللجنة عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "تسلمنا شكاوى بشأن وجود خروق في قضية قروض الاسكان التي اطلقها مصرف الرشيد ونحن ننظر فيها". واوضح "قد يكون بعض الكلام فيه تضخيم والبعض الاخر قد يكون حقيقيا وبذلك ستتحول القضية الى النزاهة اذا كان فيها مخالفة قوانين". واضاف "نحاول ان تكون الفوائد على القروض التي تحرك الاقتصاد والتي هي الاسكان والزراعة والصناعة مثلا اقل وتتحملها الدولة، اما القروض الاستهلاكية فلا يجوز ذلك". وانتشرت تسريبات بوجود خروق في قضية قروض الاسكان التي اطلقها مصرف الرشيد والبالغة 200 مليون دينار ، وهذه الخروق من قبيل ان بعض المقربين من وزير المالية كانوا اكثر المستفيدين منها ومن ثم اطلقت للمواطنين ، وان الفائدة هي 52 % في حين ان القانون لا يسمح باكثر من 8 % . انتهى 12 م

 {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية على أن تضافر الجهود وتوفر جهاز استخباري مهني فضلا عن بيئة سياسية مناسبة كلها عوامل مطلوبة من أجل السيطرة على الملف الامني. وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الازمة السياسية لها متواليات ونتائج والقضية الامنية تكون بتضافر الجهود وتوفر امرين جهاز استخباري مهني ووصف سياسي متوائم". واوضح ان "رأب الصدع السياسي في البلاد يوفر مساحات مناسبة ليقف عليها العراقيين جميعا ويتمكنوا من تحصين وطنهم ضد التحدي الامني". وبين الطرفي ان "الوضع الامني مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسي والبلاد بحاجة الى جهاز استخباري مهني يستطيع الوصول الى المعلومة قبل حصول الحدث، وبالتالي اذا توفر امران جهاز استخباري مهني مع وصف سياسي متوائم اعتقد ان القضية الامنية ستتحسن". وتشهد البلاد اوضاعا امنية غير مستقرة ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والخلافات والتقاطعات بين القوى والكتل السياسية وقادتها ، وتطرح القوى الوطنية حلولا موضوعية للملف الامني وقبله السياسي في الحوار والمكاشفة والتنازل لمصلحة البلاد . انتهى 12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري سبب تأجيل التصويت على قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء الى مطالب الكتل السياسية بشأن اضافة فقرات اليها، كاشفا عن توفيرها "اكثر من 200 الف درجة وظيفية". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الموازنة اصبحت بعد نقاشات طويلة داخل اللجنة المالية وطرح كافة الملاحظات من الناحية القانونية والفنية تم الانتهاء من مسودة قانونها غير أن مطالبات بعض الكتل السياسية أثر على تمريرها اليوم". واوضح الساري ان "اللجنة لا تستطيع ان تضيف تلك المطالب الى فقرات الموازنة باعتبار انها ستؤثر على السقف الاجمالي لها لذا رحل هذا الموضوع الى اجتماع رؤساء الكتل السياسية المقبل الذي من المزمع عقده اليوم لمناقشتها"، مبينا انه "يجب التوافق عليها من قبل الكتل السياسية حتى يتم اقرار القانون". واستبعد ان "يتم تمرير الموازنة خلال اليومين المقبلين". وبشأن زيادة رواتب المتقاعدين وتضمينها في الموازنة بين الساري ان "من المطالب الأساسية لكتلة المواطن والتي ستكون محل نقاش هي منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين وطالبنا من رئيس اللجنة المالية اضافة هذه المبالغ ويجب ان تكون من خلال مناقلة بعض المبالغ". واشار الساري الى انه "للاسف الحكومة أهملت الأمور التي من شانها أن تطمئن المتقاعدين وشريحة الطلبة ولم تدرجها ضمن الموازنة ولذلك ستضاف إلى مجموعة مطالب الكتلة وطرحها في اجتماع رؤساء الكتل يوم غد".وكشف عن ان "الدرجات الوظيفية المعلن عنها في الموازنة تبلغ {65} الف درجة، اما الدرجات الضمنية فانها قد تزيد عن 150 الف درجة باعتبار ان هناك نصوص واضحة بان لوزارة المالية استحداث درجات وظيفية للسجناء السياسين اذ يتوقع ان يشمل ذلك حتى الدرجة الرابعة من ذوي الشهداء وهناك مطلب اساسي هو تثبيت عقود الصحوات وهناك مطلب ما يتعلق بموضوع العمليات الامنية في عام 2008  لذا فأن العدد سيتجاوز 200 الف درجة وظيفية".انتهى11