قائمة أحدث الاخبار

{كركوك:الفرات نيوز} اتهم رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران شخصيات سياسية  في الحكومة الاتحادية بمعاداة انجاز المشاريع في مدينة كركوك وعرقلة تنفيذها باستمرار. وقال توران في تصريح صحفي ان " بغداد مستمرة في وضع العراقيل امام تنفيذ المشاريع بمدينة كركوك" ، مشيراً الى " وجود عدة اشخاص يعادون بشكل مباشر انجاز الاعمال في المدينة". واضاف ان " المشاريع الاستراتيجية تتأخر بشكل مقصود في الوزارات العراقية دون اي مسوغ او سبب واضح، و تبقى معلقة الى وقت غير محدد". ولفت توران الى ان " بعض المسؤوليين العراقيين في المناصب العليا و الحساسة، يعلنون بكل وضوح رفضهم لتنفيذ المشاريع بمدينة كركوك". انتهى.

{دولية:الفرات نيوز} أدى اعتداء بالقنبلة أمام مسجد في شمال غرب باكستان لدى خروج المصلين منه اليوم الجمعة، إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أفادت السلطات الباكستانية. ووقع الهجوم في بلدة هانغو القريبة من منطقة القبائل الباكستانية المحاذية لأفغانستان والتي تعتبر معقل تنظيم القاعدة في العالم وقاعدة خلفية لطالبان أفغانستان.انتهى.

{دولية:الفرات نيوز} كشف مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليمنية النقاب عن أن صوماليين قتلا وأصيب ثالث في منطقة لقاح التابعة لمحافظة البيضاء،في قصف براجمات الصواريخ من معسكر القصير في تصدى استراتيجي لهجوم من جانب  عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن. وأوضح المصدر في بيان صحفي اليوم الجمعة أن " هناك مسلحين صوماليين يقاتلون إلى جانب تنظيم القاعدة في مديرية رادع التابعة لمحافظة البيضاء". وأشار المصدر العسكري إلى أن " قوات الجيش منعت الدخول والخروج إلى مدينة رداع من جهة قيفة تخوفا من وصول إمدادات لمسلحي القاعدة،وفيما قامت وحدات من الجيش بالتحصن في موقع الثعالب الاستراتيجي حاول مسلحو القاعدة لالتفاف عليه بغية السيطرة عليه إلا أنهم باؤوا بالفشل بعد مهاجمتهم براجمات صواريخ من معسكر  القصير". وفي هذه الأثناء وصلت 5 ناقلات محملة بالجنود والذخيرة إلى موقع الثعالب لتعزيز الوحدات العسكرية المرابطة هناك.من ناحية أخرى ذكرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان صحفي اليوم أن التقارير الميدانية أكدت أن 8 جنود قتلوا وأصيب 5 آخرون في مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي تنظيم القاعدة في منطقة موجان خبر المراقشة شمال مدينة شقرة بمحافظة أبين، في حين قتل 10 من القاعدة وأصيب 10 آخرون. وقال المصدر العسكري الى إن  " المواجهات المستمرة بين الجيش بمساندة من اللجان الشعبية وعناصر تنظيم القاعدة في منطقة ماجون بجبل المراقشة بمحافظة أبين جنوب اليمن، أسفرت عن مقتل أحد عناصر اللجان". وبين أن "مقاتلي اللجان الشعبية يساندون قوات الجيش في المواجهات التي تستخدم فيها المدفعية والدبابات".وطبقا للاتفاق بين الوسطاء ومحافظ البيضاء، فإن الهدنة أنتهت فجر اليوم الجمعة إذا لم تقم عناصر القاعدة بإطلاق سراح الرهائن الغربيين الثلاثة المحتجزين لديها كبادرة حسن نية على قبولها بالشروط التي وضعتها السلطات.انتهى.

{دولية :الفرات نيوز} فصلت وزارة الصحة البحرينية سبعة اطباء وممرضة على خلفية معالجة جرحى الثورة خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية. واشار موقع "الوسط" البحريني  اليوم الجمعة الى أن " 5 أطباء آخرين صدرت بحقهم رسائل الفصل أيضا بانتظار تسلمها، ومعظمهم من المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة". ووصف الاطباء هذا القرار بالمجحف، وقال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني الذي تم فصله "كنا موقوفين عن العمل ولم نتسلم مستحقاتنا ولقد خدمت في وزارة الصحة لأكثر من 30 عاما وتم إنهاء خدمتي في أقل من دقيقة عبر رسالة مقتضبة لم توضح تبعات هذا القرار ونتائجه ومصيري الوظيفي كما لم يقم أي مسؤول بالالتقاء معنا لبيان الأسباب والآلية والإجراءات والتبعات". واضاف داوني: "أن معظم من صدر القرار بحقهم لا يملكون عيادات خاصة وبالتالي باتوا بلا عمل ومصدر رزق"، واستنكر طريقة تعامل الوزارة مع أطباء واستشاريين خدموها لسنوات طويلة، لافتا إلى أنهم وطوال شهور حاولوا التواصل مع الوزير والوكيل وإدارة الموارد البشرية دون جدوى وكانت الأبواب موصدة في وجوههم". واشار الى ان " رسالة الفصل لم تتضمن أية اشارة إلى مستحقاتهم وما يترتب على ذلك الفصل من إجراءات والجهة المعنية التي يجب على الأطباء مراجعتها، فيما أشار إلى أنهم بصدد رفع تظلم ضد قرار وزارة الصحة. الى ذلك، اشارت أخصائية الأمراض الباطنية فاطمة حاجي عن عدم عودة الاطباء الذين حصلوا على البراءة الى وظائفهم حتى اليوم، لافتة الى ان هناك اخرين تم وقف وتجميد رخص مزاولتهم للمهنة، مؤكدة ان 18 طبيبا حاليا "مجمدة" رخصهم وغير قادرين على العمل داخل أو خارج البحرين دون أسباب واضحة. وانتقدت ما وصفته بتقاذف كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتراخيص والتسجيل مسؤولية ملف رخص مزاولتهم للمهنة، لافتة إلى أن الأطباء راجعوا الجهتين مرارا وتكرارا منذ أكثر من عام لتجديد رخصهم ومعرفة مصيرهم دون جدوى. من جهتها، دانت المعارضة والقوى الثورية قرار الفصل، مؤكدة أنه قرار سياسي، وأن النظام يواصل تحركه بنفس الطريق الذي بدأه قبل عامين، حينما بدأ تحويل جميع الأجهزة الحكومية إلى أجهزة أمنية بوليسية قمعية تمارس مختلف الإنتهاكات ضد المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم. هذا فيما لا يزال النظام يحتجز اطباء في السجون بتهم علاج مصابين خلال الاحتجاجات.انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي العلاق ان" خضوع المحكمة الاتحادية العليا الى المحاصصة  يعد امرا خطيرا ويخل باستقلالية هذه المؤسسة . وقال العلاق لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " كانت لدينا ملاحظات تخص المحكمة الاتحادية اخذ بها لكن بقيت ملاحظات اخرى لم يتم الاخذ بها",مشيرا الى ان" هذه الملاحظات من شأنها ضمان مهنية المؤسسة وعدم تحويلها الى المحاصصة بين الاحزاب السياسية بحيث يكون هذا القاضي من هذا المكون اوذاك". واضاف " اننا نريد من هذه المؤسسة ان تأتي من اتجاه مهني مستقل خالي من المحاصصة الحزبية ليس كما حصل في المفوضيات الاخرى التي يقال عنها مستقلة ولكنها اصبحت مقسمة بين الاحزاب السياسية"، لافتاً الى ان" خضوع القضاء العراقي الى المحاصصة امر خطير ولايخدم العملية السياسية ولا المواطن العراقي ". يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا وتم تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة داخل مجلس النواب، بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية. وتواجه السلطات القضائية في العراق اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية. وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي  خلال احدى خطب الجمعة على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية . وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على “ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلة بالرغم من اهميتها القصوى للبلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية. انتهى2 م