{دولية:الفرات نيوز} أكد القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحريني هشام الصباغ ان رفع الشكوى على وزير الداخلية والقاضي العام، يأتي على خلفية الكثير من الانتهاكات التي لم تستطع حتى لجنة بسيوني لتقصي الحقائق ان تجرم اي مسؤول بحريني عليها. وقال الصباغ لقناة العالم الاخبارية اليوم ان" هذه الحركة تشكل نوعا من الشجاعة لان هذين النائبين في البرلمان، قد تحركا في مرحلة حساسة، رغم انهما يلامان على ذلك لانهما شريكان في تغطية النقص الواضح بعد انسحاب المعارضة على خلفية هذه الاحداث في الوقت الذي يتعرض الكثير من نواب المعارضة الذين انسحبوا للمحاكمة". واضاف انه" تم تثبيت الاحكام عليهم في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي كالاستاذ جواد فيروز الذي تم تأييد الحكم عليه ظلما بانه كان سببا في الاخلال بالامن بعد اعتقاله لمدة ستة اشهر". واشار الصباغ الى" الشكوى واحتمال انضمام نواب اخرين الى اسامة التميمي وخالد عبد العال في الشكوى"، مؤكدا بان" الكثير من العقلاء في البحرين سيفيقون من غفلتهم التي استمرت لاكثر من عام ونصف العام ويتدخلون لرأب الصدع الطائفي خصوصا وان الوضع الطائفي مزري الى حد ما ، وهناك اليوم المعارضة والوسطيين الذين يميلون الى كفة الذين يريدون اصلاح بعض الامور"، مبينا" اننا نشجع المخلصين في البلاد ليقولوا كلمة الحق ، فالامور باتت الان واضحة وان السلطة لم تستطع خلال هذه الفترة ان تغطي على الحقائق الواضحة رغم صغر البحرين والتعتيم الاعلامي للقضية البحرينية". ثم تطرق الى مستقبل الشكوى قائلا" لابد من الاشارة الى الخلفيات والدوافع التي ساهمت في تقديم الشكوى، فهذا الحراك الشعبي يعتبر تأكيدا على ان المعارضة كانت واضحة في مطالبها المشروعة، وقد نقلت صورة واضحة بانها لم تكن بدوافع خارجية، وعلى العكس كانت منبعثة من صميم المواطن البحريني ، ولذلك استجابوا لها واللافت والمهم هو ان النائبين هما من ابناء الطائفة السنية الكريمة في البحرين، مايعني ان الكثير سينضمون كالوسطيين الى هذا الحراك ، وبدأوا يكتبون في الصحافة بكل حرية". واخيرا تطرق الصباغ الى مطالبة الخارجية الامريكية للنظام في البحرين بالاستماع الى شكاوي الشعب ، وامكان استجابة النظام بعد رفع النائبين لشكواهم فافاد انه" لم يستطع النظام ان يستجيب لان الوزراء المقدمة ضدهم الشكوى، هم من العائلة الحاكمة، وهم مسؤولين بصورة مباشرة عن توتير الاوضاع، كما ان الامريكان كانوا بطيئين في التعاطي مع السلطة، بل كان السفير الامريكي يجتمع مع وزراء الداخلية والعدل بصورة اسبوعية ، مايعني ان امريكا ضالعة في الجرائم ومشتركة في ذلك".انتهى م
- الوقت : 2013/01/17 18:35:05
- قراءة : ١٬٢٣٥ الاوقات
