قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الحاجة الى رؤية موضوعية للازمات التي يمر بها العراق، مشددا على" ضرورة تكثيف اللقاءات والتواصل بين مختلف القوى والاطراف العراقية التي تسهم في ايجاد الحلول للمشاكل والازمات في البلاد". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم ان" السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الخميس السفيرة الاسترالية ليندال ساكس". واكد السيد عمار الحكيم خلال لقاءه بالسفيرة الاسترالية" الحاجة الى رؤية موضوعية للازمات التي يمر بها العراق ، فضلا عن ضرورة تكثيف اللقاءات والتواصل بين مختلف القوى والاطراف العراقية ، واصفا ذلك بانه من المداخل التي تسهم في ايجاد الحلول للمشاكل والازمات في البلاد". وبين " حرص المجلس الاعلى في التواصل مع الجميع لنزع فتيل الازمة الراهنة"، مشيرا الى" توصيات المرجعية الدينية في الدعوة للتهدئة والاستجابة للمطالب القانونية والدستورية المشروعة لأبناء الشعب العراقي". من جانبها ثمنت السفيرة الاسترالية في العراق دور السيد عمار الحكيم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وجهوده في مد الجسور بين كافة مكونات واطياف الشعب العراقي ، مبدية اهتمامها بسماع وجهات نظر سماحته حيال إيجاد الحلول الناجعة للازمة الراهنة في البلاد".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان انجازها مجمع المدثر والطابو {2} السكني في محافظة ميسان بكلفة بلغت {39} مليار دينار" مبينة ان" هناك مجمع سكني ثاني في المحافظة شارف على الانجاز سيتم افتتاحه خلال الاشهر القريبة المقبلة". وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" مجمع المدثر والطابو السكني شيد على أرض مساحتها { 60} دونما في محافظة ميسان احد المجمعات السكنية الخمسة التي تنفذها الوزارة في المحافظة". واشار الى ان" الوزارة تنفذ حاليا اكثر من{ 65 } مجمعا سكنيا موزعة في عموم المحافظات" مبيناً  ان " المرحلة المقبلة ستشهد  اعادة ترسيم خارطة المجمعات السكنية من خلال اعتماد تصاميم جديدة تتضمن ادخال اساليب حديثة في البناء وتطبيق تقنيات العزل الحراري وتوفير الطاقة ",مؤكدا ان" جميع المحافظات تشهد بناء مجمعات سكنية، ولا توجد محافظة فيها أقل من بناء{ 5 } مجمعات ". واضاف البيان ان" المجمع السكني يتكون من عمارات سكنية بثلاث طوابق بعدد { 50 } عمارة سكنية مــــوزعة على { 504}   شقة سكنية وبنوعين من العمارات { A&B } ",مبينا ان" العمارة نوع { A } تحتوي على {12} شقة في العمارة وبواقع اربع شقق في الطابق الواحد لتبلغ مساحة الشقة { 115 م2 } والمتكونة من { غرفتي نوم – صالة – مطبخ – حمام - تواليت } واوضح البيان انه" أما العمارة نوع { B } فتحتوي على {6} شقة في العمارة اي بواقع شقتين في الطابق لتبلغ مساحة الشقة { 130 م2} والمتكونة من { ثلاث غرف نوم – صالة مطبخ – حمام – تواليت – مخزن }" . ولفت الى ان " المجمع السكني يحتوي ايضا على عدد من الأبنية  الخدمية  المتمثلة بـ {مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة عدد2 وحضانة ومركز صحي وجامع  ومركز تسوق وغرفة حرس عدد2 }". وتابع البيان ان" المجمع السكني يحتوي على بنى تحتية من { شبكات الطرق الداخلية . ومواقف السيارات . وطرق الطوارى , وشبكة المنضومة الكهربائية بنوعيها الضغط العالي والواطي  ومنضومة إنارة الشوارع وشبكة مياه المجاري ومياه الأمطار ومحطات معالجة المياه الثقيلة وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الهاتف وشبكة الحريق  إضافة إلى الساحات الخضراء والحدائق العامة .انتهى م

{دولية:الفرات نيوز} شهدت معظم مناطق البحرين مسيرات جماهيرية بمشاركة حشود غفيرة من المواطنين مساء أمس الأربعاء استعدادا للتظاهرة الكبرى غدا الجمعة بالعاصمة المنامة تحت شعار جمعة الكرامة. وخرجت في منطقة سفالة بجزيرة سترة مسيرة بمشاركة حشود غفيرة تقدمهم آباء الشهداء وبعض الشخصيات الوطنية، وردد المشاركون شعارات مناهضة للنظام وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء واسقاط النظام الملكي الحاكم في البحرين. كما خرجت مسيرة جماهيرية بمنطقة النويدرات جنوب المنامة تحت شعار "مساجدنا خارج المساومة" تنديدا بجريمة هدم المساجد في المنطقة، وحمل المشاركون أعلام البحرين ورددوا شعارات مناهضة للنظام. هذا وتشهد البحرين حراكا شعبيا واسعا بدأ تقريبا منذ سنتين يطالب بالتحول الى الديمقراطية وتشكيل حكومة منتخبة، في حين ردت السلطات البحرينية على المطالبات الشعبية بالقمع والاعتقال وادخال قوات أجنبية الى البلاد وهو مازاد من تأزيم الوضع في هذا البلد.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} قال وزير حقوق الإنسان عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين محمد شياع السوداني أن" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور، مؤكدا" التزام الحكومة بتنفيذ جميع المطالب الدستورية للمتظاهرين الواقعة ضمن صلاحياتها". ونقل بيان لمكتب الاعلامي لوزارة حقوق الانسان عنه القول اثناء لقائه وفداً من شيوخ عشائر محافظة النجف ووجهائها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" جزءا كبيرا من مطالب المتظاهرين ، هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور ، وأن الحكومة ملتزمة التزاماً أخلاقياً بتنفيذها جميعا وإحالة بقية المطالب والتي تحتاج إلى تشريعات إلى مؤسسات الدولة الأخرى ومنها مجلس النواب". وبين السوداني ان" اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين مستمرة في عقد اجتماعاتها لتصنيف المطالب ، وأنها اتخذت إجراءات عدة في المطالب المتعلقة بعمل الحكومة ومنها إطلاق سراح عدد من الموقوفات والموقوفين من الذين لم تثبت إدانتهم ، ومازالت عملية الإفراج مستمرة حيث وجهت اللجنة بضرورة عدم تأخير الإفراج عن أي موقوف ما لم يكن مطلوباً بقضية أخرى". وأضاف ان" مجلس الوزراء وافق على التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية التي تتضمن تمديد المدة المحددة في قانون المساءلة والعدالة والمتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، والمباشرة باستلام المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بالقانون ، كما تضمنت التوصيات تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دارالسكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم {88} لسنة 2003". وأشاد السوداني بـ" دور العشائر العراقية الكبير في وأد الفتنة الطائفية ودحر الإرهاب وإعادة فرض سلطة القانون على مختلف مناطق البلاد ، كما ثمن جهود العشائر في هذه المرحلة والحوارات التي تجريها لحفظ وحدة البلاد من المخططات الخارجية الخبيثة التي تحاول النيل من وحدة الصف الوطني من خلال استغلال التظاهرات السلمية التي تشهدها بعض المحافظات". من جهة اخرى، ثمن شيوخ عشائر النجف الأشرف جهود الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وتعاملها الإيجابي مع التظاهرات ومطالبها من خلال تشكيل اللجنة الوزارية والذي يعكس حرص الحكومة على نيل المواطن لحقوقه التي كفلها الدستور.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا نائب عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون الى الامتثال لتوصيات المرجعية الدينية للخروج من الازمة الراهنة .و قال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " دعوة المرجعية الدينية وضعت خطوطا واضحة لحل الازمة السياسية و ما على السياسيين الا العمل بها من اجل الوصول الى توافق حقيقي بين الكتل وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة ". و اشار الى ان " على ائتلاف دولة القانون اخذ توصيات المرجعية بنظر الاعتبار و العمل على تنفيذها من اجل ايجاد منهج تعاون سياسي صحيح يمكن من خلاله ايجاد الحلول الناجعة لكافة الازمات و منح كل ذي حق حقه ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في وقت سابق خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وآثارها الى الشارع العراقي وهي : ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. والاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. وعدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. وعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. ومن ضمن توصيات المرجعية ايضا ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2 م