قائمة أحدث الاخبار

  {نينوى:الفرات نيوز} استشهد اليوم الاثنين نقيب بالجيش العراقي اثر انفجارعبوة لاصقة وضعت في سيارته الشخصية جنوبي الموصل. وذكر مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" مسلحين مجهولين وضعوا عبوة لاصقة في السيارة  الشخصية لضابط  يعمل في الفرقة الثانية بالجيش العراقي برتبة نقيب في منطقة الجدعة جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى، اسفر انفجارها عن استشهاده على الفور",مشيرا الى ان" الضابط كان في اجازة رسمية". واضاف ان" الاجهزة الامنية سارعت الى مكان الحادث فيما قامت سيارة الاسعاف بنقل الشهيد الى دائرة الطب العدلي . انتهى31 م

              {بغداد : الفرات نيوز} اعلن التحالف الكردستاني تخوفه من ان تكون الموازنة العامة الاتحادية مرهونة بفترة زمنية ضيقة لوضع البرلمان في زاوية ضيقة وتمريرها كما تريد الحكومة . وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " يتمنى ان يكون هناك اجماع برلماني على اقرار الموازنة لانها تعد اكبر الموازنات وقد تأخرت كثيرا وان لا يكون هناك عقابا من اجل عدم امرارها ". وتابع " نحن مع اقرارها لانها تتعلق بارزاق الناس والخدمات وحياة المواطنين وحركة الدولة ، ولا نريد ربطها بالازمة الحالية وبقية القوانين وادراجها مع حزمة من القوانين ". وشدد خليل على ان " الحكومة ملزمة بموجب الدستور والقانون بارسال الموازنة الى المجلس النيابي على الرغم من ان رئيس اللجنة المالية يؤكد وصولها الا اننا لم نطلع حتى الان على تعديلات وملاحظات الحكومة عليها " . واضاف " نتخوف ان تكون كما هو الحال في الموازنات السابقة مرهونة بفترة زمنية ضيقة ليكون البرلمان في زاوية ضيقة من اجل امرارها كما تريد الحكومة " . واوضح خليل انه " يجب ان تأتي هذه الموازنة وتقر لانها مطلب شعبي واستحقاق دستوري ، لاعطاء فرصة للحكومات المحلية والوزراء لتنفيذ تخصيصاتهم المالية ، لان كل سنة تأتي ترجع المبالغ المالية المدورة من الحكومات المحلية بسبب عدم وجود فترة زمنية كافية لصرف هذه التخصيصات المالية بسبب اقرار الموازنة في فترات زمنية متأخرة من السنة " . ويؤكد نواب مناقشة الموازنة العامة الاتحادية ودراستها وابواب صرفها وجاهزيتها للتصويت النهائي والاقرار لخلوها من المشكلات . ويشدد مراقبون على ضرورة ابعاد ملف الموازنة عما يدور في البلاد من ازمات سياسية لارتباطها بتفاصيل حياة المواطن واقتصاد البلاد . انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع الامين العام لكتلة الحل جمال الكربولي والوفد المرافق له الازمة السياسية الراهنة. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم استقبل صباح اليوم الاثنين بمكتبه الخاص الامين العام لكتلة الحل جمال الكربولي والوفد المرافق له لبحث الازمة الراهنة ومجمل الاوضاع السياسية في البلاد". وقال الامين العام لكتلة الحل جمال الكربولي في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهائه من اللقاء" اننا لم نأتِ لتمثيل المتظاهرين في محافظة الانبار بل جئنا الى السيد عمار الحكيم حاملين هموم المواطن والازمة السياسية ومجمل الاوضاع السياسية في البلاد". واثنى الكربولي على دور المرجعية الدينية في حل الازمة الراهنة والدعوات الى ضرورة التهدئة من قبل الجميع".انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اجل مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية الى الواحدة ظهراً لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية. وذكر مصدر نيابي مطلع لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" مجلس النواب اجل جلسة الاعتيادية اليوم والتي كان من المقرر عقدها صباحاً , الى الواحدة ضهراً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ولاستكمال قانون المحكمة الاتحادية داخل اللجنة القانونية". يذكر ان جدول اعمال الجلسة  تضمن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية و التصويت على مقترح قانون العفو العام  و القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومن المقرر ايضا استجواب وزير الشباب والرياضة. انتهى

       عصام الفيلي : المستوى العالي من الاحترام الذي تتمتع به المرجعية الدينية يجعل منها اكثر من صمام امان وربما عنصر موازنة بين كافة الرؤى {بغداد : الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي عصام الفيلي ان " المستوى العالي من الاحترام الذي تتمتع به المرجعية الدينية يجعل منها اكثر من صمام امان وربما عنصر موازنة بين رؤى الاطراف كافة ". وقال الفيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " المرجعية الدينية كانت دائما وفي كافة الاحداث التي مرت بها البلاد ذات رؤية خاصة لانها الاقرب الى الجماهير ، وضمن هذا الاطار فإن ماطرحته المرجعية الدينية لحل الازمة عبر الاحتكام الى الدستور والجلوس الى طاولة الحوار هو الحل الافضل خاصة وان علمنا بأن الكثير من النخب السياسية بعد ان صعدت باسم المرجعية ومباركتها اخذت تتنصل عن الالتزام بالكثير من الوعود ". وشدد على ان " على القوى السياسية كافة ان تحتكم الى المرجعية الدينية وتحترم رأيها لانها لكل العراقيين بدليل ان التظاهرات الاخيرة التي خرجت في بعض المحافظات طلبت منها التدخل   " . وبين الفيلي ان " المرجعية ارتأت لحل الازمة الحالية ومعالجة مثل هذه الامور بالرجوع الى الدستور لان المشكلة في البلاد في موضوع الدستور الذي اتفق عليه الجميع ولكن عندما يأتي أوان تطبيقه الكل يتنصل ويرمي الكرة في ملعب الاخر " . واوضح انه " لو قدمت القوى السياسية عشر معشار من وعودها لكنا في وضع جيد ولكن امام فشلها الكبير في ابسط الحقوق لناخبيها ، اخذت تتجه الى مسارات اكثر سرعة وفيها دغدغة لمشاعر الناخبين في اطار طائفي مقيت " . واضاف الفيلي ان السؤال الذي يطرح " ماذا قدمت تلك القوى للجماهير؟؟ "، مشيرا الى انه" قد تكون هناك قوى سياسية قدمت مشاريع تهم المواطن ، والشارع يعرف هذه القوى منها المجلس الاعلى والتيار الصدري ولكن للاسف الشديد هناك قوى سياسية استأثرت بالكثير ، بل انها سرقت مقدرات البلاد ونقصد الاصوات الانتخابية ولم تقدم شيئا ووجدت بهذا الحشد الطائفي الوسيلة المثلى في العودة الى الواجهة " . وشدد على انه " ما لم يكن هناك توحد بين مكونات التحالف الوطني وتقارب في وجهات النظر فلا حل للازمة ، لأن هذا التوحد سيقود الى تفاهمات مع القوى الاخرى ، خاصة وان هناك شخصيات في التحالف الوطني لديها مقبولية عند الاخر ، ولاجل ذلك اقول يجب ان تكون هناك مقاربات " . واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وبينت في اول هذه التوصيات ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وشددت في التوصية الثانية على ضرورة الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . واوضحت المرجعية الدينية في التوصية الخامسة ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى1 م