قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج ان على رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم اسباب مقنعة في حال اراد إقالة رئيس اركان الجيش بابكر زيباري . واضاف فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" على المالكي شرح الاسباب التي ينوي لاجلها اقالة بابكر زيباري واذا كانت اسباب الإقالة مهنية فعلى رئيس الوزراء مناقشة الموضوع مع التحالف الكردستاني , اما اذا كانت اسباب سياسية فنحن نرفض اقالة بابكر زيباري وفق هذا المبدأ ". وبين ان " التحالف الكردستاني يدعم بقوة كافة مرشحيه من ضمنهم بابكر زيباري ". يشار الى ان عددا من الصحف الكردية تناقلت اخبار عن قيام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتغييرات في نظام الجيش , ومن ضمن التغييرات اقالة رئيس اركان الجيش بابكر زيباري, حسب قولهم. انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عدَّ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان غياب الرؤى الاقتصادية سببا في تدهور الجانب الاقتصادي في العراق. و قال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " العالم يعاني من ازمة اقتصادية كبيرة ما يعطي للعراق فرصة كافية للنهوض باقتصاده و العمل على استغلال كافة امكانياته ليكون في طليعة الدول المتميزة باقتصاد قوي ". و اشار الى ان " الحكومة العراقية لم تولي اهتماما كافيا بالجانب الاقتصادي بسبب كثرة الازمات السياسية التي ارهقت كاهل الدولة وعرقلت عمليات وضع الخطط و الرؤى الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء باقتصاد البلد و جعله في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ".انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن الساري توصيات المرجعية الدينية بخارطة طريق وعلاج للازمة السياسية الحالية ,داعيا الى تطبيقها لانهاء الازمة التي تعصف في البلد  . وقال الساري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" توصيات المرجعية الدينية  تعتبر خارطة طريق لحل الازمة داخل العراق واذا تلتزم  الكتل السياسية بهذه التوصيات ستخرج بالحل الامثل والافضل ".مبينا ان "على  الكتل السياسية جميعها الالتزام بتوصيات المرجعية حول الازمة لحلها حيث لايوجد طريق اخر غير العمل بهذه التوصيات  وتعتبر هي خارطة طريق وحلا جيدا ". ودعا " جميع الكتل السياسية الى الاخذ بها "،موضحا ان "اغلب الكتل ستلتزم بهذه التوصيات من بينها كتلة المواطن وقسم كبير من التحالف الوطني والائتلاف الوطني ". وتابع الساري حديثه قائلاً ان" هذه التوصيات هي علاج للازمة الحالية كون ان المرجعية الدينية على دراية كبيرة بالاوضاع ,ويجب الاخذ بها". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن عزمها إطلاق سراح عشرات الموقوفين من سجن تسفيرات الرصافة قرب ملعب الشعب في بغداد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" سيتم اطلاق سراح عشرات الموقوفين من سجن تسفيرات الرصافة الكائن قرب ملعب الشعب في العاصمة بغداد بحضور وزير العدل حسن الشمري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني". واضاف انه" سيتم اطلاق سراح المعتقلين اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا". وشهدت محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وبعض مناطق بغداد تظاهرات احتجاجية على اداء الحكومة وقدموا مجموعة من المطالب وعدت الحكومة بدراستها وتم تشكيل لجان للنظر فيها فيما لاقت بعض المطالب رفضا سياسيا وشعبا وجوبهت بتظاهرات رافضة للاستجابة لبعضها وابرزها الغاء المادة 4 ارهاب واجتثاث البعث واطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الكتل السياسية الى الاصغاء لتوجيهات المرجعية  الدينية ، واصفا ما صدر عنها مؤخرا بشأن الازمة الحالية التي تشهدها البلاد بخارطة الطريق لحلها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"المرجعية هي صمام الامان للعملية السياسية ولولا مواقفها المتميزة  لما جرت الانتخابات واصبحت هناك العملية بهذا المسار". واكد الطرفي ان" توجيهات المرجعية الدينية واجبة التنفيذ والاحترام وان ماصدر عنها هو خريطة طريق لحل الازمة في العراق لانه يجب ان تكون  الازمة داخلية وان تشخص اسبابها وتدرس بدقة لحلها ومن ثم ان الجميع مدعو للتهدئة وتهيئة الظروف الملائمة لكي تنطلق كلمة الحق". واوضح انه" اذا كانت الكتل جادة للخروج من الأزمة عليها ان تصغي لما تقوله المرجعية لأنها صاحبة الفضل الأكبر في إرساء القواعد الأساسية للعملية السياسية لهذا اعتقد ان الأمور بدأت تسير بالطريق الصحيح في الأيام المقبلة". وتابع الطرفي ان"من ينظر إلى محيطنا الإقليمي وتشعبات المشاكل التي حصلت في العراق منذ تشكيل الحكومة وحتى الان سيصاب بذعر لانه من غير الممكن بعد هذه التضحيات الجسام أن نرجع للمربع الأول والطائفية"مبينا ان" لقاء السيد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بسماحة السيد السيستاني قد شكل طفرة نوعية لحل الأزمة". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى4 م