قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن الصابئة المندائية خالد رومي ان التوصيات التي تفضلت بها المرجعية في خطبة الجمعة الماضية تمثل صلب الدستور العراقي . وقال رومي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" المرجعية الدينية دائما تتحدث بجانب انساني وديني , وفي هذه التوصيات التقت المصلحة الدينية مع المصلحة الدستورية وهذا يعد خطوة ايجابية لحل الازمة التي تشكل قلق للشعب العراقي ", داعيا "جميع الاطراف السياسية لحل الازمة قبل فوات الاوان". واضاف اننا " نقف مع رأي المرجعية الدينية في النجف الاشرف في الجلوس الى طاولة الحوار باعتباره الحل المناسب لحل الازمة الراهنة". ودعا المتظاهرين الى" الحوار والتهدئة والحفاظ على الحق الدستوري لهم, وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة, وعدم اثارة الفتنة الطائفية". وطالب الجهات الامنية" بضبط النفس وعدم التجاوز على المتظاهرين واعطائهم حقهم في التظاهر فهذا امر كفله الدستور لهم". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى التحالف الكردستاني امتعاضه من التصريحات التي ادلى بها بعض النواب بشان وجود معتقلين عرب في اقليم كردستان دون اسباب قانونية ، متهمة المجلس السياسي العربي  في كركوك بمحاولة النيل من صورة الاقليم. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"من المؤسف ان يسمح البعض  لنفسه التطاول على سلطات اقليم كردستان زاعمين ان مواطنين عرب يتم اعتقالهم دون اسباب قانونية تستجوب الاعتقال". واوضح اننا"في التحالف الكردستاني نؤكد ان القضاء في الاقليم يتعامل بحيادية تامة دون النظر الى القومية او الدين او المعتقد في تنفيذ القانون". واشار الطيب ان"مثل هذا الطرح الذي يروج له بعض نواب كركوك وما يسمى المجلس السياسي العربي في كركوك  هو افتراء محض في محاولة يائسة في النيل من الصورة الناصعة التي يمثلها الاقليم في التنمية والامن والاستقرار في نظر بقية العراقيين عموما والمناطق المتنازع عليها إداريا بشكل خاص". ودعا"هيئة حقوق الانسان في بغداد ومنظمات حقوق الانسان الدولية والمجتمع المدني المختصة  لزيارة الإقليم والتجول فيه حيثما تريد للتاكد من ان الاقليم يسوده القانون وضماناته للمعتقلين الذين لا يجري التمييز بينهم".انتهى4

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي ان موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وموضوع اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وغيرها من العناوين هي مواضيع ثانوية , اذ المهم في العملية السياسية هو الشعب العراقي لاغير. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد " ليس المهم في ظل الضروف الراهنة رئيس الوزراء او رئيس البرلمان ,وانما علينا تركيزالاهتمام اليوم على ما يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يعاني من توالي الازمات في البلاد". ودعا "جميع الكتل السياسية الى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لخدمة المواطن العراقي , و تحديد الصح من الخطأ" . وكانت هناك دعوات من قبل دولة القانون الى اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي , تقابلها دعوات من القائمة العراقية الى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي .انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون انه يمكن اقرار الموازنة العامة الاتحادية اولا ومن ثم حل البرلمان . وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد " ما المانع من اقرار الموازنة العامة الاتحادية فقد تمت مناقشتها وهي موجودة في اللجنة المالية النيابية وليس فيها مشكلات " . واوضح انه يمكن التصويت على الموازنة خلال هذه الايام ومن ثم هناك اليتين لحل البرلمان الاولى تاتي عن طريق رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية والثانية بمطالبة ثلث اعضاء مجلس النواب حل البرلمان " . وتابع الصيهود انه " في كلتا الحالتين نحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة اي 163 صوتا " . ودعا الكتل السياسية الى ان تذهب بهذا الاتجاه ، ولكن يبدو ان الكثير منها تهمها المصالح الحزبية اكثر من مصلحة البلاد العامة " . وبين الصيهود ان " عمل الكتل السياسية تغلب عليه التقاطعات والمهاترات والمزايدات لتحقيق مصالح شخصية دون مصلحة البلاد " . وكانت المرجعية الدينية قد اكدت خلال خطبة يوم الجمعة الماضي على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض . وشددت على ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلاد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 2

{بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني على ضرورة ان تنجز الحكومة مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد واعادته الى البرلمان لاقراره. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"من الضروري ان تقوم الحكومة بانجاز قانون التقاعد الموحد وإعادته لمجلس النواب لاقراره لانه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي ". وبينت الدايني انه "تم الاتفاق على تمرير مشروع القانون منذ اكثر من سنة وقد وعد مجلس النواب بان ياخذ التخصيصات المالية لرواتب المتقاعدين لكن مجلس الوزراء سحب القانون من دون ان يضيف اليه تخصيصات مالية وبعد اسبوعين عاد من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء ". واشارت الى ان"على مجلس الوزراء  ان تنهي دراستها للقانون وتعيده لمجلس النواب خلال هذه الايام لتضمينه في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وخصوصا ان مجلس النواب سيقوم بقراءة الموازنة لغرض اقرارها".انتهى4