قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} شارك رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم في مهرجان كتلة الانتفاضة الشعبانية المنضوية في قائمة المواطن ، والذي اقيم اليوم ببغداد تحت شعار {رجال الوفاء ابطال العراق} بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي وتأسيس الشرطة العراقية تثميناً لجهودهم ومواقفهم البطولية . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان ما جاء من توصيات في خطبة المرجعية ليوم امس الجمعة حول تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور التي يجب ان تاخذ حقها الدستوري يصب بمصلحة المواطن العراقي والحد من تفاقم الازمة . وقال الدراجي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان" قوانين كثيرة تعطلت المصادقة عليها في مجلس النواب بسبب مواقف بعض السياسيين منها , كونها لا تصب في مصالحهم الشخصية ". ودعا الى ضرورة ان " لا يكون رجل السياسة سببا في اثارة الفتنة الطائفية , وما نلحظه الان هو اتجاه الساسة في اي موقف الى الشارع وتأجيجه متناسيا عواقب اقحام الشارع بمشاكل السياسيين وهذا الامر ليس بصالح المواطن العراقي". واشار الدراجي الى ان" تصريحات العلواني بحق الطائفة الشيعية كان لها الاثر السلبي في اثارة الفتنة الطائفية وتأزيم الشارع العراقي ",مبينا ان " دور المرجعية ودعوتها الى التهدئة و عدم تدخل السياسيين في القوانين مهم جدا في هذه المرحلة ". يشار الى ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف اصدرت على لسان ممثلها  في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خمس توصيات يوم امس الجمعة اهمها ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2

       {بغداد : الفرات نيوز}اعربت كتلة التغيير عن املها بان تستجيب الحكومة للمطاليب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون في عدد من محافظات البلاد وان لا تلجأ الى القوة لانها تسيئ الى سمعة العراق الدولية . وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " رفعت في بداية التظاهرات شعارات وصور واعلام مناوئة للعراق لكن عندما قام المتظاهرون بتصحيح صورة التظاهرات وجدنا تعاطفا من المحافظات الجنوبية والشمالية وتاييدا رسميا من اقليم كردستان كان على لسان رئيس حكومة الاقليم " . واضاف " نتمنى على الحكومة ان تستجيب للمطاليب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون في عدد من محافظات البلاد وان لا تلجا الى استخدام القوة ضدهم لانها تسيئ الى سمعة العراق الدولية وتعود بنتائج بالغة الخطورة على الاوضاع العامة في البلاد " . وتابع  " الوضع بالنسبة لنا ككرد حساس فان تدخلنا يقول البعض لايحق لهم التدخل ويصورون الكرد على انهم غرباء عن العراق ، اما في حالة عدم تدخلنا فيتهمونا بالركون جانبا واننا لا نهتم بالشؤون العراقية " . وشدد مصطفى " نحن عراقيون وجزء من هذه البلاد ولسنا ضيوفا فيها ولاننتظر من احد ان يمن علينا والمواقف التي نراها صحيحة وانها في صالح الشعب ندعمها وندافع عنها بقوة ولا نخشى لومة لائم " . وشهدت محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وبعض مناطق بغداد تظاهرات احتجاجية على اداء الحكومة وقدموا مجموعة من المطالب وعدت الحكومة بدراستها وتم تشطيل لجان للنظر فيها فيما لاقت بعض المطالب رفضا سياسيا وشعبا وجوبهت بتظاهرات رافضة للاستجابة لبعضها وابرزها الغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه اننا مع رأي المرجعية الدينية التي طالبت بالتهدئة وعدم اشراك الشارع في الازمة في عموم محافظات العراق، مبينا " اننا لسنا ميالين للانتقال الى الشارع في نقل المطالب السياسية". وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رأي المرجعية الدينية محترم حيث دعت جميع الاطراف السياسية الى التهدئة"، داعيا" السياسيين في الانبار اذا كان الشارع الانباري في ازمة فعليكم ان تبدأوا باجراءات حل البرلمان لنتجه الى انتخابات مبكرة ليقول الشارع حقيقة رأيه". واضاف " علينا ايقاف هذا التجييش واولهم الذين بدأوها للوقوف على الحقائق التي باتت تؤرق الشارع العراقي". وحملت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة يوم امس الجمعة جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.كما دعت المرجعية الى عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان" المرجعية الدينية في النجف الاشرف عودتنا دائماً على طول الخط بأستمرارها بالوقوف مع مطالب ابناء الشعب العراقي وانقاذ العملية السياسية من الغرق". وقال قاسم لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" المرجعية الدينية دائما نجدها مع الحق ومع ابناء الشعب العراقي اذا وجد هناك ظلم",مشيرا الى ان" المرجعية وجدت من اجل خدمة المواطن العراقي وهذا هو ديدنها على طول الخط". واشار الى ان" افضل خلاص للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد من تقاطعات وتظاهرات هو حل الازمات وفق الدستور العراقي بالتالي بدونه من غير الممكن ايجاد خيار امامنا ازاء الازمة الحالية الخانقة التي تحيط بالبلاد". وتابع قاسم حديثه قائلاً" بدون الاستجابة لمطالب الشعب العراقي واحترام الدستور العراقي والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية وتحقيق الشراكة والتوافق الوطني وتفويض مبداء الفصل بين السلطات وتطبيق رؤى المرجعية ماممكن ان نصل الى حلول ترضي الشعب العراقي والعملية السياسية . يذكر ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اطلقت عدة نقاط يوم امس الجمعة للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد ومن ضمنها عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. وكانت النقطة الثانية هي ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات  شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات والغاء المادة 4 ارهاب والغاء المخبر السري. فيما شهدت محافظة بغداد اليوم تظاهرات واسعة في ساحة التحرير بالباب الشرقي مطالبة بعدم الغاء قانون المساءلة والعدالة وكذلك عدم الغاء المادة {4} ارهاب . ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2