قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان على ضرورة ان "تستثمر البلاد ماحولها من تداعيات واضطرابات في العالم وحتى الهبوط الاقتصادي العالمي يفترض ان يستفيد منه بدلا عن الذهاب الى معارك ومهاترات ومشكلات . وبين عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الخلافات السياسية خطرة على البلاد عموما والمواطن بحاجة الى هدوء وخدمات واقتصاد وتنمية وسياحة وصناعة وزراعة وغيرها ". وتابع ان " الظروف التي نعيشها اليوم جدا سيئة على العراق والعراقيين وتلقي بظلالها على الجميع وليس على البرلمان فقط ". واشار الى ان " المرحلة الحالية قاسية جدا ويفترض ان تكون ذهبية في الاستثمار بكافة المجالات ونحن للاسف نعمل العكس ، نتراجع ونترك الدول الاخرى تستفيد من هذه الحالة ". ويرى مراقبون ان الحالة التي يمر بها البرلمان قد عطلت عمله وتسببت بتاخير اقرار الكثير من القوانين المهمة والمتعلقة بحياة المواطن وتطلعاته واماله في ان يعيش حياة حرة كريمة وينعم بالامن والاستقرار وخيرات وثروات البلاد . وتسعى بعض الاطراف سواء الداخلية او الخارجية الى عرقلة مسيرة البلاد لحسابات تخضع لاجندات معادية للعراق وشعبه بوضع العصي في دواليب عجلة الدولة وخلق ازمات تعتاش عليها او انها تتجه لها لاغراض دعائية او انها تستخدمها لكسب الاصوات والرأي العام في الحملات الانتخابية . انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب المستقل في مجلس النواب عبد الخضر طاهر ان" القوانين المهمة المدرجة حاليا في جدول اعمال مجلس النواب لا اعتقد انها ستمر في ظل التوتر السياسي الذي يشهده البلد". وقال طاهر في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت انه " في ظل التوتر الحاصل والظروف الصعبة والازمات التي نعيشها قد لا تمرر اغلب القوانين المهمة ", مشيرا الى ان " لغة الثارات والاقتتال اذا ما استمرت فإن العراق سيبقى داخل هذا النفق المظلم ". ودعا الى " ضرورة ان يجتمع الكل تحت سقف واحد لخلق جو مثالي من التسامح والمحبة , ورفض المفسدين وان نطوي هذه الصفحة المظلمة , ونفتح صفحة جديدة من خلال الالتزام بالوعود. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى12 م

  {دولية:الفرات نيوز} طالبت فرنسا مجلس الامن الدولي أمس الجمعة بالاسراع في تنفيذ القرار 2085 الخاص بنشر قوة دولية في شمال مالي، مؤكدة تقديم قواتها الدعم للجيش المالي لمواجهة الجماعات المسلحة. واكدت باريس في رسالتها الى مجلس الامن انها تحيط المجلس علما بأن "القوات المسلحة الفرنسية قدمت، ردا على الطلب الذي قدمته مالي وبالتشاور مع شركائنا، خصوصا في المنطقة، دعمها الى الوحدات المالية لمكافحة الجماعات المسلحة، مضيفة بأن هذه العملية "ستستمر للوقت اللازم لها". وفي رسالته لنظيره الباكستاني مسعود خان الذي يرأس مجلس الامن في كانون الثاني ، اشار السفير الفرنسي جيرار آرو الى انه "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان تطور الوضع يبرر الاسراع في تنفيذ القرار 2085 لايجاد حل للازمة المالية في ابعادها كافة، السياسية منها والعسكرية". واكدت الرسالة ان" العملية العسكرية الفرنسية تندرج في اطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم لانجازها". وبحسب دبلوماسيين، فإن" التدخل الفرنسي يستند الى البند 51 من شرعية حقوق الانسان الذي ينص على الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا او جماعيا، في حال تعرض عضو في الامم المتحدة لاعتداء مسلح، وفرنسا غير ملزمة في هذا الاطار بالحصول على اذن من مجلس الامن الا انها تحيطه علما بتحركها". وسمحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة بالارسال الفوري لقوات عسكرية الى مالي لمؤازرة الجيش المالي في اطار القوة الدولية في هذا البلد. واعلنت الحكومة المالية الجمعة حال الطوارئ واطلقت هجوما مضادا بمساندة فرنسا ودول اوروبية وافريقية اخرى. من جهته اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الجمعة مشاركة القوات الفرنسية في مالي. وفي واشنطن اعلن مسؤول اميركي ان" الولايات المتحدة تفكر بدعم فرنسا عبر مساعدة لوجستية واستخباراتية". وقال ان" الجيش الاميركي يدرس امكانية تزويد القوات الفرنسية في مالي بمعلومات استخباراتية وتموين في الجو واشكال اخرى من الدعم، موضحا ان البحث يتركز على توفير طائرات استطلاع بدون طيار". واوضح ان" مسؤولين فرنسيين واميركيين ودول حليفة يجرون محادثات مكثفة بشأن خطة عمل في مالي. مذكرا بأن القوات الاميركية تمتلك قواعد جوية في ايطاليا واسبانيا يمكن استخدامها في تموين الطائرات الفرنسية عند الحاجة". وكان البيت الابيض اعلن الجمعة ان" الولايات المتحدة تتقاسم مع فرنسا الاهداف نفسها في مالي". من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان الوزارة "تجري بالتأكيد مشاورات وثيقة جدا مع الحكومة الفرنسية"، مشددة على ان التحرك الفرنسي تم بطلب من مالي"، مضيفة ان" مالي لم تطلب من الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري مباشر مماثل لها". وكان مجلس الامن وافق في قرار يحمل الرقم 2085 في 20 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على تشكيل قوة تضم ثلاثة آلاف جندي. لكن واشنطن كانت تشكك في جدوى هذه العملية العسكرية وخصوصا في قدرة الافارقة على القيام بها. كما طرحت تساؤلات بشأن تمويلها وشددت على ضرورة تطبيق عملية ديموقراطية في مالي. وسمح مجلس الامن الدولي في 20 كانون الاول من خلال القرار 2085 بارسال قوة دولية الى مالي تعد 3 آلاف عنصر غالبيتهم افارقة. كما دعا القرار الحكومة المالية الى الالتزام بموازاة ذلك بعملية مصالحة سياسية ومفاوضات مع المجموعات المسلحة شمالي البلاد.انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} قالت إدارة الدفاع المدني في البحرين إن 13 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في حريق شبّ في مبنى يقطنه عمال اسيويون في العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس الجمعة. ويعمل مئات الالاف من العمال الاجانب معظمهم من جنوب اسيا في البحرين. ونقلت وكالة انباء البحرين عن القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني قوله إن" رجال الاطفاء عثروا على 13 جثة داخل المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق". وأضاف أن" احد رجال الاطفاء أصيب كما تم انقاذ عدة اشخاص من الحريق الذي شب امس الجمعة". وبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحريق.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم وصف تظاهرات الانبار بالطائفية . وقال علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " رئيس الوزراء لا يمثل طائفة معينة و انما يمثل الشعب العراقي باكمله ما يحتم عليه الاهتمام بشؤون المواطنين اينما كانوا ". وشجب وصف المالكي للتظاهرات بـ " الطائفية و النتنة " لان المتظاهرين جزء لا يتجزأ من ابناء الشعب العراقي وان خروجهم اتى احتجاجا على سياسة الحكومة العراقية و ليس المكون الشيعي او غيره ". و أضاف علوان " من حق المواطنين اينما كانوا الاحتجاج على الحكومة حال تقصيرها في اي مجال يختص بالمواطنين و ما على الحكومة الا ان تستوعبها و تستمع للمطالب المنبثقة عنها و تحقيق المشروعة منها ". و شهدت محافظات الانبار و صلاح الدين ونينوى وبعض مناطق بغداد تظاهرات احتجاجية على اداء الحكومة وقدموا مجموعة من المطالب وعدت الحكومة بدراستها وتم تشطيل لجان للنظر فيها فيما لاقت بعض المطالب رفضا سياسيا وشعبا وجوبهت بتظاهرات رافضة للاستجابة لبعضها وابرزها الغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى2 م